علي عرمش شوكت
الخميس 1/11/ 2007
بلاغ هام حول هموم بليغة
3 - 3علي عرمش شوكت
ان عملية الرصد لحالة الاقتصاد العراقي لدى قيادة الحزب الشيوعي العراقي تبقى متواصلة ، لكون المجال الاقتصادي يعتبر المعين الاساسي وشريانا ابهرا لمختلف مناحي الحياة ، كما انه ومما لا شك فيه منتجا لدواليب السياسة والمحورالمحرك للصراعات، ومشعل الحروب على الاغلب، والعامل الاساسي لتفجير ثورات الجماهير الساخطة بسبب تردي اوضاعها المعاشية ، من هذا الواقع لاهمية الاقتصاد تناولت اللجنة المركزية للحزب مختلف مساراته ، وقد اشرت بواقعية وحرص شديدين ، فلم تهمل ما انجز من المشاريع الحكومية التي تتصل بتحسين حياة المواطنين ، وفي عين الوقت تناولت الاخفاقات والفساد والتخريب، تلك التي تترك اثارها المهلكة والمعرقلة لاي تطور منشود للبلاد ، بنفس بعيد عن اساليب المعارضة والمكايدة ،ابدت بموازاة ذلك رؤيتها في اصلاح عجلة الاقتصاد العراقي بكل حرص وعلم ، وكذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية سمت الامور باسمائها ، ففي الوجه الايجابي اشارت الى ( مشروع الاسكان الوطني ، وقرار خفض كلفة القروض العقارية الى 2 % ، كذلك برنامج توفير القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة ، ونجاح تجربة احالة رخص الهاتف النقال في تحقيق ايرادات للدولة ... وقد شجع هذا الواقع الطروحات الداعية الى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص ) ، وكما هو جلي، فان القطاع الخاص الوطني يعاني من وضع عقبات في طريقه تثير التساؤل حقا، لاسيما وانه غير قادر على دخول حلبة التنافس في مجال الاستثمار بقدراته المحلية الضعيفة نسبيا ، ولفتت اللجنة المركزية الانتباه الى( ان من المفارقات الصارخة في السياسة الاقتصادية المعتمدة اليوم ... ثمة اجراءات تؤدي الى التضييق على القطاع الخاص المحلي وبخاصة الصناعي منه ) كما ارفقت تلك الالتفاتة بمعالجات ملموسة وضمن قدرة الحكومة .
وفيما يتعلق بالاستثمار الوطني ، تجلى موقف الحزب في البلاغ ثابتا على سياسته ونهجه الوطني ومتصديا لكل ما من شأنه السماح لنهج العزل والازاحة للاستثمار الوطني المباشر، ولاسيما في مجال الثروة النفطية ، واكدت اللجنة المركزية على ضرورة اعتماد عقود الخدمة مع الرأسمال الاجنبي ، مبينة المخاطر التي ستصيب الاقتصاد الوطني والثروة النفطية على وجه الخصوص اذاما اعتمد التعامل بعقود المشاركة بالانتاج ، ولكن اللجنة المركزية لم تغلق الباب امام الاستثمار الاجنبي ، انما حددته في المجالات التي تتطلب امكانيات تفوق قدرات شركة النفط الوطنية ، وكان منطلق الحزب في هذا التحديد يعود الى قناعته بضرورة استدراج الاستثمار الاجنبي للنهوض بالاقتصاد الوطني في هذه المرحلة وضمن تشريعات محددة ، واعادة تأهيل الصناعة النفطية التي باتت متخلفة وشبه مشلولة ، كما حدد الاجتماع جملة ضوابط للاستثمار وفي مقدمتها موافقة مجلس النواب ، وان تماسك الموقف العراقي الرسمي في التفاوض مع الشركات العالمية ظل هاجسا لم يغفله المجتمعون حيث اكدوا على ( ان يتم تجنب التفاوض مع الشركات العالمية من موقع ضعف او تشتت في الموقف العراقي ككل .)
ومما له صلة مباشرة في المجال الاقتصادي ويحظى بأهتمام كافة المواطنين العراقيين بسبب علاقة المباشرة في حياة الشعب العراقي بكل اطيافه، هو توزيع الموارد المالية للبلاد ، وانطلق المجتمعون من مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة ودرجة الفقر والحرمان والتمييز في ظل النظام الدكتاتوري ليوكدوا على ( اعتماد مبدأ حساب واحد لجميع الموارد المالية وتوزيعها وفق معياري النسبة من السكان ودرجة الحرمان التي تعاني منها بعض مناطق ومحافظات العراق بسبب سياسات النظام المباد ) ، وفي مجال متصل فيما سبق ذكره تطرقت اللجنة المركزية الى القوانين التي لازالت عالقة بين مجلس النواب والحكومة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية المتنفذة بالحكم ، فخلصت الى ان هذه القوانين ( لازال مصيرها مرهونا بحصول توافق في شأنها بين الكتل السياسية الرئيسية ... وآن الاوان للاقدام على مبادرة سياسية وتفعيل الآليات وقنوات الحوار الثنائي والمتعدد الاطراف، التي تكفل تحقيق ذلك في سياق حوار وطني شامل يفضي الى توافق وطني وانفراج سياسي حقيقي ) .
وفي الحصيلة الاخيرة للاجتماع خلصت اللجنة المركزية الى ( ان ما وصلت اليه اوضاع البلاد ينبغي ان يكون حافزا لمختلف الكتل والاحزاب والمنظمات على الترفع عن الصغائر، وعلى العمل الجاد لتخليص البلاد مما هي فيه ، وضمان تصحيح العملية السياسية ، ومواصلة زخمها بما يعلي من شأن المواطنة ويرسخ الممارسة الديمقراطية الحقة ،ويشجع العمل على تحقيق المصالحة الوطنية ، ودحر الارهاب ، واستعادة السيادة الوطنية ، واقامة دولة القانون في عراق ديمقراطي فدرالي موحد .
¤ بلاغ هام حول هموم بليغة -2