| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الثلاثاء 12 / 7 / 2016 علي فهد ياسين كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الثغرات الأمنية .. مديرية المرور العامة نموذجاً ..!
علي فهد ياسين
(موقع الناس)بتأريخ اليوم (الاثنين)، الواقع في الحادي عشر من تموزمن العام 2016، أصدرت مديرية المرورالعامة، أمرها بمنع (قيادة الدراجات النارية التي لا يمتلك أصحابها اجازات السوق)، وحددت عقوبة المخالفة بالحبس من شهر الى ستة أشهر، أو بدفع غرامة من (100الى 150) الف دينار عراقي، أو بكلتا العقوبتين)، وهو اجراء قانوني معتمد في كل دول العالم، باعتبارها (وسائط نقل) خاضعة لقوانين السلامة العامة للمواطنين، ومسؤولة عنها وزارات الداخلية التي تمثل مديريات المرور واحدة من تشكيلاتها الرئيسية.
في العراق، ومنذ اسقاط النظام السابق في 2003، تحول البلد الى (سوق مفتوحة) لتجارة الارتزاق على حساب سلامة المواطن وأمنه دون ضوابط قانونية، بالرغم من المحددات الدستورية التي (عبرها) القائمون على القرار السياسي، المسؤولين عن حماية مافيات التجارة المنسوبة لاحزابهم، خدمة لمصالحهم على حساب المصلحة العامة، ومنها (طوفان) الاستيراد المنفلت وغير المتناسب مع احتياجات السوق، المستفيد من (تعطيل) قوانين التعرفة الكمركية، الذي تخصص في هدر الثروات والمتاجرة بحياة العراقيين .
الدراجات النارية التي يستهدفها أمرمديرية المرور العامة، تتجاوز أعدادها مئات الآلاف في عموم مدن العراق، وقد تضمنت تفاصيل الكثير من بيانات وزارة الداخلية استخدامها في التفجيرات التي حصدت أرواح الأبرياء طوال السنوات الماضية، من دون الوصول الى المجرمين نتيجة، عدم وجود بيانات عنهم لانهم لا يحتاجون الى اجازات قانونية لقيادتها، وطوال السنوات الماضية لم تبادر وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين في مديرية المرور العامة التابعة لها، عن اسباب عدم تطبيق القانون الملزم بتوفر شهادة السوق لمستخدميها !.
لقد خبر العراقيون (وأهل الضحايا تحديداً) فراغ هذه الأوامر والتصريحات الاعلامية من مضامينها طوال السنوات الماضية، وليس أدل على ذلك هذا البيان الذي لم يتضمن احصاءاً بأعداد الدراجات النارية المستخدمة في عموم المدن العراقية بالمقارنة مع عدد اجازات السوق الصادرة لها، كي تتوضح الاعداد التي يستهدفها الامر التنفيذي، اضافة الى أن العقوبات الواردة فيه جاءت غير متناسبة مع خطورة المخالفة، خاصة وأن الجميع يعرف الامكانات المادية الهائلة لقوى الارهاب، وكان الاجدى مصادرة الدراجات المخالفة، لتكون رادعة اكثر، ولا يستطيع تحمل آثارها سوى الارهابيون !.
الى متى هذا (العبث) الاداري والتنفيذي الذي (تسوقه) الادارات الامنية المفترض أنها مسؤولة عن (أمن) العراقيين وممتلكاتهم في المقام الأول، ومن يحاسب المسؤولين عن هذه الفوضى (من الأوامر والقرارات والتصريحات) التي تأتي متأخرة دائماً وبعد حصول الكوارث نتيجة الثغرات الامنية التي ينفذ منها الارهابيون، ومن يحاسب الادارات السابقة التي لم تصدر هذا القرار؟!، وما هي مديات الكفاءة في تنفيذه الآن، وهل يستمر الشعب في تلقي الأوامر من قيادات لا تعرف ماذا تفعل ؟، أم أن للـ (الكيل الطافح) نتائجه التي ينتظرها العراقيون ؟!.
Since 17/01/05.
web counter
