علي عرمش شوكت
الجمعة 28/5/ 2010
ستشكل الحكومة العراقية بما لا تشتهي الكتلُعلي عرمش شوكت
نتوقع ولا ندعي ولسنا متمنين ولا راجمين بالغيب ، غير ان ما يعتمل في داخل جرّة الكتل المتناحرة تفوح رائحته عبر القارات والبحار ، ومنه تغدو المشاهدة ابعد من رؤية العين المجردة ، وبعد ما يقارب من ثلاثة شهور على اجراء الانتخابات والامور ما زالت تجري بما لا تشتهي الكتلُ ، وعسانا في هذا الكلام لا نطلق طيورنا في ضباب ، لقد غدا التكليف بمنصب رئيس وزراء وكأنه عمود دخان يطارده رؤساء القوائم الفائزة ، حتى تلك الكتل التي حصلت على مقاعد اقل من عدد اصابع اليد الواحدة ، فكلهم يلاحقونه دون ان يتاكدوا من مواطئ اقدامهم ، هذا الاستعصاء تترسخ اساسته وتتجذر بواعثه كلما اقترب موعد التصديق على نتائج الانتخابات ، ومن ابرز تجليات ذلك هو ظهور عقد وطعون جديدة تبدو مفتعلة لغاية تأخير نطق المحكمة الاتحادية بكلمة الفصل في النتائج ومن ثم تحديد القائمة التي تحظى باغلبية المقاعد ، و عليه تأخذ حق التكليف بتشكيل الحكومة المنتظرة .
تميّز نشاط الكتل السياسية الفائزة بمساع التفافية على الديمقراطية والاسس الدستورية ، واخذ طابع حلزوني معقد يصعب الوصول الى نهاية مطافه .
1 - الائتلافان :، الوطني ودولة القانون عجزا الى هذه الساعة عن الخروج بصيغة محدد لتحالفهما ،الذي تتلخص الغاية منه بالحصول على حق التكليف لتشكيل الحكومة ، لا بل لم يتمكنا من تشكيل لجنة فرعية ( لجنة الحكماء ) المعنية باختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء ، حتى وان اعلنوا عن الانتهاء من تشكيلها فلم تنته خلافاتهم حول حصة كل مكوّن من اطرافها ، واذا ما شكلت فعلاً فانها غير قادرة على عبور الخطوط الحمراء التي وضعها كل واحد منهم ضد الاخر ، خلاصة الامر انهم يقفون عند مسافة بعيدة عما يشتهون .
2 - القائمة العراقية : وهي الاخرى تتشبث بحقها في تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة ، ولكنها غير قادرة على اتمام مهمتها في شهر التكليف الذي في نهايته سيسحب منها الحق الدستوري وفقاً لمنطوق المادة الدستورية 76 ، لكون الاصوات الاكثر ستكون لدى ندها كتلة دولة القانون والائتلاف الوطني ، وليس بامكانها جمع عدد المقاعد اللازمة من الكتل المتبقية ، وهي سوف لن تفاجأ عندما تصطدم بجدار عدم التوافق معها من قبل التحالف الوطني اذا ما تم تشكيله ، ولكن وفق نظرية - السياسة مصالح - فيحتمل لجوئها الى المنافذ الخلفية التي بامكانها ان تحصل من خلالها على بعض الدعم فالت من الكتل الاخرى ، باستخدام اغراءات السلطة والنفوذ الذي غالباً ما يشكل عامل تغيير وتحول من حال الى حال .
3 – كتلة التحالف الكردستاني : تميزت بارتفاع سقف مطاليبها وعدم النزول عن هذا الحد من الحقوق القومية ، ولكن فيما يخص تشكيل الحكومة فهي تصر على اخذ موقعين سياديين وهما رئاسة الجمهورية وموقع اخر حددته مؤخراً بوزارة النفط او وزارة المالية ، ان اشراك الكتلة الكردستانية في تشكيل الحكومة المقبلة امراً لا يقبل الجدل ، ولكن قد تأتي الرياح السياسية بما لا تشتهي هذه الكتلة ، ففي حال قيام اتفاق بين كتلة المالكي وكتلة علاوي سيؤدي ذلك الى اضعاف اوراق ضغطها ، وكذلك ضغط الكتل الاخرى ايضاً ، لكون مثل هذا الاتفاق سيشكل الاكثرية البرلمانية المريحة اي 179 مقعداً ، حيث يتجاوز الحد المطلوب 163 مقعداً ، وبعد هذا ، اما ان تقبل بما لا تشتهي او تكون في المعارضة وهو ايضاً ما لا تريده كتلة التحالف الكردستاني .
ومع ان الامور بدأت تنجلي ولكن الاجواء السياسية مازالت ملبدة ويطغي عليها التنافر والتناحر وفي بعض الاحيان تصل حالة الاحتقان لدى بعض الاطراف الى التهديد المبطن بالعودة الى مربع العنف ، وللاسف الشديد هذا ما يدفع باصحابه الى درك سياسي هابط ، لكونه يشكل تحريضاً على العنف بصورة غير مباشرة ، فعلى هذه اللوحة السياسية الملتبسة معالمها لا تجد الكتل الفائزة بداً امامها غير نزول كل منها عن بغلتها والدخول الى دائرة التوافق ، او القبول بحل تسوية عبر شخصية وطنية ديمقراطية جديرة بمهمة تشكيل الحكومة من خارج الكتل الفائزة و مقبولة منها ، اي تشكيل الحكومة بما لا تشتهي الكتلُ ، وهذا ما نتوقع حصوله في نهاية المطاف.