علي عرمش شوكت
الثلاثاء 30/10/ 2007
بلاغ هام حول هموم بليغة
2 - 3علي عرمش شوكت
منذ امد غير قريب والحزب الشيوعي يتحرك بمناسة وبغيرها لتعزيز ذاكرة الشعب العراقي بتاكيد رفضه لوجود قوات الاحتلال ، اتساقا مع موقفه المشهود قبل سقوط النظام الدكتاتوري، الذي عارض فيه الغزو للاراضي العراقية ، وعندما انهارت الدولة العراقية باتت البلاد تفتقر للحماية من الطامعين والغزاة الاخرين الذين يحاولون عودة الدكتاتورية ، وكذلك من يسعون لاحتلالها من الباطن ( التدخل الاقليمي المطلق في الشئون الداخلية العراقية ) ، وعلى ذات النهج الوطني الحريص على السيادة الوطنية اكدت اللجنة المركزية للحزب في بلاغها الاخير الى ( جدولة انسحاب القوات الاجنبية بموازاة جدولة استكمال بناء القوات المسلحة واجهزة الامن على ان يتم وفق معايير الوطنية والكفاءة والمهنية بعيدا عن المحاصصة و- التوازن الطائفي - ) ، ولخص الحزب موقفه برفض اي وجود عسكري اجنبي دائم ( قوعد عسكرية ) على الاراضي العراقية .
ان المتابع لسياسة الحزب الشيوعي العراقي يجد لوحة عمله تتعدد فيها مسارات نشاطه ، ومن ابرزها الذي غالبا ما يتعرض للرصد الشديد من قبل رفاقه وانصاره تحديدا ، هو مسار تحالفاته ، لكونه يتعلق بصورة مباشرة في المهام الوطنية الراهنة على الاغلب ، التي لاتحتمل التأجيل او الترقب السلبي ، ولهذا ومن استعراض لتاريخ تحالفات الحزب يبرز امامك عامل مشترك يميزها جميعا ، وهو التضحية بامتيازاته التي يستحقها ذات الطابع الخاص ، ايمانا منه باولوية المصالح الوطنية العامة ، وتمتد هذه الوجهة حتى على التحالفات المرحلية ، مثل الجبهات الانتخابية التي تنشأ بهدف تحقيق استحقاق وطني ،على ان تكون مقيدة ببرنامج عمل محدد تلتزم به جميع اطراف التحالف المعين ، وهذا ما تم مع القائمة العراقية الوطنية ، وقد بين اجتماع اللجنة المركزية افق بقاء الحزب( في اطار القائمة مرهون اساسا بمدى الالتزام ببرنامجها المتفق عليه ومرتبط كذلك بتنظيم عملها وبنائها على اساس مؤسساتي ، ينتظم فيه التشاور وبلورة الموقف المشترك للاطراف المساهمة )
ومن المسلم به ولايختلف عليه عاقلان هي الاولية التي يضعها الحزب لمسالة الحريات العامة ، وعلى وجه الخصوص الحريات النقابية ، ولايخفى على احد التاريخ الطويل الذي تخللته معارك وطنية مشهودة في تاريخ العراق السياسي التي خاضها الحزب الشيوعي العراقي وقدم فيها تضحيات جسام من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم الحضاري الذي يضمن بصورة خاصة حقوق المرأة ومساواتها كانسانة كاملة الآهلية ، وبهذا الصدد تناول الاجتماع مايجري من تجاوزات على الحريات العامة والنقابية ، وكان له موقف مبدأي من هذه الحريات، يتلخص بمعارضة ( الضغوط والمضايقات التي تعرضت لها الحركة النقابية لعمال النفط في البصرة من قبل الجهات الرسمية ، ) كما اعاب على تلك الجهات استنادها على قرار النظام المباد الرقم 150 لسنة 1987 القاضي بتحويل العمال الى موظفين ، وذكر بقرار مجلس الحكم الذي اعترف بالاتحاد العام لنقابات العمال وبشرعية عمله ، واكدت اللجنة المركزية اهمية التحرك لدعم الحركة النقابية ،وفي هذا الاطار ( جدد الاجتماع المطالبة بالغاء القرار 8750 القاضي بتجميد اموال المنظمات النقابية )، كما عبرت عن قلقها وشجبها للاعمال الاجرامية في البصرة التي حصدت ارواح عشرات النساء .
وثمة هم اخر لم تهمله اللجنة المركزية ، حيث تدارست احوال المهجرين قسرا داخل البلاد ، كما ( عبرت عن قلقها ازاء ظاهرة عدم سماح عدد من المحافظات للمهجرين بالبقاء ضمن حدودها الادارية ) واكدت على ضرورة الحفاظ على حقوقهم وكراماتهم .
وتأتي المعاناة المعيشية والحياتية لتحتل المكانة المتقدمة في سلم اجتماع اللجنة المركزية ، وهي غالبا ما تكون الحلقة المركزية في نشاط منظمات الحزب اليومي ، ومن الجدير بالذكر ان الحزب يلزم رفاقه ويدعو اصدقاءه الى ضرورة الترابط الوثيق مع الجماهير والنضال من اجل تحسين احوالها المعاشية ، وهذه الوجهة لدى الحزب غالبا ما تكون الحلقة المركزية في نشاط منظماته اليومي ، وللحزب تاريخ حافل في هذا المسار المطلبي الجماهيري ، وفي سياق تناول اللجنة المركزية لهذا المجال الحيوي في حياة الشعب شخصت بدقة العوامل المسببة لتدهور الاوضاع المعاشية للجماهير محدودة الدخل على وجه الخصوص ، ولقطاعات شعبية واسعة ومن صغارالكسبة، واشرت على نتائجها المهلكة ، ولم تغفل ان تفند الادعاء القائل بان رفع قيمة الدينار يحسن القدرة الشرائية ، حيث اكدت ( بأن هذا الامر وحسب رأي خبراء كثيرين له تأثير محدود جدا على مستويات الاسعار، وعليه تبرز اهمية الحفاظ على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وضمان حسن توزيعها .
يتبع
مع الاعتذار بتحديد الموضوع مسبقا بحلقتين ، وسوف يكون بثلاث حلقات نظرا لاهمية القسم القتصادي في البلاغ لذلك سنفرد له حلقة خاصة .
¤ بلاغ هام حول هموم بليغة -1