|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

مرصد حقوق الانسان: الحكومة "تقمع" المتظاهرين والقوات الامنية تقتلهم والعراق أصبح "دولة بوليسية"

بغداد/ الغد برس

طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم "قتلة" المتظاهرين الى القضاء لينالوا جزاءهم، مشيرا الى ان "قتل" المتظاهرين السلميين في جنوب العراق صار "ممنهجاً"، فيما اكد ان القانون "لا مكان له في العراق" واصفا الحكومة بانها حولت البلاد الى "دولة بوليسية".

وقال المرصد في تقرير مفصل حصلت "الغد برس" على نسخة منه "يبدو إن قتل المتظاهرين السلميين في جنوب العراق صار ممنهجاً، فعناصر في القوات الأمنية العراقية يُطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين دون أي مراعاة للحدود التي يعملون فيها، وعلى من يصوبون رصاصهم".

واضاف "القوات التي كُلفت بفض التظاهرات في محافظات البصرة وميسان وبابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار، استخدمت ما هو أقسى من العُنف ضد المتظاهرين، فكل ما فعلته كان يُهدد حياة المتظاهرين، وفي بعض الأحيان أنهى حياة ثمانية متظاهرين خلال أسبوع واحد من الاحتجاجات التي ما زالت مستمرة هُناك والتي تُطالب بتحسينات اقتصادية وخدماتية".

واشار الى ان "ما يؤكد مسعى الحكومة العراقية لقمع المتظاهرين، هي عملية تعزيز وجود القوات الأمنية في البصرة والتي تركت واجباتها في محافظات مُهددة أمنياً من قبل تنظيم داعش وأُرسلت لاستهداف الذين يُطالبون بحقوقهم للعيش بكرامة".

وتابع المرصد أن "أكثر محافظة أُستخدم فيها العُنف هي محافظة البصرة، فكل الوثائق الفيديوية وشهادات العيان تؤكد أن الرصاص الحي كان يُطلق بشكل عشوائي باتجاه المتظاهرين، وهذا بحد ذاته وثيقة تُدين العناصر الذين أطلقوا الرصاص على المحتجين".

واكد انه "لا يوجد أي مسوغ قانوني يدفع القوات الأمنية إلى اعتقال المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم، لكن بعض عناصر الأمن عرضوا حياة الآلاف من المتظاهرين للخطر".

وبين المرصد انه "في 20 تموز الجاري، خرج المئات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لمطالبة الحكومة بتقديم الخدمات وإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة العراقية، لكن الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السُلطات لتطويق المتظاهرين وفض تظاهراتهم، أدت فيما بعد إلى العُنف".

وقالت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية بدأ بعد نصف ساعة من انطلاق التظاهرات التي بدأت في السادسة عصراً، وحدثت مشادات كلامية وشعارات أطلقها بعض المتظاهرين بالضد من قوات مكافحة الشغب".

واوضحت الشبكة "حاولت قوات مكافحة الشغب فض التظاهرة لكنها لم تتمكن، فبدأ بعض المتظاهرين برميهم بقناني المياه والأحذية، لترد القوة عليهم بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وحتى الرصاص الحي".

واكد المرصد ان "القوات الأمنية في بغداد كان تعمد إلى إصابة المتظاهرين بالرصاص الحي، وما يؤكد ذلك هي عمل انتشار القناصة على أسطح البنايات المُطلة على ساحة التظاهر".

وقال محمد مؤيد، وهو صحفي راقب التظاهرات، خلال مقابلة مع المرصد إن "قوات مكافحة الشغب استفزت المتظاهرين بفتح خراطيم المياه، وبعد صدور هذه الأفعال من قوات مكافحة الشغب، رد المتظاهرون برمي قناني المياه والأحذية على القوات التي اعتدت عليهم".

واضاف "القوات الأمنية استغلت البنايات المرتفعة المحيطة بساحة التحرير لرمي المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، بغية تفريقهم".
وقال المرصد إن "القنابل المسيلة للدموع، تسببت باختناق العشرات من المتظاهرين ووصول بعضهم إلى حالات خطرة".

وأكد بيان لوزارة الصحة مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة 45 آخرين، نتيجة العُنف المفرط من قبل القوات الحكومية التي كانت تُحيط بالمتظاهرين في ساحة التحرير.

واكد حسين التميمي، وهو أحد متظاهري ساحة التحرير، خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "التظاهرة كانت سلمية والغاية منها المطالبة بالخدمات لكن بعض المتظاهرين خرجوا عن سلمية التظاهر واعتدوا على قوات مكافحة الشغب برمي قناني المياه الفارغة والاحذية".

وقالت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "القوات الأمنية اعتقلت 40 متظاهر تقريباً، بعد أن تمكنت من تفريق التظاهرة، وبعضهم لاحقتهم إلى منازلهم واعتقلتهم هُناك، وأغلبهم معتقل في مركز شرطة السعدون ببغداد".

ولفت المرصد الى ان "الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، تُشير إلى وجود عُنف مفرط من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين، وتُشير أيضاً إلى وقوع صدامات بين الطرفين".

وبالانتقال الى محافظة البصرة، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "محافظة البصرة هي أكثر مناطق الاحتجاج التي استخدمت فيها القوات الأمنية العُنف ضد المتظاهرين، فمنذ اسبوعين والحركة الاحتجاجية في تزايد، ويزداد أيضاً التحشيد العسكري الذي تقوم به الحكومة لقمع المتظاهرين".

وقال حسن فالح، وهو متظاهر من محافظة البصرة، خلال مقابلة مع المرصد "مُنذ اليوم الأول الذي خرجت به التظاهرات قبل أسبوعين والقوات الأمنية تستخدم العُنف ضدنا، ويُطلق الرصاص الحي مباشرة علينا ومن مسافات قريبة".

واضاف أن "أعداد الجرحى أكثر من تلك التي تُعلن في وسائل الإعلام أو في تقارير المنظمات الحقوقية أو حتى المؤسسات الصحية، فهُناك من لا يستطيع الذهاب للمشفى أو لمراكز الشرطة والإبلاغ عن أي اعتداء خشية أن يتعرض للاعتقال".

وبحسب شبكة الرصد فإن محافظة البصرة "شهدت إصابة وجرح 107 متظاهرين على الأقل، ومقتل اثنين برصاص القوات الأمنية التي استخدمت كل قوتها ضد المتظاهرين السلميين".

واشار المرصد الى انه بحسب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فإن على السلطات أن تستخدم إلى أبعد حد ممكن وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية.

وقال المرصد أيضاً "تثبت مقاطع الفيديو وشهادات العيان من ناشطين وصحفيين كانوا يتواجدون في تظاهرات البصرة، إن هُناك سلوك ممنهج وموحد لدى الأجهزة الأمنية بقمع التظاهرات ورفع مستوى العُنف فيها".

وقالت ناشطة من البصرة، تخشى ذكر اسمها خوفا من الاعتقال، للمرصد العراقي "كان بعض الضُباط في قوات سوات يصرخون على جنودهم بإطلاق الرصاص، ويبدو أن هناك من كان يرفض ذلك، لكن الأوامر كان تأتيهم بعدم التردد".

واكدت "شاهدتُ بالقرب من مجلس محافظة البصرة تغاضي أحد الجنود عن إطلاق الرصاص تحت أقدام المتظاهرين أو باتجاههم وكان يُطلقه في الهواء، لكن ضابطا أمره بالتصويب تحت أقدام المتظاهرين لإخافتهم".

وفي النجف قال المرصد إن "اثنين من المتظاهرين قُتلا هُناك في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة منذ مطلع تموز الجاري، بسبب إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية التي كُلفت بتفريق التظاهرات".

وبحسب إحصائيات المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن 39 متظاهراً في النجف أصيبوا بجروح بسبب اعتداء القوات الأمنية عليهم أو نتيجة التصادم الذي حدث في بعض المناطق، بينهم سبعة مُصابين بعيارات نارية.

وقال أحمد عباس، وهو أحد متظاهري النجف، خلال مقابلة مع المرصد "عندما اقتحمنا مطار النجف يوم الجمعة (13 تموز) ذهبنا بعدها إلى منزل رئيس مجلس إدارة المطار فايد الشمري كونه عضوا فعالا في قائمة ائتلاف دولة القانون".

وأضاف "عندما أحرق بعض المتظاهرين منزله أطلقت حماياته النار على المتظاهرين وقُتل المتظاهر (محمد حسن شكر) الذي لم يتجاوز عمره الـ25 عاما".
وتابع عباس "عندما توجهنا إلى مقر عصائب أهل الحق تصدوا لنا بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع".

متظاهر آخر من النجف قال "شنت القوات الأمنية حملة من الاعتقالات وصلت حتى 17 تموز إلى 80 معتقلا وبعد الضغط على المحافظ ومسؤولين محليين تم إطلاق سراح 50 منهم لكن سرعان ما عاد العدد في تزايد".

وشهدت النجف موجة اعتقالات جديدة ووصل العدد الى أكثر من 70 متظاهرا نتيجة التظاهرات التي تخرج ليلا يوميا ولا زالت مستمرة.

ناشطون آخرون تحدثوا عن وجود قائمة بأسماء الناشطين والمتظاهرين البارزين في النجف تضم اسم 80 ناشطا وزعت من قبل الأمن الوطني والاستخبارات على السيطرات والقوات الأمنية لاعتقالهم ومطاردتهم بتهمة الإرهاب والتخريب وبدون أمر قضائي، بحسب المرصد.

واعتبر المرصد ان "مثل هكذا اجراءات تُسخر جُهد الدولة لمتابعة الناشطين في التظاهرات أو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُشير إلى أن القانون لا مكان له في العراق وأن هُناك دولة بوليسية في الظل هي التي تتحكم بمؤسسات الدولة العراقية".

وفي محافظة المثنى، قال المرصد إن "مدينة السماوة وهي مركز محافظة المثنى، شهدت أعمال عُنف لا تقل عن تلك التي حدثت في المحافظات الجنوبية الأخرى وبغداد، حيث قُتل ثلاثة متظاهرين وأصيب 40 آخرون بجروح بسبب استخدام القوة من قبل القوات الأمنية".

وقال نقيب المحامين في محافظة المثنى صالح العيساوي، خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "عدد قتلى المتظاهرين في المثنى وصل الى ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أثناء التظاهر والاحتكاك مع القوات الأمنية بعد إطلاق النار عليهما، والثالث أمام مقر تيار الحكمة الوطني بعد محاولة المتظاهرين اقتحام المقر قام الحراس بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين وقتل متظاهر".

وأضاف أن "أعداد المعتقلين حتى 17 تموز الجاري، هو 66 معتقلا من المتظاهرين، والرقم ينقص في بعض الأحيان كون بعض المعتقلين يتم الإفراج عنهم أو يخرجون بكفالة لكن عملية الاعتقالات مستمرة".

وأكد العيساوي أن "عدد المصابين بالتظاهرات بصورة عامة يتراوح ما بين 150 - 175 مصابا بين صفوف المتظاهرين، بينهم حالتان خطرة بعد تعرضهما لطلق ناري بمنطقة العمود الفقري والاخر في منطقة الرأس".

مصدر خاص في صحة المثنى قال للمرصد إن "عدد المصابين بلغ 25 مصاباً بينهم 3 قتلى".

وفي محافظة الديوانية قال المرصد نقلاً عن مصدر أمني، إن "عدد المعتقلين في الديوانية بلغ 55 معتقلا من المتظاهرين بينهم ثلاثة معتقلين تمت كفالتهم الأسبوع الماضي لكن القاضي غير في اللحظات الأخيرة موقفه وسحب قرار الإفراج عنهم وأمر بإبقائهم في المعتقل".

وأضاف أن "يوم 16 تموز الجاري، قامت القوات الأمنية بحملة اعتقالات دون وجود أوامر قضائية ووصل عدد المعتقلين الى 30 متظاهراً".

مدير عام صحة الديوانية الدكتور عبد الكاظم الاسدي، قال خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "28 شخصا أصيبوا أثناء التظاهرات".

وفي محافظة ذي قار، قال المرصد نقلاً عن مدير صحة ذي قار، إن "عدد المصابين بصورة عامة 107 مصابين، بينهم 82 من القوات الأمنية و25 متظاهرا بينهم 5 من المتظاهرين بطلق ناري".

متظاهر تحدث عن تفاصيل اعتقاله، قائلا "الاحد الماضي خرجت مع المتظاهرين للمطالبة بحقوقنا وعند وصولنا الى مبنى المحافظة حصل احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية وكنت انا قريب من القوات الأمنية فقام احد افراد قوات الشغب بضربي بالعصى على جبيني واصبت في عيني وكسر انفي وفقدت الوعي وتم نقلي في سيارة الإسعاف الى مستشفى الديوانية ولم اعلم او اشعر باي شيء الا وانا على سدية الطوارئ والدكتور والممرضين يغرزون ابر في جبهتي وتمت خياطة الجرح بستة قطب".

ويكمل المتظاهر المصاب والمعتقل، الذي يخشى ان يفصح عن اسمه من تجديد الدعوى ضده من قبل ضباط ومراتب قوات سوات، الذين قدموا دعوى ضده اتهموه بالتخريب والاعتداء عليهم "بعد ان أكمل خياطة جرحي تم نقلي الى سجن المستشفى وعند سؤالي عن السبب قال الشرطي لي هذه إجراءات يجب ان نتخذها ضدك كونك مصاب".

وأضاف "نقلت في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه من سجن المستشفى الى مركز شرطة الزوراء الذي يقع ضمن الرقعة الجغرافية للمكان الذي اصبت به بالقرب من مبنى المحافظة".

وتابع "هناك كانت المعاملة سيئة وضباط الامن والاستخبارات يوجهون لي تهم عديدة بالتخريب والإرهاب والتحريض وكانوا يترددون على المركز والتحقيق معي أكثر من مرة ومن عدة جهات، وبعد يومين تم توجيه دعوى جديدة ضدي من ضباط ومراتب اخرين باني قد اعتديت عليهم بالضرب".

ولفت المعتقل الى انه "بعد ثلاثة ايام من الاعتقال والإصابة التهب جرحي وبدأت بالتقيؤ فطلبت من ضابط المركز ان ينقلني الى المستشفى او يكشف عليّ طبيب لكي اطمأن لكنه رفض واكتفى بان يخرجني في حديقة المركز وتحت الحراسة المشددة وبأسلوب جاف".

وبين، المتظاهر المعتقل (25 عاما) متزوج ولديه طفلان وعاطل عن العمل، ان "الطبيب كان تعامله جاف معي وقال لي بالحرف الواحد (لماذا تخرجون بالتظاهرات؟) وكان يقولها مع نظرة سخط عليّ وأمام الشرطي، ولم تعطني المستشفى تقرير طبي بإصابتي وبعد مطالبتي به حصلت عليه بعد ثلاثة أيام وانا في السجن ورغم ذلك".

وعند توجيه المرصد سؤال الى المتظاهر المصاب هل سيتقدم بدعوى ضد من اعتدى عليه وضربه قال "أخشى ان أقدم دعوى ضد من ضربني من قوات الشغب وسوات كونهم قاموا بتسجيل دعوى ضدي وحبسي وخرجت بكفالة وليس افراجاً أو براءة وفي حال علموا باني قد قدمت بدعوى ضدهم سيعيدون الدعوى ضدي وربما احاكم فانا أخشى من ذلك".

وفي محافظة بابل، قال المرصد إن "أحد المتظاهرين توفي أثناء التظاهرات في محافظة بابل بعد اختناقه بالغاز المسيل للدموع أو إصابته بنوبة قلبية، حيث لم يتم معرفة سبب وفاته حتى الآن، لكنه كان مع المتظاهرين".

وقال أحمد الفتلاوي، وهو متظاهر من محافظة بابل، خلال مقابلة مع المرصد "تعرضنا للضرب بالعصي ولتهديد بإطلاق النار، رغم أن تظاهراتنا كانت سلمية ولم نعتد على القوات الأمنية".

واضاف "لم تسمح القوات الأمنية لنا بالتظاهر طويلاً، وتُهددنا كل بضعة دقائق بأنها ستُفرق التظاهرة بقوة، وهذا ما حدث وأُصيب عدد من المتظاهرين على أيدي عناصر تعاملت معنا بقسوة".

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إنه "بالإضافة إلى مقتل متظاهر في بابل، إلا أن هناك ستة جرحى آخرين أصيبوا أثناء التظاهرات عندما كانت القوات الأمنية العراقية تعمل على فض التظاهرات بالقوة".

وفي محافظة كربلاء "قُتل اثنين من المتظاهرين وجُرح تسعة آخرين، ولم تُعرف أعداد المعتقلين الذين اعتقلتهم القوات الأمنية"، بحسب تقرير المرصد.

واكد المرصد انه "في محافظة ميسان قُتل اثنين من المتظاهرين وجُرح عشرة آخرين، بينما اُعتقل أكثر من 240 متظاهراً"، مشيرا الى انه في محافظة واسط "جُرح متظاهر واحد وأُعتقل 95 آخرين".

وختم المرصد تقريره بالقول، إن "على حكومة تصريف الأعمال العمل على محاسبة المقصرين في الاعتداءات ضد المتظاهرين، وعدم خرق القانون في فض التظاهرات التي كلفها الدستور والمواثيق الدولية".
 

 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter