|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

حقوق الانسان الكوردستانية تتهم بغداد بالتسبب بموجة الاحتجاجات

شفق نيوز

اعلنت هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن دعمها للنشاطات المدنية لمواطني الاقليم شرط ان تسير بشكل حضاري ومدني والمطالبة بالحقوق بعيدا عن العنف، محملة الحكومة العراقية مسؤولية ما يجري من اضطرابات بسبب فرضها الحصار على مواطني الاقليم ومطالبة برفعه بشكل فوري.

وجاء في بيان للهيئة ورد لشفق نيوز، ان قسما من المواطنين وخصوصا من شريحة المعلمين والمدرسين ينظم التجمعات بشكل مختلف لغرض المطالبة برفع نظام ادخار الرواتب، مبينا ان تظاهرات واسعة شهدتها معظم المناطق ومازال بعضها مستمرا لحد الان.

ورأت الهيئة في بيانها ان التظاهرات والتجمعات واي نشاطات بهدف المطالبة بحقوق طبقات وشرائح المجتمع بشكل متمدن امر طبيعي مسموح به في اطار القانون والتعليمات، معلنة عن دعمها ومساندتها لجميع مطالب وحقوق المواطنين من اجل تحسين حياة ومعيشة المواطنين وتامين احتياجاتهم.

واستدرك البيان "من جانب آخر فانه وللاسف ان توجه التظاهرات قد تم حرفها وتسببت بالتوترات والمواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية وحصول حالات الاصابة بجروح بين الطرفين، الى ان تطور الامر في پيره مگرون الى احراق المقار الحزبية والمؤسسات الحكومية والضرار بالاماكن والملاك العامة في مناطق اخرى والتي تقدم خدمات عامة".

وعبر البيان عن الاسف من استغلال الاطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر وحتى حثهم على الهجوم على المقار الحكومية والحزبية.

واشار الى ان الهيئة ترى بان مثل هذه التصرفات من قبل مثل هؤلاء الاشخاص الذين لهم توجهات اخرى من التظاهرات والمطالب المشروعة للمواطنين سينقص من الرسالة الحقيقية للمتظاهرين بقيام هؤلاء بفرض برامجهم وسياساتهم على المتظاهرين وتسببون بتقويض الامن والهدوء في حياة واعمال الناس وخلق المخاطر على المقرات والاماكن العامة والحكومية والحزبية.

ودعا البيان الجميع وفي مقدمتهم الى عدم السماح للذين يريدون بتغيير وجهة المتظاهرين والوقت نفسه فان على الاجهزة الامنية ببذل مساعها كافة لحماية حياة المواطنين والابتعاد عن العنف ومنع وقوع اية اضطرابات ومحاولات تغيير مسار التظاهرات لتصبح سببا لتقويض امن واستقرار المواطنين وحياتهم.

وشدد على حكومة الاقليم ان تكثف مساعيها من اجل معالجة هذه الاوضاع وتحسين معيشة الناس، مشيرة الى ان الحكومة الاتحادية مسؤولة عن حصول هذه الاوضاع بقطعها روات واقوات الناس وميزانية اقليم كوردستان.

ودعا البيان الحكومة الاتحادية الى رفع الحصار المفروض على الاقليم وسكانه وتامين حصة الاقليم والعودة الى مائدة الحوار والتفاوض معه من اجل مصلحة المواطنين وعودة الاستقرار السياسي والاجتماعي ومعالجة الازمات.
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter