كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 30/5/ 2010

من الذي سيشكل حكومة الانقاذ الوطني من غير الكتل الفائزة ؟ علي عرمش شوكت   بعد نشر مقال لي بعنوان ( ستشكل الحكومة العراقية بما لا تشتهي الكتل ) والذي مازال على صفحات مواقع الانترنيت ، الحوار المتدن ، الناس ، صوت العراق ، وغيرها ، وصلتني عدة ايميلات من الكتاب والقراء ، يثنون فيها على فكرة وردت في الموضوع وهي تتلخص بتوقع تكليف شخصية ديمقراطية لتشكيل الحكومة ، كحل تسوية نتيجة للاستعصاء الحاصل بين الكتل الفائزة المتناحرة ، وهذا ما دعاني ان اشارك الاخوة والاخوات الذين ارسلوا رؤاهم وبعضهم كتب في هذا الامر . وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، جاء في مقال د. عبد الجبار منديل ، المنشور في موقع الناس دعوته لترشح الاستاذ نصير الجادرجي لهذه المهمة مستنداً الى التاريخ السياسي والديمقراطي لهذا الرجل ، كما رشحت الاخت الفاضلة ريم شاكر الاحمدي في معرض تعليقها على موضوعي ، الاستاذ مثال الالوسي ، لتشكيل الحكومة ، مبرر ذلك بان - الاستاذ مثال الشخص الديمقراطي المستقل الوحيد الباقي في الساحة !! – ، كما وصلني عدد من الايميلات الاخرى يرشحون فيها الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ، باعتباره الاكثر تأهيلاً بالمواصفات التي ساذكرها ادناه ، وهنا كان لابد من الدخول في هذا الجدل والمبني على التوقعات المحتملة ، التي تجيزها حالة التأزم في العملية السياسية وتحديداً الوضع ما بعد انتخابات السابع من اذار 2010 . ان هذه القضية ستصبح اذاما استمرت المطاولة من قبل الكتل المتناحرة قضية رأي عام ، فلابد من خوض غمارها نقاشاً وكتابة على نطاق واسع ، وانضاجها لدى الجماهير صاحبة الحق والقرار ، وينبغي الا يغيب عن البال ان هنالك برلماناً منتخباً له القرار الاخير ، هذا من جانب ، ولكن تبقى احوال البلاد والعباد تسري فيها بواعث الاحباط والتأزم نتيجة تزايد التدهور في مستلزمات الحياة اليومية للمجتمع ، والحفاظ على سيادة العراق وامن شعبه المستباح اقليمياً ودولياً ، كحصيلة للفراغ الحكومي والدستوري ، وانفلات مؤسسات الدولة المشلولة اصلاً ، وتحولها الى ادوات بيد بقايا الوزراء والمسؤولين الاخرين من جانب اخر ، هذا الذي سيشكل الضغط القادر على الدفع نحو تجاوز المحذورات الدستورية التي تجيزها الضرورات الملحة ، ولا يعتبر ذلك سابقة حيث قد حصل في بعض بلدان العالم عندما تحصل ازمات سياسية خطيرة ، على غرار ما تمر بها بلادنا اليوم ، وكلما تمادت الكتل المتنافسة في الاصرار على مواقفها كلما توفرت قناطر عبور لحل التسوية ان يتجاوز خنادق الخطوط الحمراء . ولكن ثمة معضلة تعترض اي تحرك نحو استثناء النخبة السياسية المتنفذة من مهمة تشكيل الحكومة ، الا وهي عسر هضمها وصعوبة استيعابها للتخلي عن لذة ومنافع السلطة ، التي عادة ما تلازم اولئك الذين يقفزون الى سدة الحكم من مواقع العدم ، فيجدون انفسهم غاطسين حتى هاماتهم بالجاه والمال والنفوذ والسلطة ، التي تغمرهم بنعمها الوفيرة ، وتصبح مغادرتهم عنها وكأنها الرحيل الى مثواهم الاخير ، هذا وناهيك عن اكداس الزلل القانوني والحقوقي والمالي التي يرتكبونها بحق المجتمع والدولة ، واذا ما رفع عنهم غطاء السلطة فسوف تلاحقهم العدالة ، وربما يكون ذلك حقاً رحيلهم الى مثواهم الاخير سجناً او موتاً . واذا ما كان حال البلاد وما تمر به من ازمة خطيرة تتطلب تشكيل حكومة انقاذ وطني فلم يتم ذلك الا بتكليف شخصية ديمقراطية مشهود لها بالنزاهة والتضحيات ومقارعة الاستبداد والاستعباد والاستغلال بكل اشكالها ، فضلا عن امتلاكها لكارزمة قوية ديمقراطية وعادلة ، وتنتمي الى كل مكونات الشعب العراقي ، اي بمعنى لها رؤية واحدة تجاه الجميع ، وذلك ما يتطلبه قوس قزح الشعب العراقي الوطني الجميل ، وهنا سؤال هام جداً يطرح نفسه كما يقال ، مفاده : من الذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة هذه ، هل ما رشحتهم الكتل الفائزة اي ، الاستاذ نوري المالكي ، د . اياد علاوي ، د .عادل عبد المهدي ، د . بيان جبر صولاغ ، ام المرشحين من الكتل غير الفائزة ، مثل ، حميد مجيد موسى ، نصير الجادرجي ، مثال الالوسي ، وربما غيرهم ، وتبقى العهدة على الجماهير التي نفذ صبرها . وعليه نتوقع ان تنزل هذه الجماهير المأزومة الى الشارع لتطالب بما تراه مناسباً لانهاء ازمة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة .