|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

السبت  2  / 7 / 2016                                 علي فهد ياسين                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

تقرير هيئة النزاهة (غابة) أرقام لا تهم ضحايا الفساد ..!

علي فهد ياسين
(موقع الناس)

التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة، الذي أستعرضه رئيسها في مؤتمر صحفي يوم امس (الخميس)، تضمن (غابة) من الارقام والنسب المئوية لانشطة الهيئة خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالي، وختمه بعبارة (أن القانون يلزم الهيئة بالافصاح عن كل ما يتعلق بملفات النزاهة)، وهو الزام دستوري وقانوني معلوم، لكن تطبيقه لا يرقى الى مستوى أهميته طوال العقد الماضي، لا من الهيئة ولا من مؤسسات الدولة المشمولة بالتعاون معها لتنفيذ القانون !.

الادلة (التي لا تحصى) على ما نقول، يعيشها العراقيون مع (اخطبوط) الفساد المستشري في مؤسسات الدولة (بالطول والعرض)، منذ سقوط الدكتاتورية الى يومنا هذا، وقد تضمن تقرير الهيئة أمثلة على ذلك، توضح بما لا يقبل الشك أن نشاطها (على أهميته)، لم يؤثر نوعياً على برامج مافيات الفساد الناشطة في البلاد والمحمية من النافذين في مراكز القرار، الذين تقاسموا نسب تمثيلهم في جميع المؤسسات، بما فيها ما يسمى بالهيئات المستقلة، ومنها هيئة النزاهة !.

ولأن ما يهم المواطن العراقي هو النتائج، نورد أمثلةً على ذلك من الارقام الواردة في تقرير هيئة النزاهة لتكون دليلاً على مستوى الاداء، وهي كالآتي :
بلغ عدد المتهمين المحالين الى القضاء من الوزراء ومن هم بدرجتهم (6)، ومن الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم (99)، فيما بلغت (الاحكام القطعية) حكم واحد (1) بحق وزير، وخمسة (5) أحكام بحق مدراء عامين ومن هم بدرجتهم فقط !، اي ان من مجموع (106) مدانين لم ينفذ الحكم قطعياً سوى بحق (6) منهم، وليس هناك اشارة الى أن هذه الاحكام كانت صدرت غيابياً أم بحضور المدانين !.

بلغ عدد ملفات استرداد الاموال المهربة التي عملت عليها الهيئة (70) ملفاً، الجاهز منها (7) فقط، واذا اضيف لها (7) اخرى خلال النصف الثاني من هذا العام، تكون نسبة الانجاز (20%)، ونحتاج الى اربعة اعوام اخرى لاستكمال السبعين ملفاً، شرط ان لا يضاف لها ملفات جديدة .

استطاعت الهيئة منع هدر(135) ملياردينار، وتم (تجهيز212 ملفاً) و(قيد الاعداد 35 ملفاً) ومن السنوات السابقة (32 ملفاً) ، دون توضيح معاني (التجهيز وقيد الاعداد)، من دون أن يذكر التقرير حجم المبالغ المهدورة من خزينة العراق خلال السنوات العشرة الماضية، والتي تقدر بعشرات المليارات بالدولار وليس بالدينار العراقي الذي اعتمده التقرير.
أي أن المبلغ بالدولار لا يتجاوزالـ ( 110) ملايين فقط، وهو لا يكفي لسد تكاليف عمل الهيئة من خزينة الدولة.

مجموع الملفات الخاصة بالمدانين (308) ملفاً، تم اغلاق (2) ملفين منها فقط خلال الستة اشهر الماضية !.

قادت تحقيقات الهيئة الى اصدار السلطات القضائية (2165) أمر قبض، لم تنفذ الجهات المختصة سوى (462) فقط، من دون ان يوضح التقرير اي اجراء قانوني اتخذته الهيئة لمعالجة ذلك، ما عدا دعوتها تلك الجهات الى (ضرورة الالتزام بتنفيذ الاوامرخدمة للمصلحة العامة وتناغماً مع الاصلاحات التي يطالب بها الجميع !)، كما ورد ذلك بالنص في التقرير، ومن دون الافصاح عن العناوين الرسمية لتلك الجهات، وذلك يتقاطع مع قول رئيس الهيئة في مؤتمره الصحفي بالنص (أن القانون يلزم الهيئة بالافصاح عن كل ما يتعلق بملفات النزاهة )، كما ورد اعلاه !.

الفقرة الاخيرة في التقرير حول استمارات كشف الذمم تتكرر في جميع تقارير الهيئة، وفي هذا التقرير جاءت نسبة النواب الذين استجابوا لكشف ذممهم (18%) فقط، واذا كان من حق هؤلاء النواب تقديم الكشوفات خلال النصف الثاني من هذا العام ، فان تقارير النزاهة السابقة اشارت الى، عدم تقديم نسبة كبيرة من نواب البرلمان استمارات ذممهم خلال السنوات الماضية، من دون اي اجراء اتخذته هيئة النزاهة ضدهم، بالرغم من ان ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون ليس من قبل النواب فقط، بل من قبل هيئة النزاهة كذلك .

من الافضل لهيئة النزاهة تقديم ايجاز يركز على الانجازات الحقيقية التي تهم المواطنين المكتوين بنيران الفساد، يتضمن اعداد واسماء الفاسدين الذين حكم عليهم حضورياً من قبل القضاء، وتم مصادرة اموالهم واعادة ما سرقوه الى خزينة الدولة، ونشر قوائم مفصلة عن الافراد والجهات التي تعرقل تنفيذ اوامر القبض بحق المجرمين، وترك الارقام والاحصاءات والنسب المفصلة عن انشطتها الى سياقاتها الادارية والتوثيقية المطلوبة منها امام مرجعياتها الرسمية والقانونية.
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter