|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الجمعة  27  / 10 / 2017                                 د. عبد علي عوض                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

عقود روسنفت ... مكافأة متبادلة بين صهيون وألإقليم

د . عبد علي عوض
(موقع الناس)

تتشابه ألظواهر ألإقتصادية – ألإجتماعية ويتكرر وقعها في بلدان عدّة من دون التخلص من بعضها ذات الطابع السلبي، لا بَل تتعمق وتترسخ تلك الظواهر السلبية لخدمة المهيمنين على السلطة وتابعيهم... وهذا ما حصل« كمقارنة» في روسيا بعد إنهيار ألإتحاد السوفيتي والعراق بعد عام 2003. فقد تكالبت مجاميع من ألدرك ألأسفل للإنقضاض على ألثروات الطبيعية وكوّنت لنفسها طبقة من ألأوليغارشية الطارئة ذات طابع عبثي تخريبي في فترة قياسية قصيرة، وتمددت بنفوذها ونشاطاتها من خلال حصولها على الحماية القانونية عن طريق دفع الرشاوي لبعض نواب البرلمان الروسي (مجلس الدوما) ولبعض الوزراء، وكذلك/ في العراق/ يجري دفع الكومشن لبعض أعضاء البرلمان العراقي ووزراء كتلهم وقيادات أحزابهم (الوطنية النزيهة!؟).

أما فيما يخص شركة روسنفت الروسية، فيجب الرجوع إلى الوراء قليلاً للتعرف على نشأة تلك الشركة. حيث ظهرَ فجأةً وبعد إنهيار ألإتحاد السوفيتي 22 ملياردير (من ألأوليغارشية الطفيلية)، يتقدمهم ألأقطاب الثلاثة (خودركوفسكي، بيريزوفسكي، ﮔوسينسكي)، ألذين كانوا يمثلون الحركة الصهيونية والمحفل الماسوني في روسيا، ولم يكتفِ أولئك الثلاثة بإستحواذهم على ثروات روسيا، بَل تعدى نشاطهم إلى أبعد من ذلك، ألا وهو تقطيع أوصال روسيا ألإتحادية إلى دويلات صغيرة بدفع من الدوائر الغربية والولايات المتحدة ألأمريكية، وظهرَت بدايات ذلك التقطيع بإشعال الحرب ألتشيشانية!. أما المياردير العملاق خودركوفسكي، فقد أستحوذ على ألأصول الثابتة (الموجودات) لشركة (يوكوس) للنفط والغاز برخص التراب من خلال عمليات الخصخصة للمؤسسات ألإقتصادية، ألتي دمّرت ألإقتصاد الروسي، وبعد بضعة سنوات تجاوزت ثروته 15 مليار دولار ثمّ أعلنت تلك الشركة إفلاسها! وبعد فترة ألقيَ القبض عليه بحجة

التهرّب الضريبي، لكن الحقيقة هي إعترافه بألتآمر للإطاحة بألنظام الروسي ألذي يتزعمه ألرئيس فلاديمير بوتين. وبعد الإنهيار المصطنع لشركة ( يوكوس- ثاني شركة روسياً ورابعة عالمياً)، ظهرَت على أنقاضها شركة (روسنفت) بعدما إشترت موجودات الشركة ألمُنهارة ( يوكوس) بمبلغ 140 مليون دولار.

إنّ الحركة الصهيونية وألماسونية، تؤمنان بمبدأ (سلطة ألظل) للسيطرة على جميع بلدان ألعالم، وتتمثل تلك ألسلطة بألهيمنة على إدارة قطاعات ( ألإقتصاد وألإعلام وألفنون)، ولذا إزدهرَت الحركة الصهيونية في روسيا بعد أن كانت (حركة سياسية عنصرية رجعية) أصبحت (حركة تحررية تدافع عن ألسامية ومظلومية اليهود في العالم) بناءً على إتفاق ألرئيس ألأمريكي ألأسبق، بوش ألأب، مع غورباتشيوف!... وعليه، تغلغلت تلك الحركة في أهم قطاع إقتصادي روسي – النفط وألغاز، فبألرغم من كون رؤساء مجالس إدارات شركات النفط والغاز من المقربين للرئيس الروسي بوتين، إلاّ أنّ غالبية أعضاء تلك المجالس من اليهود /أعضاء الحركة الصهيونية في روسيا/ ألذين يؤمنون بألبراغماتية – لا أعني الواقعية، بَل ألإنتهازية الرخيصة.

أما بخصوص عقود روسنفت مع أقليم، أبرمَت حكومة ألإقليم إتفاقيات مع تلك ألشركة لتطوير وإستكشاف خمسة حقول (خورمور وجمجمال النفطيين مع ثلاثة حقول غازية) ... فبعد أن كان مسعود بارزاني يسـوّق النفط المهرّب من كركوك وحقول ألإقليم سِـرّاً إلى إسرائيل، ستكون عملية التصدير مضمونة ولاغبار عليها (حسب قوانين ألإقليم) عن طريق العقود المشبوهة مع روسنفت وألتي سيُبدأ بتنفيذها في العام القادم 2018 خارج إطار الدستور العراقي. إذن من الواجب علينا أن نلقي الضوء على حقيقة وطبيعة تلك العقود وألأسباب المغرية ألتي دفعت روسنفت لتوقيعها:

** تـُقدّر إحتياطيات ألإقليم من النفط بمقدار 45 مليار برميل و 5,66 تيرليون متر مكعب من ألغاز.
** شراء نفط ألإقليم وتكريره في مصافي روسنفت الواقعة في ألمانيا وتصديره بهيئة مشتقات نفطية إلى مختلف ألدول ألأوربية، ويمتد ألعقد بين 2017 – 2019.
** حصول مسعود بارزاني على منحة من روسنفت بمقدار 4 مليار دولار مقابل إبرام تلك ألعقود.
** بعقود المشاركة ألمُبرمة، تكون حصة روسنفت 80% و 20% لمسعود بارزاني في الحقول ألغازية.
** تنص عقود المشاركة على إمتلاك روسنفت 60% و 40% لشركة (كار) ألتي يمتلكها مسعود بارزاني.

يتضح مما ذكرته آنفاً، أنّ ثروات النفط والغاز في ألإقليم ألتي تمثل جزء من ثروات ألعراق أصبحت مرتهنة ومُباعة للسنوات القادمة... فبعد أن تخلص العراق من هيمنة ألشركات ألإحتكارية النفطية ألأجنبية من خلال عمليات ألتأميم في عام 1972، عاد مسعود بارزاني ليفتح ألأبواب على مصاريعها أمام الشركات ألأجنبية لكي تهيمن على ثروات العراق النفطية والغازية.

في ظل الظروف الراهنة، يتوجب على وزارة النفط ألعراقية ألتحرك بألسرعة ألممكنة لإلغاء تلك ألعقود وملاحقة جميع الشركات العاملة في ألإقليم قضائياً ووضع اليد على أصولها ألثابتة، لأنها مارست نشاطها بدون أي غطاء قانوني عراقي.
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter