|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

السبت  25  / 11 / 2017                                 د. عبد علي عوض                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

الفريق الدولي للكشف عن ملفات الفساد ... و68 مصرف عراقي

د . عبد علي عوض
(موقع الناس)

تتداول الأوساط الإقتصادية خاصةً والإعلامية عامةً مسألة قدوم الخبراء الدوليين وكشفهم لملفات الفساد إعتماداً على المصادر التالية:
-- مصادر عراقية موثوقة كانت تعمل لحد الأمس القريب في بعض أقسام البنك المركزي العراقي.

-- الخلل والتعثر المتعمّد في أداء وظيفة جهاز الرقابة المالية المركزي بسبب هيمنة أحزاب السلطة على ذلك الجهاز من خلال زرعها لعناصرها التي لا تمتلك أية علاقة أو خبرة في مجال عالم الرقابة كما هو حاصل في إدارة البنك المركزي حالياً.

-- قيام جهاز المفتش العام الأمريكي بمتابعة حركة الدولار بعد خروجه من العراق وتنقله بين نقاط الصيرفة والبنوك الخارجية وصولاً إلى آخِر محطاته / كأرصدة في البنوك الخارجية وممتلكات عقارية وأسهم في شركات إستثمارية أجنبية/.

إنّ أهم ما أشار إليه تقرير الخبراء الدوليين هو أنّ السبب الرئيس لتهريب الدولار يعود إلى وجود سوق بيع وشراء الدولار /الذي قلنا في حينه بأنه يمثل عملية تهريب العملة الصعبة بغطاء قانوني/. فكل مَن كان يأتي بمليارات الدنانير العراقية لشراء ما يعادلها من الدولار، ما كان يُسأل عن مصادر تلك الأموال إنْ كانت مشروعة أم لا، ولو أنّ غالبيتها متأتية من عمليات أخذ النِسب المئوية عن الصفقات والسطو المسلح وتجارة المخدرات وفرض الأتاوات.

من المآخذات على السياسة العامة للبنك المركزي العراقي هي أنه لم يقم بعملية تدقيق لمصادر أموال المصارف الخاصة / رؤوس أموالها التأسيسية إن كانت شرعية أم لا/ لكي تحصل على ترخيص لمزاولة نشاطها المصرفي. ولذلك، لا غرابة حينما يصل عدد المصارف العراقية إلى 68 مصرف، وكل مَن ينظر إلى ذلك العدد الكبير من المصارف، يتبادر إلى ذهنه بأنّ عملية التنمية الإقتصادية تسير بوتائر عالية ومتسارعة ... لكن الحقيقة مُرّة، هي عكس ذلك، حيث أنّ الوظيفة الأساسية لتلك المصارف تتركز بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

لقد تناولتُ أمثلة لعدد المصارف العامة وليست المتخصصة (الصناعي، الزراعي، العقاري، التعاوني) في بعض الدول الأوربية ذات الإقتصاد المتطور:
** ألمانيا 6 مصارف.
** فرنسا 13 مصرف.
** هولندا 4 مصارف.
** بريطانيا 7 مصارف.

وبالرغم من قلة عدد تلك المصارف، إلاّ أنها تمتلك فروعاً لها في جميع مدن بلدانها، وتتسم تعاملاتها المصرفية الخارجية مع أشهر المصارف العالمية بالرصانة عن طريق الإتفاقيات المبرمة فيما بينها.... وعليه، فإنّ كثرة عدد المصارف لا يدل على مؤشرات إيجابية للإزدهار الإقتصادي كما هو حاصل مع كارثة 68 مصرف عراقي!؟.


 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter