|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الجمعة  23  / 3 / 2018                                 د. عبد علي عوض                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

قانون شركة النفط الوطنية المحاصـصي... والتهريج الرخيص لإنجازه

د . عبد علي عوض
(موقع الناس)

بدايةً، أستميح القرّاء ألكرام عذراً لكوني سأستخدم بعض الكلمات القاسية التي تليق بأولئك الذين أخذوا على عاتقهم تحسين سيرتهم المخزية زوراً أمام شعب أنهكته الحروب والذي بدوره عرف ألاعيبهم ووطن نَهشـهُ جَرَبْ الفساد.

لقد تأسست شركة النفط الوطنية بالقانون ( 123 ) لسنة 1967 من أجل إحداث التخصصية العالية لجميع الشركات التابعة لوزارة النفط، بحيث إتخذَ البناء الإداري للوزارة شكلاً هرمياً، تُمثل قمة الهرم شخص الوزير ووكلائه ومعاونيه نزولاً إلى جميع فروع الوزارة بحسب تخصصاتها (المسح الجيولوجي، حفر ألآبار وإستخراج النفط، التسويق إلى الخارج، بناء مستودعات التخزين، مَد أنابيب جديدة وصيانة القديمة، شبكة تأمين المشتقات النفطية في الداخل، بناء المصافي، قسم إبرام العقود ... إلخ).

إنّ ذلك القانون يُعتبَر طفرة نوعية في حينه قياساً بالقانون الأخير الذي تمّ التصويت عليه. لقد اُريدَ من تشريع ذلك القانون إفراغ وزارة النفط من محتواها كوزارة تخصصية سيادية وتحويلها إلى وزارة بلا حقيبة كـ/ وزارة دولة/، ونحن نعلم جيداً أنّ الفضل يعود لتلك الوزارة من خلال عائدات النفط ألتي تشكل 95% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة، أي أنّ جميع نفقات الوزارات الأخرى تعتمد على وزارة النفط، فلا عجب اليوم تجري المحاولات المشبوهة لإلغائها مضموناً وتحويل صلاحياتها بالكامل إلى شركة مشبوهة النشاط لا تحمل أية غايات وأهداف وطنية.

مسـيرة وحقيقة مراحل إعداد قانون شركة النفط الوطنية:
قدمَّت وزارة النفط مشروع القانون إلى مجلس الوزراء إستناداً إلى قانون ( 123) لسنة 1967، بعد أن أشرَف وأجرى تعديلات على صياغته النهائية شخصية وطنية وخبير نفطي مرموق، لكن جميع وزراء المحاصصة وفي مقدمتهم (مجموعة علاوي، عمار الحكيم، الفضيلة، الأحزاب الكردية بمجملها) رفضوا ذلك القانون ورموه في سلّة المهملات، ووضعوا بمحله قانوناً مشبوهاً يقف بألضد من إنجاز الإستقلال الإقتصادي – الوطني.

إنّ الذين أخذوا على عاتقهم تشريع ذلك القانون المِسـخ هم:
1 – أياد علاوي وناعقه عدنان الجنابي، وهذا الأخير لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بعالم النفط وإقتصاد النفط.
2 – عمار الحكيم وسمساره عادل عبد المهدي الذي إنسحبَ من الواجهة بعد إفتضاح أمره لتحركاته اللاوطنية المشبوهة ولتاريخه السياسي الملوَّث، ثمّ حل محله إبراهيم بحر العلوم الأجوف والخاوي علمياً وصاحب نزعة – أوليغارشية عراقية – تستحوذ على ثروات الشعب إرضاءً وخدمةً لأسياده أصحاب الإحتكارات النفطية العالمية.
3 – مسعود بارزاني وغلامه وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي الذي لعبَ دوراً كبيراً في عمليات تهريب النفط إلى خارج العراق.

وهنا يجب التذكير بأنّ بقية الكتل السياسية تحت قبة البرلمان لا يمكن تبرءتها من تمرير ذلك القانون، فلم نرَ أن نائباً أو مجموعة نواب وقفَت بالضد من تشريعه. والشيء العجيب أنّ الفضائية العراقية الرسمية، أخذت تروّج لذلك القانون عن طريق إستضافة أشخاص إمعات لا يمتلكون أي وزن علمي أو سياسي وطني مشرّف، مهمتهم هي تجميل حقيقة القانون المهزلة، يهرّجون بألقول : أنّ هذا القانون يمثل آخِر مسـمار في نعش الإقتصاد الريعي!؟... كيف يبرهن هؤلاء بأن الإقتصاد الريعي سيُقضى عليه عندما ستُبعثَر الحصة التي تحصل عليها الشركة وبنسبة 10% من الأرباح موزعةً بين صندوق الأجيال وصندوق المواطن وصندوق التنمية وصندوق رأسمال الشركة لتعزيز نشاطها الإستثماري، وكذلك فإنّ الشركة غير مسؤولة عن دعم القطاع الخاص بمجمله، لأنّ تنمية القطاع الخاص هي مهمة الدولة بأكملها لإدارة الأموال العامة، المسؤولة المتمثلة بوزارات التخطيط والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

عودة تاريخية إلى الوراء... حينما تمّ إعداد قانون رقم ( 80 )، أخبرَ الزعيم عبد الكريم قاسم وزراءه بالحرف الواحد : تعالوا نوقع على إعدامنا – ويقصد التوقيع على إنجاز ذلك القانون ... وفعلاً تأكدت حقيقة ما قاله الشهيد قاسم عندما إعترف أحد كبار ضباط الإستخبارات الأمريكية بشريط فيديوي ... إذ قال : لقد قمنا بقتل الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم لأنه قال إنّ النفط العراقي ملكٌ للشعب العراقي.

في الظروف الراهنية، لا تحتاج دوائر الإستخبارات الغربية للقيام بإنقلابات دموية لغرض الهيمنة على الثروات الطبيعية لمختلف البلدان الفقيرة والنامية، حيث بفضل مفاهيم اللبرالية الجديدة ودعاتها في العراق سـتتم السيطرة على العراق إقتصادياً وسياسياً.

إنّ إعداء الإستقلال الوطني ما هُم إلاّ غلمان لأسيادهم الغربيين ... حتى البصاق يأبى ويترفع أن يغسـل وجوههم !.


 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter