|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

جناحا الدعوة والعامري اتفقوا على التحالف بشرط طرح مرشّحي رئاسة الوزراء للتصويت

المدى - بغداد/ محمد صباح
10 / 7 / 2018

بعد قطيعة دامت قرابة أربع سنوات تبادل فيها خصما الأمس الاتهامات بالسرقة والفساد تارة وبزيادة نسبة الفقر والبطالة في البلاد تارة أخرى، توصل جناحا رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ليلة السبت الماضي إلى اتفاق يقضي بحسم مرشح منصب رئاسة الحكومة المقبلة بآلية التسوية (الاتفاق) أو التصويت.

هذا الاتفاق الذي حضّرت له قيادات حزب الدعوة وشارك فيه قائد منظمة بدر هادي العامري ألزم بتشكيل تحالف ثلاثي يجمع دولة القانون والفتح والنصر ويخيّر رئيس كتلة بيارق الخير خالد العبيدي الذي هدد بالانسحاب بين شغل منصب في إحدى الوزارات المهمة أو منصب نائب لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مقابل ضمان بقائه في التحالف المراد تشكيله.

ويصف مراقبون التحالف الجديد بأنه محاولة التفاف واضحة على تحالف سائرون الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي وسيقطع الطريق أمام كل المحاولات التي جرت في الايام الماضية لتشكيله الكتلة البرلمانية الأكبرعدداً.

ويكشف النائب السابق والفائز في الانتخابات التشريعية عن كتلة ائتلاف دولة القانون حسين المالكي في تصريح لـ(المدى) أن "حزب الدعوة حسم الخلافات القائمة بين جناحي المالكي والعبادي وتمكن من ردم الفجوة بينهما بعدما توصل في اللحظات الأخيرة إلى تفاهمات أنهت القطيعة القائمة بين الفريقين".

وأجرت قيادات من حزب الدعوة وأعضاء سابقون في ائتلاف دولة القانون خلال الأيام الماضية حوارات مكثفة بين جناحي العبادي والمالكي حاولت تقريب وجهات النظر بين العبادي والمالكي وتشكيل كتلة أو تحالف موحد.

هذا الحراك الذي قادته شخصيات الدعوة اصطدم بتحفظ مكونات في تحالف النصر التي أبدت اعتراضات شديدة على التحالف مع دولة القانون وهددت بالانسحاب والذهاب إلى قوائم فائزة أخرى.

ويؤكد النائب المالكي أن "هذه المفاوضات قادت في النهاية إلى عقد اجتماع مهم لقادة الدعوة قبل يومين في منزل القيادي في الحزب عبد الحليم الزهيري حضره كل من العبادي والمالكي والعامري، الذي أنهى حالة القطيعة والخلافات بين جناحي الدعوة".

وتأزمت العلاقة بين المالكي والعبادي عام 2014 على خلفية ترشيح الأخير من قبل التحالف الوطني لرئاسة الحكومة. وأدى ذلك إلى تصدعات داخل حزب الدعوة انعكست بصورة واضحة على خطابهما الإعلامي.

ويشرح المرشح الفائز في الانتخابات التشريعية أن "اجتماع قادة الدعوة صفّر الأزمة بين المالكي والعبادي من خلال التوصل إلى آلية لحسم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة عن طريق التسوية (الاتفاق) أو بالتصويت على المرشحين".

وبعد ساعات قليلة من هذا الاتفاق الذي توصلت إليه قيادات الدعوة باشرت بتكثيف مشاوراتها الداخلية بهدف توحيد صفوفها قبل حسم مرشح رئاسة الوزراء.

ويقول المرشح حسين المالكي، وهو صهر نوري المالكي، إن "قيادات حزب الدعوة عقدت اجتماعا ثانيا لها في منزل نوري المالكي مساء الاحد درست فيه وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل التحالف بين الفتح والنصر ودولة القانون وتحديد موعد الإعلان".

ويراد من هذا التحالف الثلاثي الجديد قطع الطريق أمام تحالف سائرون الساعي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.

ويؤكد المالكي أن "الاتفاق الأخير بين قيادات الدعوة وهادي العامري ضمن المحافظة على وجود مكونات النصر وعدم انسحابها بعد الاتفاق على منح زعيم كتلة البيارق المنضوية في النصر خالد العبيدي بعض الوزارات المهمة أو نيابة رئاسة الجمهورية أو الحكومة مقابل بقائها في التحالف الجديد".

ووقّع العبادي والمالكي قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار الماضي على اتفاق سرّي يحمل تواقيع 11 قيادياً في حزب الدعوة يلزم الطرفين بالابتعاد عن التراشق الإعلامي والسياسي والجماهيري والتحالف بعد الانتخابات.

ويحمّل المرشح عن ائتلاف دولة القانون "مسؤولية تأخير اندماج جناحي الدعوة إلى إصرار العبادي على توليه منصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية ما أجّل المفاوضات التي انطلقت بعد إعلان نتائج الانتخابات بين الفتح والنصر ودولة القانون" مؤكدا ان العبادي "غيّر قناعته على حسم مرشح رئاسة الوزراء بالتسوية أو التصويت وليس بالطريقة المباشرة كما يريدها".

وأفادت معلومات حصلت عليها (المدى) أمس الإثنين أن هادي العامري الذي يقود قائمة الفتح قد غيّر موقفه ولا يرغب بالتحالف مع ائتلاف سائرون، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحول داخل القوائم الشيعية التي بدأت منقسمة إلى محورين أحدهما مدعوم من طهران ويسعى إلى إعادة البيت الشيعي، وآخر رافض لهذا التوجه.

ويؤكد "هناك مرشحون لرئاسة الحكومة سيتم طرحهم من الفتح والنصر ودولة القانون وستكون عملية الاختيار بالتسوية أو التصويت"، كاشفاً عن أن "مرشحي الدعوة هم طارق نجم ومحمد شياع السوداني وخلف عبد الصمد"، لافتاً إلى أن "هناك مشكلة أخرى تواجه الفتح تتمثل بترشيح فالح الفياض لمنصب رئاسة الحكومة".

ويلفت إلى أن "هناك مفاوضات مع اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية والحكمة وسائرون للانضمام إلى التحالف الجديد"، مبيناً أن "مطالب القوى الكردية تركز على عودة البيشمركة والآسايش إلى ما كانت عليه قبل 17 /10/ 2017 وتطبيق المادة 140 من الدستور وموازنة الإقليم ورواتب الموظفين".

بدوره، يصف تحالف الفتح المفاوضات مع دولة القانون والنصر بأنها "تفاهمات أولية" أو تقارب في وجهات النظر بين هذه القوائم الفائزة في الانتخابات، لكنه يعتقد أن "هذه المحادثات القريبة من تشكيل تحالف جديد وتكاد ان تكون أنضج من كل المفاوضات".

ويبين القيادي في التحالف عبد الحسين الزريجاوي في اتصال هاتفي مع (المدى)إنه "من غير الممكن الحكم بشكل جدي على التحالف المراد تشكيله بأنه منغلق على نفسه بل ستكون أبوابه مفتوحة لكل القوى الفائزة في الانتخابات".

ويرى الزريجاوي أنه "من غير المقنع الإعلان عن التحالف الجديد إلا بعد حسم مشاكل الانتخابات والمصادقة على أسماء الفائزين"، مشيرا إلى أن "موضوع مرشح الرئاسات الثلاث والوزراء هو من يتصدر كل المفاوضات القائمة بين أغلب القوى الفائزة".

من جانبه، يرى تيار الحكمة أن "المعادلة الانتخابية هي من فرضت رسم تحالفات سنية وشيعية وكردية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، مؤكدا ان هذه الكتل ستتوحد لرسم وتشكيل حكومة توافقية على غرار الأعوام السابقة".

وذكر مصدر مقرب من تيار الحكومة رفض الكشف عن اسمه لـ(المدى) أن "هذه التحالفات ستحاول في مفاوضاتها المقبلة إجراء تقاسم أولي للرئاساث الثلاث بتحديد المرشحين قبل حسم أسماء الوزراء في الكابينة الحكومية الجديدة التي ستكون على أساس المحاصصة".


 

 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter