| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الخميس 31 / 1 / 2019 د. عبد علي عوض كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ... ام مجلس لادارة وتطوير الفساد!؟
د . عبد علي عوض
(موقع الناس)خلال حكم نوري المالكي وبعد ان ضربَ الفساد اطنابه والخراب عمَّ في جميع مناحي الحياة، وسادتْ ثقافة اقصاء الاخر بكل الوسائل، وفُرِضَت الثقافة الظلامية للاسلام السياسي الطائفي، ومِن بين القطاعات التي تلقت ضربات موجعة هي الثقافة والاقتصاد ... فحاول المالكي تبييض وجهه واثبات ايمانه بالتعددية الفكرية والثقافية عن طريق اعلانه بتأسيس {المجلس الاعلى للثقافة}، لكن اتضح لاحقا انّه كان يُراد لذلك المجلس ان يصبح مجرّد جهاز تابع للحاكم ليجمّل صورته، والدليل على ذلك هو منع التمويل المالي اللازم لوزارة الثقافة التي يقع على عاتقها العبء الاكبر للنهوض بالواقع الثقافي العراقي، ولذلك لم يظهر ذلك المجلس الى النور بالرغم من الملاحظات البناءة المقدَمّة من قِبل المعنيين بالشأن الثقافي.... وعلى الصعيد الاقتصادي، تمّ الاعلان عن تأسيس{المجلس الاقتصادي الاعلى}، وكالعادة، ساهم مختلف الاقتصاديين بالادلاء بارائهم ووجهات نظرهم حول كيفية اعادة بناء الاقتصاد العراقي... وهنا يجب الانتباه الى السبب الذي ادى الى فشَل تأسيس ذلك المجلس وهو انقسام الاقتصاديين الى فريقين، احدهما يريد تطبيق خلطة كوكتيلية [اقتصاد ليبرالي في ظل الفوضى الاقتصادية العارمة]، والفريق الثاني يتمثَل بخبراء الاقتصاد العراقي الوطنيين الذين نجحوا بتعرية التوجهات نحو تطبيق قواعد ومفاهيم الاقتصاد اللبرالي التدميرية.
عندما اصبحَ عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء، اعلنَ في برنامج حكومته عن اصراره بمكافحة الفساد!، فقامَ بتأسيس [المجلس الاعلى لمكافحة الفساد] ... والمتتبِع لهيكلية ذلك الجهاز، سيجد انّ غالبية الجهات المكونة له متورطة بالفساد: ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية ...
السـلـطة القـضائيـة والادعاء العـام:
من بين الاجهزة التي ذكرها عادل عبد المهدي في برنامجه لمكافحة الفساد هي السلطة القضائية، لم احشرها مع اسماء الجهات الانفة الذكر السابحة في مستنقع الفساد، لكونها "السلطة القضائية" اساسا مسلوبة الصلاحيات وفاقدة لاستقلاليتها التي صادرها نوري المالكي ... لذلك لا نجد قاضيا يتجرأ بمحاسبة اي فاسد خوفا من تصفيته جسديا. ... اما بالنسبة للادعاء العام، لا يزال يطبق الطُرق والاساليب القانونية التقليدية في مجال اصدار مذكرات القاء القبض على المتهمين بمختلف الجرائم، اذ ان المدعي العام الذي لم نرَ صورته ولا نعرف اسمه/ مع الاحترام والتقدير له/ يطالب بان تقدَّم له شكوى تحريرية وعلى ضوئها يقوم بدوره باصدار مذكرة القاء القبض ... هنا، يعلم جيدا السيد المدعي العام بانه لا يوجد مواطن مستعد ان يجعل من نفسه كبش فداء، فلو قام بتقديم شكوى تحريرية، فسيكون مصيره التصفية الجسدية!... لذا يجب الاخذ بالبراهين المنطقية، وعلى سبيل المثال: اذا كان شخص ما حافيا عاريا ما قبل عام 2003، واصبح لاحقا مليارديرا ، الا يُعتبَر تغيّر وضعه المالي بسرعة قياسية دليلٌ قاطع.
انّ حقيقة الهدف من وراء تأسيس - المجلس الاعلى لمكافحة الفساد - هو اطالة عمر حكومة عبد المهدي الهزيلة والضحك على الشعب ... كيف يستطيع حرامي مُعتّق بغطاء قانوني بمعية جهات على شاكلته ان يقضي على الفساد ... انها المهزلة بعينها!.
Since 17/01/05.
web counter
