|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأثنين  30  / 5 / 2016                                 علي فهد ياسين                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		غداً رواتب مجلس النواب (المعطّل) .. ! علي فهد ياسين (موقع الناس) لم تبادر الجهات الرسمية ولا الشعبية بالاستفسارمن المحكمة الاتحادية عن (قانونية) استلام أعضاء مجلس النواب العراقي لرواتبهم ومخصصاتهم (المليونية) خلال فترة (تعطيل) المجلس المستمرة منذ انقسامه الى فريقين قبل اسابيع، بالرغم من الضائقة المالية الخطيرة التي تعصف بخزينة الدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط وأرتفاع تكاليف المعركة المصيرية التي يخوضها العراقيون ضد الأرهاب . غداً سيكون الحضور كاملاً في المجلس لأنه موعد استلام الرواتب، خلافاً لما هو سائد من الغياب المستمر لاكثر من ثلث الاعضاء خلال عقد الجلسات في الدورة الحالية والدورات السابقة، والذي تحول الى احدى ظواهر الاداء غير المسؤول للبرلمان العراقي خلافاً لكل برلمانات العالم، اضافة الى (نواب الجلسة الواحدة) الذين حضروا الجلسة الأولى لترديد القسم، ثم غابوا عن باقي الجلسات بحجج مشاغلهم (القيادية)، وقد تحول ذلك الى تقليد متفق عليه بين أحزاب السلطة، خلافاً للنظام الداخلي لمجلس النواب وخلافاً للدستور. لقد حاولت رئاسة البرلمان أكثر من مرة معالجة ظاهرة الغياب عن الجلسات بالتلويح باتخاذ اجراءات عقابية في حال الغياب غير المشروع، وذلك باستقطاع مبلغ (500) خمسمائة الف دينار من راتب النائب عن كل يوم غياب، لكن سرطان التوافق حوّل الامر الى فقاعة اعلامية سرعان ما انفجرت دون تأثير، خاصة وهو يستهدف (دخل) النواب الشهري !، لكن ما نشير اليه الآن هو غياب جماعي لا يحتاج الى اجتهاد لحجب الرواتب عن الجميع . في ضوء انقسام المجلس الى فريقين متنازعين حول أساليب (اصلاح النظام)، يكون الأولى بأحدهما المبادرة برفض أعضائه استلام الرواتب، طالما أن البرلمان لم يعقد جلساته خلال المدة السابقة، وهي فرصة لاثبات حقيقة الشعارات والتصريحات الوطنية الرنانة من قبلهم حول الوطنية ومواجهة الفساد والفاسدين ودعم القوات المسلحة في معركتها ضد الارهاب، وهو ما يجبر الطرف الآخر لاتخاذ نفس الأجراء دون المجازفة بمعارضته أمام الشعب . مع القناعة بعدم تحرك اي جهة رسمية لاتخاذ اجراء حازم بايقاف رواتب البرلمانيين لحين عودة المجلس للانعقاد، نؤكد على ان الدستور العراقي يكفل حق اي مواطن عراقي برفع دعوى قضائية وفق القانون تتضمن ذلك، لذلك ندعو منظمات المجتمع المدني لتبني هذا الامر، لما له من أهمية نوعية في حركة الاحتجاجات المستمرة ضد منظومة الفساد المنتشرة في هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها، والبرلمان أحد اضلاع مثلث قيادتها مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
	Since 17/01/05.  web counter