عادل كنيهر حافظ
الأثنين 21/12/ 2009
متى تنتهي رحلة العراقيين في البحث عن السلام ؟
(2)عادل كنيهر حافظ
بعد ما تقدم من تفسير للجانب الموضوعي لاستمرار الارهاب ,المتمثل باصرار حزب البعث وحلفائه على قلب النظام العراقي من خلال مكوناته الاربعه < التفجيرات المتنوعه , الاعلام المساند , الاسناد السياسي سواء من بعض البرلمانيين او الاوساط السياسيه النافذة , دعم ومساعدة دول الجوار . لم يبقى هناك من بد من الاشارة الى العوامل الذاتيه التي تساعد على استمرار الاعمال الارهابيه وهي كثيرة ومن بين اهمها :1- ضعف الشعور الوطني الذي خلفه لنا صدام حسين عند الكثير من المواطنين العراقيين وخصوصا العوائل التي تأوي الارهابيين وتسهل لهم مهامهم الاجراميه , ولو ان هؤلاء الناس تعاونوا مع الاجهزه الامنيه واخبروا عن المجرمين واصبح الجميع عيون لتلك الاجهزة في كل مكان لما استطاع انذال البعث ومرتزقتهم ان يجدوا لهم مكاناً في العمل ...
2- ضعف الاجهزة الامنيه والاستخباراتيه نتيجة المحاصصه من جانب وضعف التنسيق بينها من جانب أخر لتصبح مؤهلاتها في التصدي المفترض للارهاب اقل من المستوى المطلوب .
3- البقاء على خطة مسك الارض وهي ذات الخطه التي استخدمتها القوات الامريكيه ونجحت في محافظة الرمادي في قمع الارهاب , ولكن رغم تحسن الوضع الامني لم تغير خطة فرض القانون في بغداد من خطتها في مسك الارض والتحول الى التعامل من الوقايه من الارهاب الى البحث عن مكامنه واسباب وجوده من خلال اكتشاف وضرب حواضنه الاجتماعيه التي تؤمن له الملاذ الذي ينام ويأكل ويشرب ويفخخ السيارات وذلك من خلال تطوير وتعزيز الاجهزه الامنيه وخصوصا جهازي الامن والاستخبارات وزيادة دورات التقويه والتدريب.
4- ضعف الاجراءت العقابيه الرادعه مع المجرمين ,وخروج الكثير منهم في العفو العام ، الامر الذي مكن الكثير منهم للعوده لممارسة الاعمال الارهابيه . التعامل بانتقائيه مع قانون العداله والمساءله وعدم تفعيله بما يتناسب مع تحديات الارهاب وخصوصا الاستمرار في تنظيف الاجهزة الامنيه .5- أ- عدم انجاز مشروع البطاقه الشخصيه (الجنسيه) الموثق بطبعة الابهام او الحمض النووي والذي يحوي كامل المعلومات عن كل مواطن عراقي ,مما يسهل مهمة رجل الامن من اكتشاف المشتبه بهم .
ب - عدم تبديل بطاقات السوق القديمه بجديدة عصيه على التزوير وتحوي معلومات عن السائق والمركبه لكي لا يستطيع الارهابي المرور ببطاقه وسيارة مزورتين ..ج - تسجيل اسم وعنوان المواطن الذي يشتري شريحة التلفون لكي تتعرف الاجهزة الامنيه على المجرمين من خلال معرفة المتصل والمتصل به .
6 - وهو السبب الاهم هو تجذر ألية المحاصصه في عمل كل مؤسسات السلطة والدوله معا , مما يعني تقاسم كل الكتل السياسيه للحكم , الحال الذي يعني عدم وجود جهه معينه يمكن التوجه اليها عند الشكوى لهذا المواطن او تلك الجهه ..كل الجهات مسؤولة واذا ادين احد اعضاء تلك الكتل المتقاسمة الحكم بجرم مشهود في فساد مالي او غيره من التجاوزات على المال العام , ستنهض كتلته التي ينتمي اليها عن بكرة ابيها وتقف وقفة رجل واحد ضد اي قرار او اجراء لردع ذلك المفسد , وتذهب ابعد لتهدد بكشف ملفات الفساد للجهه التي تنوي معاقبة منتسبها .
وبهذه الطريقه تغلق ملفات الفساد وتصبح مع الوقت ممارسته من القضايا العاديه التي لا تكلف مرتكبها اية عاقبه سيئه , حتى ينتهي الامر بتعاطي الفساد بين صاحب المعامله والموظف المعني وعلى مختلف اصعدة الدوله ,امر عادي وغير مستنكر رغم ان هذا الفعل يقتل القانون ويجعل ان اللاقانون قانونا ...وهذا الفساد بالذات هو الذي يسمح بدخول العبوات اللاصقه ومواد التفجير والسماح للسيارات المفخخه ان تصل الى اهدافها , وبقدر ما يستشري الفساد بقدر ما تستمر الزمر الارهابيه بترويع المواطنين باعمالها المجرمه , وبقدر ما يستمر الفساد ستستمر امكانية استنزاف اموال الشعب وتصبح عملية اعماره وتقديم الخدمات الملحه لمواطنيه قضيه بالغة الصعوبه ويمسي الكلام هراء حول اعادة تشغيل 175 مصنعاً ومعمل حكومي وتشغيل العمال ,واعادة الاعتبار للزراعة في العراق ...وصولاً الى أخر هدف في قائمة احتياجات المواطن العراقي التي تطول وتكتنز بمعاناته كل يوم ,والحديث عن امكانية معالجة تلك الامور التي مر ذكرها سيكون في الجزء الاخير من هذا الموضوع .
¤ متى تنتهي رحلة العراقيين في البحث عن السلام ؟ (1)