علي عرمش شوكت

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 


ملاحظات ومقترحات حول مشروعي البرنامج والنظام الداخلي

علي عرمش شوكت

دعما وتعزيزا لما طرحه الحزب الشيوعي العراقي في هاتين الوثيقتين واستجابة لدعوته لمناقشة ما جاء فيهما ، اتقدم بملاحظاتي التي اراها تصب في تعزيز الوثيقتين ، نحو برنامج سياسي ونهج تنظيمي منسجمين مع الظروف التي تمر بها بلادنا وكذلك يعبران عن مكانة الحزب التاريخية والسياسية في الساحة العراقية التي كانت طيلة عمره المديد وتاريخه المجيد مدرسة للوطنية وللحفاظ على مصالح شعبنا العراقي ، وكذلك صحة مواقفه ازاء القضايا العربية والاممية .
ان ابرز ما لفت نظري هو اصرار الحزب على الغاء الحواجز والاطر بين رفاقه وبين الجماهير اذ وضعها على قدم المساواة مع اعضائه وذلك من خلال طرح النظام الداخلي للنقاش الى عامة الناس دون ادنى تحفظ مع كونه لايخص غير رفاقه المنتسبين فقط ،وهنا نقرأ رسالة واضحة يقدمها الحزب الى بنات وابناء شعبنا يقول فيها بان هذا الحزب حزبكم فقوموه، كما انها بمثابة تعميد للديمقراطية الداخلية التي تبناها منذ مؤتمره الخامس 1993 ، مما يجدر اعتبارها سابقة لم يمارسها حزب اخر على الساحة السياسية العراقية ،
اما مكانته وطروحاته الفكرية والسياسية فلم تربكها كل ما مرت عليه من ظروف صعبة للغاية وتجاوزات وحتى حالات غدر، ليس من اعدائه فحسب وانما من( حلفائه ) في بعض الاحيان ، ولكنه ظل رافعا رايته الحضارية الانسانية السلمية بعيدا عن اي نوع من نواع التطرف داعيا الى نبذ العنف والتزمت ، ومع كل هذه المرونة الا انه ظل يتمتع بصلابة مبدأية عالية ، وبخاصة ازاء ما يتعلق بمصالح الشعب والوطن ، هكذا عودنا الحزب الشيوعي العراقي على التسامي فوق جراحه ويكون سباقا في فتح صفحات بيضاء جديدة متوجة بشعاره العتيد ( وطن حر وشعب سعيد )
ومن نافلة القول ان خطوات الحزب الواثقة قد تجلت في الاقدام على هندسة ثوابته وفقا لموجبات الواقع العراقي والعالمي الراهن بقناعة مبدأية صادقة ،تؤكدها الشفاشية في طرح وثائق مؤتمره الثامن القادم على الناس دون تحفظ يذكر، وهذه رافعة جديدة يضيفها لتعزز شموخه وهو بصدد نفض ركام الماضي على طرق التجديد والديمقراطية حيث اجاب اجابة مفحمة حقا على كل التخرصات التي تحاول النيل منه والتي استعرت في هذه الايام .

1- ملاحظات ومقترحات حول مشروع النظام الداخلي :

- لا ضرورة للتاكيد على ذكر القوميتين الرئيسيتين دون ذكر اسماء القوميات الاخرى وارى الاكتفاء بعبارة – بكافة قومياته ومكوناته ..الخ .
- جاءت عبارة – يربي اعضاءه وجماهيرالشعب العراقي بروح الاممية – اقترح تعديل العبارة لتصبح – يربي اعضاءه بروح الاممية ويدعو جماهير الشعب العراقي لتبنيها .. الخ

- جاء في( مبادئ بناء التنظيم) في المادة (1) المقدمة ( لتحقيق التحولات الاجتماعية ) اقترح تعديل هذه العبارة لتصبح – لتحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية .. الخ
- جاء في المادة -1 – الفقرة -3 - ج - حول حق الاقلية في التعبير عن ارائها في الصحافة الحزبية ، اضيف : اذا كانت الاراء في السياسة العامة ، اما الاعتراضات حول الامور داخلية ، فتنشر في الصحافة الحزبية الداخلية لكي لاتتحول الى نشر غسيل في الصحافة الحزبية العلنية ،
- جاء في المادة - 1- الفقرة- 6 –
- – ( انتخاب جميع الهيئات القيادية والمسؤولين )، في هذه العبارة اشكال واضح من شأنه ان يخلق خللا في الهيكل التنظيمي ، فاذا انتخب مسؤول للخلية اواللجنة الحزبية فلابد ان يكون موقعه الحزبي في( لجنة اعلى) تتكون عادة من عدد من مسؤولين اخرين منتخبين في ذات المستوى الحزبي ، اذا ليس من الصحيح انتخاب لجنة حزبية ثانية في كونفرنس المنظمة الحزبية المعنية ، ولهذا ارى ان يتم الاكتفاء بانتخاب مسؤولي الخلايا والهيئات الحزبية وهم بدورهم يشكلون اللجان القيادية حسب هرمية الهيكل التنظيمي للحزب ،بدءا بالفرعية وانتهاءا بالمحلية ، وبالتالي يصبح انتخاب اللجان في الكونفرسات لاضرورة له، الا في حالة عدم انتخاب مسؤولي اللجان والخلايا ، بل تعينهم من الاعلى
بمعنى مختصر، اما انتخاب مسؤولي الخلايا واللجان دون انتخاب اللجان لانها ستتكون عمليا من هؤلاء المسؤولين المنتخبين، واما انتخاب اللجان وتعيين مسؤول كل خلية او لجنة من بين اعضاء اللجنة الاعلى منها مباشرة المنتخبة ايضا .

- في المادة ( 1 ) الفقرة - 6 – ح – ضروري وضع معيار يحدد حالة التقصير او الخطأ في التنفيذ ، وارى ان وضع (الالتزامات المحددة) في برامج عمل المنظمات هو خيرمعيار لتحديد التقصير،او الخطأ في التنفيذ ،وذلك من خلال تنفيذ الالتزامات او عدم تنفيذها ، لانه في حالة عدم وجود التزامات مطلوب تنفيذها لايمكن تحديد التقصير اوالخطأ

المادة ( 2) : شروط العضوية
- جاء في الفقرة -1 –عبارة ( يقبل ويسترشد) اقترح ان تبدل كلمة يقبل بكلمة يلتزم وتصبح العبارة- يلتزم ويسترشد - ..الخ لان البعض يقبل ولكنه في التطبيق لايلتزم.
- العضوية

المادة ( 3 ) حقوق عضو الحزب
- جاء في الفقرة ( 1 ) - جميع اعضاء الحزب متساوون في الحقوق – اقترح ان تستكمل العبارة لتصبح – جميع اعضاء الحزب متساوون في الحقوق بالقدر الذي يتساوون فيه بتحمل وزر الواجبات ، بمعنى ان العضو الخامل لايمكن ان يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها العضو الناشط لكي لا تفقد العدالة .

المادة ( 4 ) : واجبات عضو الحزب
ماهي الالية لمعرفة تنفيذ هذه الواجبات اوعدم تنفيذها ؟ ضروري ايجاد مثل هذه الالية. وارى ان تفعل متابعة واحصاء نشاط الرفاق كل فصل في اقل تقدير، من قبل المنظمة المعنية ، لكي يتم معرفة تنفيذ واجبات كل عضو .

المادة ( 6 ) : اجراءات الانضباط الحزبي
اقترح وضع سلم للعقوبات يتضمن ، التنبيه ، سحب المهمة الحزبية اذا كانت لديه مهمة ، التنحيه من الموقع الحزبي ، التجميد ، وبعد ذلك يتم اللجوء الى عقوبة الطرد التي يجب الا تطبق الا في حالة الخيانة فقط، وما عدا ذلك يعتبر مسحوب العضوية .

المادة ( 7 ) منظمات الحزب ولجانه القيادية
الفقرة – 5 – اقترح ان تبدل نهاية الفقرة الى ( ويتجدد انتخاب مسؤول الخلية كل سنتين بدلا من كل سنة لكي يتوافق ذلك مع انتخاب مسؤول اللجنة الاعلى ،ومع عقد الكونفرنس للمنظمة المعنية .

المادة ( 8 ): المنظمات الفرعية
- اقترح ان يبدل اسم ( الفرعية ) باسم (الاساسية )لكونها بمثابة القاعدية سابقا وهي الاساس و التي تاتي عادة فوق الخلية ، ومن ثم تاتي الفرعية ، وبعدها المحلية ، علما ان الفرعية هي المحلية في النظام الداخلي الذي كان قبل ثورة 14 تموز1958

المادة ( 10 ) : المنظمات المحلية

3 – اللجنة المحلية .
- الفقرة – ح – جاء في هذه الفقرة ( تنتخب اللجنة المحلية سكرتيرا ومكتبا لها – سؤال : اين ينتظم سكرتير المحلية بعد الغاء لجنة المنطقة ؟ ،
ان ( المجلس الاستشاري) الذي يجتمع فيه سكرتاريو المحليات كل اربعة شهور لايوفي بغرض متابعة شؤون التنظيم لاسيما في حالة توسع العمل لان مواعيد اجتماعاته متباعدة، كل اربعة شهور، اذا هنالك ضرورة لايجاد( لجنة منطقة ) او ما شابهها تتابع نشاط اللجان المحلية شهريا ويتم خلال اجتماعاتها تبادل الخبر بين سكرتيري المحليات ، ولايعني ذلك ابعاد القاعدة الحزبية عن القيادة لان اللجان المحلية ولجان المناطق اذا تم تشكيلها سوف تبقى تجتمع في( المجلس الاستشاري) مع التأكيد على ان ترتهن جميع المواقع الحزبية بالمهمة الحزبية ، بمعنى اوضح لايبقى الرفيق في موقعه الحزبي اذا لم يثبت جدارته في تنفيذ مهمته ،وينبغي ان لا يعتبر ذلك من العقوبات ، وبذلك يقطع الطريق على( المراتبية) التي يخشى من عودتها .

المادة (11 ): المجلس الاستشاري
- يعقد المجلس اجتماعا دوريا كل اربعة اشهر ، يحضره اعضاء اللجنة المركزية، واللجنة المركزية تجتمع ايضا كل اربعة اشهر، بمعنى ان اللجنة المركزية ستجتمع كل شهرين ، الا يعتبر ذلك تكثيفا فوق العادة لاجتماعات اللجنة المركزية ؟ ، اقترح ان تختصر اجتماعات المجلس الاستشاري على سكرتيري اللجان المحلية ومسؤولي لجان الاختصاص المركزية ويتم اشراف عليها من قبل قيادة الحزب ويكون حضور اعضاء اللجنة المركزية للاجتماع غير الزامي مما يوفر لهم الوقت الكافي لمهماتهم الاخرى .

المادة ( 12 ) : منظمات الحزب في الخارج.
- سؤال لماذا لايوجد شيئ عن سكرتيري لجان الخارج ؟
- اقترح اعادة تشكيل هيئة تنظيم الخارج او اي شكل تنظيمي اخر يوحد المنظمات في الخارج لان بقاء الحال بهذه المطاطية سيكون عرضة للاجتهاد المضر في اغلب الاحيان لاسيما وانها بعيدة عن المركز، ولكونها منظمات حزبية تظم العديد من الرفاق والرفيقات والكوادر لابد ان يحدد النظام الداخلي موقعها وهرميتها التنظيمية

هيئات الحزب العليا
المادة ( 15 ) : المؤتمر الوطني للحزب
- الفقرة - 2 - د - ان نسبة المختصين والشخصيات مرتفعة ، اقترح ان تكون 5 % بدلا من 10 % لكي لا تؤثر على نسبة المندوبين ، علما ان نسبة المندوبين لاعضاء الحزب ضعيفة جدا

- الفقرة - 4 - ز – بالنسبة للرفاق الكردستانيين ارى الاكتفاء بحقهم في الترشيح الى اللجنة المركزية حالهم حال الرفاق الاخرين ، ولاضرورة لتخصيص نسبة لهم في اللجنة المركزية لان ذلك من شأنه ان يخلق تمايزات بين الرفاق لا مسوغ موضوعي لها ، كما انه يفتح بابا للسؤال حول (حصص) الرفاق من القوميات والطوائف الاخرى

- الفقرة – 5 – ضرورة تحديد فترة تأجيل المؤتمر

المادة ( 17 ) : اللجنة المركزية – مهماتها وصلاحياتها
الفقرة – 4 – حول اعداد الكادر – من ضروري تحديد الية ليس لاعداد و تهيئة الكادر فحسب وانما لاصطفائه ، اي ليكون الرفيق الجدير في المهمة الحزبية المناسبة ، لان (الاصطفاء) لايتم من خلال الانتخابات ، ولهذا اقترح ان تكون ثمة الية ملازمة لها تشترط مواصفات ( الكفاءة ) لمن يتم انتخابهم للمهمات وللمواقع الحزبية ، ومن دون ذلك ستاتي الانتخابات برفاق غير كفؤين يعطلون المهمات الحزبية بدلا من ان ينفيذونها ، وذلك لحداثة الممارسة الديمقراطية.

2 - ملاحظات ومقترحات حول مشروع البرنامج :

لا اختلف كثيرا مع ما جاء في مشروع البرنامج بل اعتبره مجسدا لطموحات شعبنا بمختلف فئاته الاجتماعية في الاستقرار والامن وايجاد حياة كريمة لكافة المواطنين
وكذلك الحفاظ على وحدة العراق شعبا وارضا ،ويعبر عن ارث نضالي عتيد تميز به حزبنا الشيوعي العراقي طيلة سنوات عمره المجيد ، متجليا في الدفاع عن مصالح الشعب والوطن والذود عن حقوق الجماهير .
ولكن لدي بعض المقترحات المتواضعة التي اراها معزز لمشروع البرنامج وهي كالاتي :
جاء في الديباجة ذكر تراث الشعبين العربي والكردي والقوميات الاخرى اقترح اختصار ذلك على ذكر تراث شعبنا العراقي بكافة قومياته ومكوناته ..الخ .

- وبخصوص( فدرالية الجنوب والوسط ) ، مع ان الطرح صائب وسديد ولكن يتطلب تحديد( الشروط الضرورية ) المنتظر نضوجها ، كما ارى ان تكون الفدرالية على مستوى كل محافظة( ادارة لا مركزية ) وليس على مستوى الاقاليم التي تظم مجموعة محافظات، لان ذلك من شأنه ان يخلق اجواءا للصراعات بين الاقاليم وكذلك الاستقواء على الدولة ، بل وحتى التمرد وظهور نوع من الدكتاتوريات ، فضلا عن نشوب الصراعات مع الجيران، اوبالعكس ، بمعنى التماهي مع بعضهم بشكل او باخر مما يؤدي الى خلل في السيادة الوطنية .

- في مجال محاربة البطالة ضروري رفع شعار ( ضمان فرصة عمل لكل مواطن راشد) ويثبت ذلك في الدستور .
- فيما يتعلق بالعولمة ارى من الضروري رفع عبارة ( الافادة مما تطرحه العولمة ..الخ ) لان وجود هذه العبارة يتناقض مع اعتبار الحزب جزءا من الحركة المناهضة للعولمة .
- جاءت في الديباجة - للاستعانة برؤوس الاموال الخارجية ..الخ – اضيف في نهاية الفقرة ( وبخاصة الجانب الانتاجي ووفقا لضوابط معينة )

في سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية
الفقرة – 10 – ح - في معالجة ازمة السكن اقترح رفع شعار( لكل عائلة سكن مناسب ) ويثبت ذلك في الدستور.

ثالثا : القطاع الزراعي
الفقرة – 2- جاء في هذه الفقرة - تنشيط الحركة التعاونية دون ذكر للجمعيات الفلاحية - اقترح اعطاء دور للجمعيات الفلاحية ، لان الجمعيات التعاونية تختلف مهماتها ( التسويقية والانتاجية ) عن مهام الجمعيات الفلاحية ( النقابية ) للدفاع عن مظلومية الفلاحين .
الفقرة – 3 – اقترح وضع صيغة حل للقضايا العالقة بتوزيع اراضي الاصلاح الزراعي ، وارى ان يكون الحل وفق شعار ( الارض لمن يفلحها ) ويثبت ذلك في الدستور .

سادسا : التربية والتعليم والبحث العلمي
الفقرة – 4 – جاء في هذه الفقرة – تدريس حقوق الانسان - اقترح اضافة تدريس، الديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ايضا ، لان من دون ثقافة ومعرفة لهاتين المسالتين لاتدرك حقوق الانسان .

سابعا : قطاع الصحة
الفقرة - 1 – يضاف الى ضمان تقديم الخدمات والرعاية الصحية ، كلمة (المجانية) الى المواطنين ..الخ
الجيش والقوات المسلحة
اضيف الى الفقرات الخمس
6- يحرم استخدام الجيش في الصراعات السياسية الداخلية
7 – اعادة التجنيد الاجباري لكي يتشكل جيش وطني متوازن من حيث التركيبة
الاجتماعية والمناطقية
8 – الالتزام بشعار الشهيد عبد الكريم قاسم ( القوات المسلحة فوق الميول والاتجاهات )

 مساهمة أخرى للكاتب :

اسم الحزب الشيوعي العراقي .. التغيير ام التطوير ؟

 اي حزب يريدون ...؟