|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الجمعة  1  / 11 / 2019                                 عادل حبة                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		هل يجري قطع يد الجمهورية الاسلامية في العراق ولبنان؟ موقع راه توده الايراني ترجمة : عادل حبه (موقع الناس) للأسبوع الثاني ، تستمر الاحتجاجات في العراق ولبنان بمزيد من العنف وبشكل أشد من أي وقت مضى . لقد بلغ عدد القتلى في العراق ما يزيد عن 100 شخص . ويجري الحديث عن أشخاص ملثمين أطلقوا النار يوم أمس وخلفوا 18 قتيلاً. تجري هذه المظاهرات في كل من العراق وبدرجة أقل في لبنان إلى حد توجيه الاتهام إلى القوى السياسية الموالية لإيران أو على مقربة منها، مثل الحشد الشعبي أو حزب الله ، كمرتكبين للمذبحة أو إطلاق النار على أفراد الشعب أو قمعهم. إنه من غير المستبعد أن تشارك الجماعات المقربة أو المرتبطة بالحكومة الإيرانية في عمليات القتل وفي إنهاء الاحتجاجات الشعبية بقبضة حديدية. إذا ما ثبت أن للقوات الموالية للحكومة الإيرانية دوراً في قمع مظاهرات الشعب ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا ولماذا تتدخل هذه القوات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو تتصدى لشعوبها ومطاليبها ؛ وإذا ما جرى نفي هذا الدور، يطرح نفسه السؤال التالي وهو لماذا يفكر أو يمكن لشعب العراق أو لبنان التفكير في ذلك إذا لم يكن هناك سجل حافل لتدخل الحكومة الإيرانية في الشؤون الداخلية في البلدين. عندما يتوجه علي أكبر ولايتي إلى العراق كممثل لمرشد الجمهورية الإسلامية ، بدلاً من وزير الخارجية الرسمي ، ويقول إن "الماركسيين يجب ألا يصلوا إلى مقاعد البرلمان العراقي" ، ويجب على الشعب العراقي ألا يعترضوا على تدخل ممثل المرشد الايراني في رأي الشعب العراقي وفي الانتخابات المحلية ولا على الحق في قمع مظاهرات الشعب؟. لا شك أن أسباب الاحتجاجات التي اندلعت في العراق ولبنان هي داخلية جراء الفقر والفساد وانعدام الكفاءه لدى مسؤولي الدولتين - كما هو الحال في العديد من البلدان ، وخاصة في أمريكا اللاتينية. لا شك أن هناك قوى عالمية وإقليمية مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية تحاول استغلال هذه المظاهرات لصالحها وضد سياسات حكومات هذه البلدان وضد إيران. لكن اتباع سياسة خارجية حكيمة ومسؤولة من جانب إيران كان يمكن أن يضع حد لمثل هذا الشعور لدى الشعب العراقي أو اللبناني وتوجيه الاتهام إلى الحكومة الإيرانية أو القوات التابعة بارتكاب هذه المجازر. إن النتيجة العملية للاحتجاجات في العراق ولبنان حتى الآن هي أن إيران أضحت محرومة من "العمق الاستراتيجي" في السياسة الخارجية التي تحدث عنها المرشد الأعلى والقادة العسكريون الذين كانوا يتفاخرون ويزايدون على حكومة حسن روحاني. الآن غدا الوضع أصعب بكثير بالنسبة لإيران ، وأصبح من الصعب الوصول إلى طاولة المفاوضات الأمريكية دون تقديم المزيد من التنازلات. وليس من الواضح ما إذا استقر الوضع في سوريا وحل السلام في اليمن ، فهل ستسمر هذه الرموز في الحديث عن "العمق الاستراتيجي" ، وانتهاج سياسة خارجية مغامرة وغير مسؤولة. إن كل هذا التخريب والعوائق التي تستهدف الحاق الهزيمة بالسياسة الخارجية لحكومة حسن روحاني والمطالبة بـ "حرق الاتفاقية النووية مع الغرب" وعدم اغتنام الفرصة للتفاوض معها ، سيدفع الآن البلاد تدريجياً نحو العقوبات ويفقد كل تلك الامتيازات ويضع إيران في جادة الخطر والركود. وهذا لا يعني إلاّ استمرار الفساد والاطاحة بحكومة روحاني ، هم غير مستعدين لتمرير مشاريع قوانين "الفاتف" الأربعة من أجل مواصلة الفساد والإطاحة بحكومة روحاني وعدم تحسين الأوضاع المعاشية للشعب الابراني وتحريك عجلة الاقتصاد، وعدم الاستعداد على امضاء "اتفاقية فاتف" (*). والأسوأ من كل ذلك أن الجمهورية الإسلامية فقدت "عمقها الاستراتيجي" داخل إيران منذ عام 2008 على الأقل. فلا يزال الحكم غير راغب في المصالحة مع شعبه. ولا تزال الشخصيات الأكثر مقبولية في "النظام" ممنوعة من التحدث والسفر. ويرى الكثير من الناس ، حتى داخل إيران ، أن الجمهورية الإسلامية تقف وراء اضطهاد وقتل الشعبين العراقي واللبناني. لا يمكن التمسك بسياسة تفضيل مصالح الأقلية المتميزة والفاسدة على مصالح غالبية الناس وتوقع سياسة خارجية مستقلة ووطنية. ونتيجة لهذا التناقض لا يمكن لهذه السياسة إلا أن تكون سياسة خارجية غير مسؤولة، وفي النهاية معادية للأمة. (*) الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
	Since 17/01/05.  web counter