|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

الكتل الكردستانيّة: الحوار أو الانسحاب من العمليّة السياسيّة

بغداد / المدى
15 / 11 / 2017

لوّحت الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي والإقليمي بالانسحاب من العملية السياسية في حال رفضت بغداد إجراء حوار مع أربيل، وكشفت عن عزم برلمان الإقليم تكليف الحكومة الكردستانية بالتحاور مع بغداد.

وقالت رئاسة برلمان إقليم كردستان، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن"اجتماعا برئاسة نائب رئيس برلمان إقليم كردستان جعفر إبراهيم عقد بمشاركة رؤساء الكتل السياسية الكردستانية في البرلمانين الكردستاني والعراقي لبحث العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على"ضرورة إجراء الحوار بين بغداد وأربيل لحل المشاكل ووحدة الصف الكردستاني ودعم ممثلي الكرد في البرلمان العراقي"، مشيرين إلى ان"برلمان كردستان سيكلف حكومة الإقليم بإجراء الحوار حول الحقوق الدستورية والاتحادية لإقليم كردستان". ودعا المجتمعون الحكومة الاتحادية إلى"تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي نفذت بحق المناطق المتنازعة والعمل على إعادة وتعويض النازحين". وقال المجتمعون"في حال عدم استعداد الحكومة الاتحادية لإجراء الحوار سيكون انسحاب الكرد من العملية السياسية خيارا مفتوحا".

وأكد رؤساء الكتل الكردستانية"دعم برلمان إقليم كردستان للبرلمانين الكرد في بغداد الذين يواجهون القضاء"، داعين إلى أن"تؤدي المحاكم دورها بحيادية".

وعلى الصعيد ذاته، دعت كتلة الجماعة الإسلاميـة الكردستانية، أمس، الى المباشرة بحوار بين بغداد وأربيل، والمحافظة على نسبة 17% لإقليم كردستان بمشروع موازنة 2018.

وقال عضو الكتلة زانا سعيد، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى)،"ندعو الى تشريع القوانين المهمـة التي نص عليها الدستور والضرورية للدولة الاتحادية التي تضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق، وأهمها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز".

وطالب زانا سعيد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بـ"البدء فورا بحوار جدي والاتفاق على القضايا الخلافيـة بموجب الدستور"، داعيا الى"الحفاظ على حصة إقليم كردستان من مشروع الموازنة العامة الاتحادية 2018 وهي نسبة 17%، وإيجاد حل عاجل وعادل لرواتب الموظفين في إقليم كردستان الذين يعانون بسبب المشاكل السياسية بين بغداد والاقليم".
بدوره، اعتبر نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية أمين بكر ان مسودة موازنة 2018"غير منصفة".

وقال أمين بكر، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن"مسودة موازنة 2018 التي صوت عليها مجلس الوزراء مثلت صدمة لنا، كونها لم تكن منصفة"، لافتاً الى أن"نسبة الإقليم في الموازنة التي حددت بـ 12.67 بدلا من النسبة السابقة المتوافق عليها منذ الموازنات السابقة وهي 17%، أمر غير صحيح كون تغييرها من المفترض ان يكون بعد إجراء الإحصاء السكاني وهو الامر الذي لم يحصل".

وأضاف نائب رئيس كتلة التغيير"توجد التزامات مالية كبيرة للإقليم من بينها وجود مليون ونصف المليون نازح من محافظات أخرى إضافة الى رواتب مستحقة بأثر رجعي لموظفي الإقليم، وبالتالي فان هذه النسبة لن تكفي لتسديد رواتب ومستحقات الإقليم لنصف العام وليس لعام كامل".

وحذّر النائب أمين بكر رئيس الوزراء من"فوضى كبيرة وخطيرة لا تحمد عقباها وتخلق مشاكل لا نريد إضافتها للمشاكل الحالية في حال عدم تعديل الموازنة بالشكل الذي يسمح باحتواء الأزمات وإنصاف الشعب الكردستاني".

ودعا عضو كتلة التغيير الى"دفع مستحقات الإقليم المالية كاملة بحيث يستطيع الإقليم دفع الرواتب ومستحقات المتقاعدين وذوي الشهداء والمضي بتوفير الأرضية الخصبة لمعالجة جميع الملفات بين بغداد والإقليم وأن يتم اعتماد آلية للصرف تضمن دفع رواتب موظفي الإقليم المتأخرة من قبل حكومة الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter