| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 1 / 10 / 2021 عطا عباس خضير كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
وجهات في النظر
عن موقف المرجعية الأخير ….
عطا عباس خضير
(موقع الناس)اثار رد المرجعية الاخير على رسالة " مجموعة من المواطنين " حول رأيها في الانتخابات القادمة والموقف من المشاركة او عدمها ، أثار الكثير من الهواجس وردود الفعل .
فالموقف قد جاءت قبيل الانتخابات مباشرة . وتلك نقطة تثير الكثير من التساؤلات ، إن لجهة التوقيت أو لقضية التدخل المباشر في السياسة ، والتي تمثل الانتخابات البرلمانية أحدى تجلياتها الرئيسة في العراق .
في " الرد " المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١ كان موقف المرجعية واضحا بضرورة المشاركة كونها " الطريق الأسلم " لتصحيح الوضع المزري في العراق .
وهنا أقول وبوضوح تام ، ان ذلك سليم تماما . وقد حرصت كل القوى المقاطعة الى تأكيد ذلك الموقف . ولم يكن اعتراضها مبنيا على موضوعة ضرورة المشاركة من عدمها .
فالحزب الشيوعي العراقي مثلا ، أكد مرارا وتكرارا بأن الانتخابات وما يتمخض عنها يمثل الطريق الأنسب لأدارة الحكم في عراق مابعد سقوط دكتاتورية صدام حسين .
لكنه لم يتوقف عند هذا الحد . بل ذهب بعيدا في تطوير موقفه . وأشار بوضوح تام بأن موضوعة الديمقراطية والانتخابات " كأحدى تجلياتها السياسية " يجب ان تقترن ببيئة أنتخابية حقيقية كي لا تتحول الى " ديكور " حكم ، لا غير . وذلك ما اختبره شعبنا طوال اربع دورات انتخابية متتالية كانت خاتمتها مقاطعة شعبية واسعة فاقت ال ٧٠ ٪ على اقل تقدير .
و " البيئة الأنتخابية الحقيقية " تتمثل اولا واخيرا بتوفير أجواء ومساحة واحده للتنافس الحقيقي لكل الاطراف المشاركة في الأنتخابات . وهذا يقتضي من جملة أمور أخرى ، نزع سلاح المليشيات المنفلت وتحريم استخدام المال السياسي أو استخدام جهاز الدولة وامكاناته الواسعة في الترويج لهذا الطرف أو ذاك أو الاستعانة ، بمختلف الاشكال ، مع اطراف خارجية للوصول والهيمنة على قبة البرلمان العراقي .
والغريب أن رد المرجعية المذكور اعتبر ، وبالنص ، ان تلك الخطايا القاتلة ، والتي تحمل وزرها العراقيون عبر السنوات الماضية ، تدخل في تصنيفين ، لا غير :
فهي " بعض النواقص السلبية " ، أو " تأثيرات جانبية " لا يأبه بها أصلا ! …
وطبيعي كان يمكن توفير الكثير من تلك الشروط الغائبة ، من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي والكثير من الشخصيات والقوى المدنية والديمقراطية ، لو تم أنجاز واقرار " قانون الأحزاب " الذي حولته قوى المحاصصة النافذة الى شبح لا يمكن الأمساك به أبدا ، مقرونا بقانون أنتخابات عادل و" مفوضية انتخابات " مستقلة ونزيهة حقا وبعيدة عن التأثيرات التي يعرفها العراقيون لهذا الطرف السياسي النافذ أو ذاك .
أن رد المرجعية محترم الى حد كبير ، كوجهة نظر قابلة للنقاش . وكان يمكن لها ان تشير أيضا الى حق المواطنين والقوى السياسية الاخرى في مقاطعة الأنتخابات استنادا الى تجربة مريرة لم تنتج غير نظام حكم محاصصاتي مشوه ، لا يختلف احد على فساده ، بل وحتى تهديده لوحدة بلدنا الوطنية .
أن موقف " المقاطعة " حقا دستوريا أولا . ولم يكن بطرا أو موقفا مضادا وسلبيا من جوهر وفلسفة العملية الانتخابية ، كأسلوب ديمقراطي أنسب لتداول الحكم في بلد عانى الكثير طوال عقود . لكنه كان تحفظا محقا ومشروعا من " بيئة انتخابية " يشوبها الكثير من النواقص الجدية .
ان الأصرارعلى انتخابات يتحكم بها المال السياسي والسلاح الخارج عن سيطرة الدولة والتدخل الخارجي المعروف، لن يقود الا الى أنتاج ذات المنظومة السياسية التي أوصلت شعبنا وبلدنا الى ضيعة بأقطاع سياسي فاسد .
موقع " شارع المتنبي "
Since 17/01/05.
web counter
