|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

   
       
 

 

تسريبات عن استبعاد 7 فائزين من قائمة الكربولي متهمين بتزوير الانتخابات

المدى -  بغداد / محمد صباح
21 / 6 / 2018

أرجأت أغلب القوى السياسية السنّية مفاوضاتها بشأن تشكيل التحالفات لحين حسم كلّ الاعتراضات والخلافات والطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ومن المقرر ان تنظر المحكمة اليوم الخميس بطعن ينصّ على عدم دستورية تشريع التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وتتبادل الأوساط السياسية تسريبات قالت إنها غير مؤكدة تتحدث عن إمكانية لجوء القضاء إلى شطب وإلغاء نتائج سبعة إلى ثمانية مرشحين فائزين من التحالف الذي يقوده جمال الكربولي للخروج من أزمة الانتخابات. 

وتقول كتلة الحل البرلمانية التابعة للكربولي إنها ملتزمة بكل القرارات التي تتخذها المحكمة الاتحادية أو القضاء تجاه الانتخابات وتداعياتها، لكنها تستبعد إبعاد مرشحيها الفائزين في الانتخابات.

ويتحدث النائب السنّي المستقل عبد الرحمن اللويزي في تصريح لـ(المدى) عن الحراك القائم بين القوى السنية لتوحيد موقفها قبل تشكيل الحكومة الجديدة قائلا:"إن أغلب القوى السنية أوقفت مفاوضاتها لحين بتّ المحكمة الاتحادية في الدعوى المرفوعة أمامها ضد إقرار قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

وستنظر المحكمة الاتحادية صباح اليوم الخميس في الطعون المقدمة لها من كل من رئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد إقرار قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

ويضيف اللويزي ان"القوى السنية تعوّل كثيراً على الشكاوى والطعون المقدمة أمام الهيئة القضائية التي تثبت وجود خروق ومشاكل رافقت العملية الانتخابية"، متوقعاً"حدوث تغييرات كبيرة في خارطة المقاعد داخل القوى السنية تؤثر على مسار المفاوضات والحراك الدائر داخل البيت السنّي".

ومن المتوقع أن يتم شطب نتائج عدد من المقاعد البرلمانية من قبل القضاة المنتدبين بعد إلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص في إقليم كردستان والحركة السكانية والنازحين في الأنبار ونينوى وديالى،على أن يتم تعويضها من أصوات الداخل. ومن شأن هذا الإلغاء إعادة ترتيب مقاعد الكتل التي تنافست في انتخابات أيار الماضي.

ويرجح النائب عن محافظة نينوى، بقاء القوى السنية متفرقة"على غرار الانتخابات البرلمانية السابقة بسبب الصراعات التي أخذت بعداً شخصياً"، لافتاً إلى أنّ"كتلة جمال الكربولي متهمة من قبل جميع القوى السنية بتزوير الانتخابات البرلمانية".

ويشير النائب اللويزي إلى أنّ"هناك إمكانية بمشاركة المحور الذي يقوده جمال الكربولي والمحور الآخر الذي يمثله ائتلاف الوطنية في الحكومة المقبلة بشكل منفرد أو سيذهب أحد المحورين إلى المعارضة،على أن يلتحق الآخر بركب القوى التي ستشكل الحكومة المقبلة".

واستناداً لقرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 فإن الكتلة التي تكلّف بتشكيل الحكومة هي أكبر كتلة تتشكل بناء على توافقات سياسية بعد الانتخابات، وليست الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

وإعلان الشهر الماضي عن تحالف القوى العراقية الذي ضم تحالف العراق هويتنا بقيادة جمال الكربولي وتحالف كتلة الجماهير الذي يقوده محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري إضافة إلى بعض النواب المنشقين من ائتلافي الوطنية والقرار.

ويؤكد اللويزي أن"كل هذه التوقعات والتحركات متوقفة على القرار الذي ستتخذه المحكمة الاتحادية وكذلك الهيئة القضائية الانتخابية"، كاشفاً أن"هناك أحاديث تجري داخل الأروقة السياسية عن إمكانية إلغاء نتائج سبعة إلى ثمانية نواب من محور جمال الكربولي من قبل القضاء بسبب التلاعب والتزوير".

وصوّت مجلس النواب، بعد إجراء الانتخابات على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي ألزم بإعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وانتداب قضاة لإدارة العملية الانتخابية بدلاً من مجلس مفوضية الانتخابات.

وسمّى مجلس القضاء الأعلى، قضاة مرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

بدورها تؤكد النائبة عن كتلة الحل النيابية محاسن حمدون أن"الكتل تنتظر حسم المحكمة الاتحادية للجدل القائم بشأن الطعون المقدمة أمامها ضد تشريع قانون انتخابات مجلس النواب"، لافتة الى أن"المحكمة ستبتّ بهذه التداعيات في جلسة الخميس ولا يمكن التأجيل بسبب الخوف من الدخول في الفراغ الدستوري".

وتبين حمدون في تصريح لـ(المدى) أمس، ان"الحراك بين القوى السنية ما زال قائماً ولم يتوقف بشكل نهائي لكنه سينطلق بشكل أكبر عما هو عليه بعد البتّ في الطعون من قبل المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن"قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع".

وتؤكد حمدون أنّ"اتحاد القوى العراقية لديه (28) مقعداً ويخوض بشكل شبه يومي لقاءات مع مختلف القوى السنية لرسم التحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة".

وتقلل النائبة عن كتلة الحل النيابية"إمكانية إبعاد نواب من تحالفها بسب خروق التزوير والتلاعب"، مشيرة إلى أن"هذه الادعاءات غير صحيحة، ويبقى القرار متروكاً للمحكمة الاتحادية للقول الفصل".
 

 

 

 
   

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter