|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الخميس  20  / 10 / 2016                           عادل كنيهر حافظ                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

بعض الملاحظات حول الموضوعات السياسية المعدة للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي

عادل كنيهر حافظ
(موقع الناس) 

لابد من القول بدء ان الموضوعات ، أتت على اغلب الأحداث التي مرت بها البلاد ، واكيد كان سهوا عدم الإشارة الى مأساة سبايكر ، وموقف الناس والعشائر في المنطقة ،ومسؤولية حزب البعث المتداخلة مع جهود داعش الاجرامية .

وفي قراءة متأنية للموضوعات السياسية الممتعة ، سيلحظ المرء دون عناء ، بأنها مدموغة بقناعة راسخة مفادها ،ان العملية السياسية في البلاد يمكن إصلاحها من داخلها ، ومن بين ما تشير اليه الفقرة السادسة هو ان الحزب أيد العملية السياسية ، (من جانبنا تعاملنا مع العملية السياسية كعملية انتقال سلمي ، نحو عراق ديمقراطي موحد ،وفق ما نص عليه الدستور ....) وهذه القناعة لا بد من احترامها ، لانها تطرح بغير مواربة ، وبلغة مفهومة جدا ،،ومعللة بخطة واضحة لا تحمل غير فحوى واحدة ، وهي استمرار التظاهر والاحتجاج ، لتشكيل ضغط متزايد على الحكومة ، لتشكيل حكومة تكنوقراط ،من ثم النزول الى المستشارين والدرجات الخاصة وإخضاعهم للكفاءة المطلوبة للعمل ،وتفكيك المحاصصة الطائفية والقضاء عليها ، ثم البدء بمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية ، وتقديم الخدمات الضرورية لابناء الشعب ، وصولا لبناء الدولة المدنية الديموقراطية ،التي تأخذ طريقها في التطور وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية ، هذا هو الطريق لحل أزمة البلاد ،كما تراه موضوعات الحزب الشيوعي العراقي السياسية ، المعدة للمناقشة في مؤتمره العاشر .

هذه الأفكار ولدت من البحث عن ما هو البديل لصيغة الحكم الحالي ، الذي أوصل البلاد الى وضعها المأساوي ، وانا شخصيا اتمنى ان تتحقق هذه النبوءة ، التي ترجح احد الاحتمالات دون غيره ، في حال ان وضع العراق ينطوي على عدة احتمالات ، كما تشير الفقرة الثالثة من الموضوعات (ان الأزمة البنيوية التي تطحن بلادنا ،والمفتوحة على الاحتمالات كافة) لكنها لا تشيرالى الاحتمالات الاخرى والتي من بينها اعادة احتلاله أمريكيا ، تحت حجة فشل القوات العراقية في تحرير الموصل ، وربما تقسيم العراق بعد تحرير الموصل ، او احتمال خروج الصدر كعادته على المألوف وحصول شرخ في قوى الشيعة تستثمره جبهة القوى السنية لتكوين تحالف اكبر من تحالف الشيعة وبالتالي تتغير الأمور ، بما يخالف طموح فصائل الشيعة الاخرى ،والتي ستعارض وتتآمر الى حد استخدام السلاح ، وبالتالي عودة الحرب الطائفية ، وإعادة فكرة تقسيم العراق ، او احتمال ان تأتي الانتخابات ، بوجوه وطنية جديدة تتمكن من تغيير شيء في الأوضاع المزرية التي يعيشها العراق ...

بيد ان الاحتمالات والسيناريوهات العديدة ومنها الاحتمال الوارد في الموضوعات السياسيه، والتي تتخيل مضمون و شكل النظام البديل ، تبقى احتمالات ضعيفة ، امام احتمال اعادة انتاج المحاصصة الطائفية ، في الحكومة الحالية ويمكن في الحكومة القادمة من الانتخابات القريبة لمجلس النواب .

وذلك للاسباب التالية من بين أسباب اخرى :

اولا: ان المحاصصة الطائفية ، والتي سمتها الموضوعات السياسية عن حق ، بأنها آس الأزمة المركبة التي تلف البلاد والعباد وتطحنهم فقرا ومهانه ، هي لا تتم بين أشخاص معينين يمكن ان يغادروا مسرح الحكم ،بعد ان تشتد المطالبة برحيلهم ، وإنما تعقد الاتفاقيات ، بين كتل سياسة مسلحة و تمثل احزاب وجماهير غفيرة ،وتحظى برعاية أمريكا ، من الصعوبة بمكان إقصاءها عن السلطة في المدى المنظور ، اذا لم تتكون قوة جماهيرية وسياسية اكثر قدرة وإمكانية لتطيح بها ،وتحل محلها ، وهذه القوة يصعب تكوينها حاليا ،رغم الجهد الطيب الذي يبذله الحزب الشيوعي العراقي وحلفاؤه في التيار المدني الديمقراطي ، لان الجماهير لازالت تذهب بالملايين سيرا عَلى الأقدام لزيارة المراقد المقدسة ، وهذا عمل يريح النفوس ، ولكن هذه الجموع المليونية و مع الأسف لا تدافع عن حقها في الحياة الكريمة ، ولا ترجم مغتصبي لقمة عيشها وعيش اطفالها وحسب ، وإنما منهم من يقبل أيادي أولائك السراق.

ثانيا: لا تتوافق الكتل المتنفذة ، على كيفية إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بتطوير الاقتصاد وترشيد الادارة وتطوير الثروة البشرية وتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب ، وإنما تتوافق على قدر المغانم من السلطة .

ثالثا: تستعمل كل من هذه الكتل المتنفذة ، حصتها في السلطة لزيادة رصيدها المالي ورصيد بعض النافذين فيها من خلال تبديل مسؤولية الوضيفة بالمال ، والسماح للفساد والارهاب ، ان يأخذ طريقه بسهولة لاستنزاف اموال الدولة المخصصة للبناء والخدمات ، وبذلك تنتهي وضيفة ومسؤولية الدولة ، في توفيرالأمن والخدمات .

رابعا: لا تفكر القوى الحاكمة في العراق ،ومن خلال تجربة مريرة جاوزة ال١٢ عام ، في مستقبل العراق ، ولاتوجد عندها برامج وخطط واضحة لتطوير الاقتصاد وترشيد الادارة وبناء الانسان السليم ،والذي هو الثروة الأعظم في البلاد ، وإنما تجتهد الكتل الحاكمة في البلاد في الطرق والوسائل ، ومسوغاتها، بكيفية سرقة اموال الدولة ،من خلال تحكمها بإدارة موسساتهاالمدنية والعسكرية .

خامسا: تستخدم مليشياتها في الدفاع عن مصالحها ، ومستعدة لقمع كل من يهدد مصالحها، ومصادر مغانمها، سادسا ، لا توالي ولا تنتمي القوى المتحكمة بالبلاد ولا راعيها الامريكي اولا للعراق وإنما كلا منها ينتمي اولا لامتداده خارج الحدود ، لذلك تأتي الأمور تعبيرا عن إرادات مختلفة ، وهي بذلك تعبر عن مصالح مختلفة ، وليس عن مصلحة الوطن ، ومن هنا لابد ان تشخص الموضوعات السياسية ، الى :

- ماهية وطبيعة النظام السياسي ، لكي يكون الموقف السياسي إزاءه اكثر دقة وعلمية .

- تشير الفقرة الثالثة الى ان الأزمة البنيوية ،،التي تطحن البلاد ، والمفتوحة على الاحتمالات كافة ، هي غير معزولة عن طريقة التغيير التي تمت عبر الاحتلال ، او عن تركة البعث الثقيلة ،وطبيعة نظام الحكم ، ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطاىفية والإثنية و.... بيد ان المهم الإشارة الى حقيقة تاريخية : هي ان الأمريكان هم الذين رتبوا وبنوا السلطة العراقية على مبدء المحاصصة الطائفية ، وليس الكتل السياسية ..

- الأزمة المفتوحة على كافة الاحتمالات ، لم يجري التطرق الى ما هي الاحتمالات الممكنة التحقيق ، غير مواصلة وتطوير التظاهرات والاحتجاجات .

- ولم تجري الإشارة الى ان الاحتلال لم يعلن الا بعد ٣٦ يوما ، كانت انتظار للفصائل العراقية ان تشكل حكومة ، ولكن الاختلافات على المناصب في الدولة هو الذي فسح المجال للامريكان من اعلان الاحتلال للعراق ، وعليه تتحمل القوى النافذة جانب من مسؤلية اعلان احتلال العراق .

- وكان ينبغي ان تناقش الموضوعات السياسية الرائعة ، في التحليل وتصويب القضاياالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، ان تناقش قضية هي ام القضايا ،بشكل مستفيض وهي : هل تتخلى القوى والكتل المتنفذة في الدولة العراقية ،عن نهج المحاصصة ، عن طريق المطالبة الجماهيرية ، ام عن طريق إجبارهم ، مثلما اجبر الشعب المصري ، حكومة مرسي على التخلي عن السلطة . رغم ان الشعب المصري كان يتمتع بوعي سياسي ووطني ، اكثر مما هو عليه في العراق ، الذي فككت وحدته الطاىفية المقيته .

- ومن ثم مناقشة حرية الحكومة العراقية في اتخاذ القرارات دون الرجوع في اخذ رأى السفير الامريكي في العراق .

- والقضية المهمة ايضاً والتي تستحق المناقشة ، وهي هل تتحسن أمور البلاد ، او تستمر في التدهور ، حيث تشير كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على ان العراق وشعبه يواصل السير في النفق المضلم الذي أدخلته فيه أمريكا وعملاؤها المتنفذين في حكم العراق .

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter