|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

ضياء الشكرجي: كلام "الداعية" ذروة في التطرف والداعشية بثوب اسلاموي


دعاوى قضائية ضد الكفيشي بعد تحريضه على الشيوعيين والمدنيين
 

بغداد – طريق الشعب
7 / 3 / 2018

بعد تصريحات محرضة على كراهية ضد العلمانيين والمدنيين والشيوعيين في العراق من قبل الداعية الشيخ عامر الكفيشي، اعلنت أكثر من جهة عزمها على رفع دعاوى قضائية ضد ما عدّته "إرهاباً فكرياً وتحريضاً صريحاً على قتل فئات اجتماعية معينة".
وكان الكفيشي قد قال خلال حلقة أسبوعية سابقة بثتها قناة "آفاق" الفضائية، "هؤلاء الذين أخذوا يفسدون عقول شبابنا وبناتنا في الجامعات والمؤسسات من أصحاب الفكر العلماني المتفسخ، الذين ينشرون مبادئ الكفر والإلحاد الشيوعية الكافرة، والمبادئ القومية الشريرة والمدنية التي يتحدثون بها ليل نهار".

دعاوى قضائية

وقال القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، حسان عاكف، على صفحته في فيسبوك، "اتفقت مع احد الاخوة المحامين على رفع دعوى قضائية، ضد عامر الكفيشي وفضائية آفاق لتحريضهم المتواصل على قتل المواطنين العراقيين من (العلمانيين والشيوعيين والحداثيين) من خلال اتهامهم المتواصل لهؤلاء بالكفر والالحاد". كما رفع الناشط المدني الشاب، أوس نعمان منذر مرزه، دعوى قضائية في بغداد، ضد الكفيشي، جاء فيها، "سبق للمشكو منه ان حرض بالقتل والانتهاك بالضد مني من خلال خطابه المتلفز ولأكثر من مرة وبحث دائما باتجاه التسقيط من مبادئي الفكرية والسياسية ويدعو الى حمل السلاح ضد المدنيين والشيوعيين والعلمانيين ويثقف دائماً باتجاه المساس بأمن الدولة الداخلي حيث ذكر (انه يجب ان نقاتل الشيوعيين والعلمانيين والمدنيين كما قاتلنا داعش). وذلك يعتبر تجاوزا ودعوة الى التحريض واضحة وصريحة وتعتبر جريمته تلك مشهودة كونها نقلت على القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي".
واضاف "عليه اطلب من محكمتكم الموقرة الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشكو منه استناداً الى احكام قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وأكّد عضو نقابة المحامين حسين المعموري، أنّ "عدداً من المواطنين العراقيين المدنيين رفعوا دعوى قضائية ضد الكفيشي وفقاً لأحكام المادة 200 من قانون العقوبات العراقية لسنة 1969 الخاص بالتحريض على العنف ونشر الكراهية". ولفت إلى أنّ "الدعوة قدمت من قبل مجموعة أشخاص وتعتبر الأولى من نوعها في العراق منذ الاحتلال الأمريكي، إذ يتم رفع دعوى قضائية ضد رجل دين من أبناء طائفته"، وفقاً لتعبيره.
ويتوقع أن يقوم "تحالف المادة 38" برفع دعوى مماثلة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

مقاضاة 3 جهات

ويعتزم الخبير الجنائي الدولي مهند نعيم ايضاً، إقامة دعوى أخرى ضد الشيخ عامر الكفيشي.
وقال نعيم في تصريح صحفي، انه ينوي "إقامة دعوى مدنية عادية، باعتبار أنني أؤمن بالدولة المدنية والأفكار العلمانية وتصريحاته سببت لي ضرراً معنوياً، كذلك أنوي مقاضاته جزائياً، باعتبار أن تصريحاته تثير الفتنة وتحرّض على العنف والكراهية".
ورأى نعيم أن بإمكان الحزب الشيوعي العراقي القيام بدعوى "تتضمن اتهام الكفيشي بالتأثير على حظوظهم الانتخابية عبر مسألة تكفيرهم، لأنهم إحدى الجهات المشاركة في الانتخابات المقبلة". ورجح نعيم إمكانية "رفع دعوى على 3 جهات، هي الشيخ الكفيشي والحزب الذي ينتمي إليه والقناة التي بثت كلامه". ويلفت إلى أن من "الأهمية بمكان إقامة دعوى على أنواع كهذا من التصريحات العدائية والمحرضة حتى لو لم يتخذ القضاء قراراً حاسماً فيها، لكن المهم تسجيلها ضمن ملفات ودعاوى القضاء".
بدوره، قال النائب عقيل عبد الحسين، انه رفع دعوىً قضائية ضد رجل الدين المقرب من حزب الدعوة عامر الكفيشي لـ"تحريضه" ضد المدنيين والعلمانيين العراقيين واعتبارهم "الخطر الاكبر من داعش". وبين عبد الحسين في مقابلة متلفزة، إن "تصريحات الكفيشي تنم عن قصور في رؤية رجل الدين، وتحرض على العنف". وأكد النائب على ضرورة "الوقوف بوجه تلك الاصوات الداعية الى التصعيد والتحريض والعداء الفكري".
الخوف من الحراك المدني

واعتبر رئيس التحالف المدني الديمقراطي الدكتور علي الرفيعي، تصريحات الكفيشي، ناجمة عن "الخوف من الحراك المدني لأنهم يعلمون حجم التعاطف الداخلي معه، وذلك يعود أساساً لفشل الجماعة التي يمثلها الكفيشي" حسب تعبيره.
واضاف الرفيعي في تصريح صحفي، ان "التصريحات الأخيرة ليست جديدة، وقد دأب منذ فترة على الإدلاء بتصريحات عبر الفضائية التابعة للحزب والشخص المعروف".
ويرى الرفيعي أن الكفيشي "يتعمد إطلاق تصريحات كهذه في هذا التوقيت القريب من الانتخابات، بهدف تضليل رجل الشارع البسيط، إنهم يعرفون أن العراقيين لم يلمسوا من أحزاب السلطة وبضمنها حزبه أي تغيير، فلجأوا لهذه الأساليب البالية التي يعرفها العراقيون جيداً".

نداء عاجل

كما انطلقت حملة تواقيع نظمها الناشط، شه مال عادل سليم، تضمنت "نداء عاجلا" الى رئاسة الوزراء ومجلس القضاء والمنظمات العراقية والعربية والدولية لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة، لمحاكمة الكفيشي، بسبب دعوته وتحريضه المباشر لقتل المدنيين والعلمانيين في العراق.
ووقع على النداء مثقفون وصحفيون وناشطون بلغ عددهم (101)، كما وقع على نداء الحملة مئات المواطنين.
وجاء في نص النداء، ان تصريح الداعية الكفيشي "هو امتداد لتصريحات مستشار قائد الثورة الايرانية علي اكبر ولايتي"، وطالب الموقعون "الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمنع الداعية الاسلامي الشيخ (الكفيشي)من الظهور الاعلامي الذي يزعزع الأمن المجتمعي من خلال فتاويه الداعية إلى القتل وتشبيه المدنيين والعلمانيين بأنهم أسوأ من داعش, وتحريك دعوى قضائية ضده وفقاً لأحكام المادة 200 من قانون العقوبات العراقية لسنة 1969 الخاص بالتحريض على العنف ونشر الكراهية, كما نطالب باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة بحق قناة (افاق) وكل القنوات التي تسمح لرجال الدين بإصدار الفتاوى واطلاق التصريحات التي تحرض على القتل واثارة الفتنة والغاء الاخر ".
ولفت النداء الى ان "الدعوة الى محاكمة (الكفيشي) تحتم علينا المطالبة بمحاكمة كل من يطلق فتوى او تصريحات تدعو الى القتل وإثارة الكراهية على أسس طائفية او عرقية او سياسية او قومية".

ترويج لداعشية أخرى

في الاثناء، قال الكاتب والباحث، ضياء الشكرجي، ان "عامر الكفيشي المعروف سابقا بـ (الشيخ أبو حيدر الكوفي).... يخرج علينا بكلام، لا يمكن وصفه، إلا أنه ذروة في التخلف والتطرف والداعشية بثوب إسلاموي".
واضاف ان "الكفيشي إنما مارس بكلامه هذا التكفير والتطهير الفكري والسياسي، ومجّد هذه الثقافة التكفيرية، ومهّد للعنف والتصفية بالنسبة لمن يؤمن بوجوب تصفية الملحد والكافر، بعدما عمّم تهمة الكفر والإلحاد على من ذكرهم. كما إن كلامه مخالفة صارخة للمادة (37) - ثانيا،". واكد "ليس الكفيشي وحده الذي يجب أن يقاضى، بل فضائية (آفاق)، ما لم تعتذر وتعلن براءتها من كلامه".
 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter