|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأثنين  3  / 8 / 2015                                 د. عبد علي عوض                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		ما بعدَ الانتصار على داعش ... المستقبل المنظور د . عبد علي عوض تظاهرات الجمعة 31/7 هي بداية إنبعاث الأمل نحو تغيير جذري بواقع العملية السياسية وإدارة الدولة العراقية، تلك الجموع الغفيرة ألتي خرَجت في بغداد وبعض المدن العراقية كانت تعبّر عن إحتجاجاتها الناقمة على زُمَـر المحاصصة الطائفية والاثنية الجاثمة على صدر الشعب العراقي والغارقة بالفساد والجريمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بأبشع ممارساتها وأشكالها. مرَّتْ إثنتا عشر عاماً على شعبٍ أصبح مسلوب الارادة حتى ما عاد بمقدور الانسان أن يوفّر أبسط مستلزمات الحياة الحرة الكريمة. لكل قاعدة إستثناء، ولكن في الواقع العراقي يكون المشهد معكوساً، فالاستثناء (الفساد وسرقة المال العام بغطاء قانوني وخرق القوانين وإنتشار الجريمة المنظمة والمحسوبية وتزوير الشهادات والوثائق ووجوب دفع الرشاوي، وغيره) أصبح هو السائد والقاعدة (النزاهة والكفاءة والانتماء الوطني والاعتزاز بهوية المواطنة وإحترام القانون) باتت نادرة الوجود. ماذا نسمّي ما يمر به العراق... هل هو مخاض عسير أم إمتحان صعب أم أزمة خانقة!؟. لاشك إنها كارثة ألمَّت بالعراق كوجود، ولكن ما يبعث على الأمل هو النهوض العارم والتلاحم بين القوات المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر النجباء في المناطق المغتصَبة من قبل الدواعش، بيدَ أنّ هذا التحول الايجابي لايجعلنا نتفاءل لحد الافراط. فهنالك محاذير وتوجّس مما قد يحدث في المستقبل القريب بعد القضاء على داعش وهي التالية : * سـرقة إنتصارات الحشد الشعبي وسحب البساط من تحت أقدامه، الذي يمثل الأغلبية الساحقة، لصالح المليشيات الشيعية القليلة العدد، وهذا يعني إنّ تلك الميليشيات ستستحوذ على عقول بسطاء الناس وبالتالي دخولها الانتخابات القادمة وهيمنتها على العملية السياسية ومن ثمّ ستصبح قوانينها (الشرعية) هي الفاعلة وقوانين الدولة تبقى شكلية الوجود. * إذا كانت ظاهرة ضياع وفقدان الملفات والوثائق التي تخص المواطنين المطالبين بحقوقهم المكتسَبة، ذوي التوجهات العلمانية الديمقراطية، من أرشيف بعض دوائر الدولة كتوجه عام خفي من قبل قوى الاسلام السياسي، فان تلك الظاهرة ستتخذ صيغة العرف السائد العلني بعدما تهيمن المليشيات الشيعية على مفاصل الدولة. * إذا كانت سياسة إغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية وعدم السماح للاقتصاد العراقي للنهوض بقطاعاته الانتاجية ألتي تشارك في تكوين الناتج المحلي الاجمالي (الصناعة، الزراعة، السياحة الترفيهية الاستجمامية، الاتصالات، النقل) هي السائدة في الفترات السابقة والحالية، فانّ المرحلة القادمة ستشهد سيطرة قوى المحاصصة "تحت شعار الخصخصة" على المشاريع الستراتيجية، الطاقة والنقل والاتصالات، ألتي هي ملك الشعب العراقي. وفي مجال الاستثمار الأجنبي، فانّ تلك القوى ستفرض على الشركات الاستثمارية بمنحها جزء من أسهمها لكي تصبح شريكة في مشاريع تلك الشركات، والشركات الخليجية مستعدة لتنفيذ ذلك الطلب. وعليه فانّ الاقتصاد العراقي لن ينهض ولن يستعيد عافيته إلاّ بزوال الأحزاب الطائفية السياسية والاثنية من المسرح السياسي.
	Since 17/01/05.  web counter