|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

جلسة برلمانيّة صاخبة إثر قرار يرفض استفتاء إقليم كردستان

بغداد / المدى
13 / 9 / 2017

استأنف مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلساته بالتصويت على قرار يرفض اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، ويلزم بغداد وأربيل بالحوار الجاد لمعالجة المسائل العالقة بموجب الدستور والقوانين النافذة.

ولم يمنع انسحاب الكتل الكردستانية من التصويت على القرار. بدورها وصفت الكتل الكردية القرار البرلماني بانه "غير دستوري" نظراً لعدم تدخل رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية في صياغته.

في هذه الاثناء أكد مسؤول كردي بارز ان الرد على قرار مجلس النواب سيتم بإعادة تفعيل برلمان الاقليم نهاية الاسبوع الجاري.
ويستعد إقليم كردستان لإجراء استفتاء في الـ25 من الشهر الحالي، في أربيل والسليمانية ودهوك الى جانب المناطق المتنازع عليها وبضمنها محافظة كركوك التي صوت مجلسها على المشاركة بالاستفتاء.

وفي تطور لافت، صوت مجلس محافظة ديالى على قرار يلزم جميع مناطق المحافظة بمنع إجراء الاستفتاء، وقرر استضافة مجالس النواحي التي صوتت على الاستفتاء خلال 24 ساعة. كما قرر مجلس ديالى نشر القوات الامنية الرسمية في المناطق المتنازع عليها لبسط الامن فيها.

ونص القرار الذي أقره مجلس النواب في جلسة أمس، ان "مجلس النواب من السلطات الاتحادية التي تلزمها المادة (109) من الدستور العراقي، بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته، وإلزام أعضائه بالمادة (50) من الدستور العراقي بالسهر على سلامة أراضيه وسيادته".

وأكد مجلس النواب في قراره ان "الدستور العراقي حدد على سبيل الحسم الحالات التي يستثنى بشأنها الشعب في المواد (4/ خامسا، 194/ ثانيا، 126/ ثانيا وثالثا ورابعاً، 140، 131،142،144)، ولم يكن بينها استفتاء من أجل الانفصال وخلا الدستور من نص ينظم حالة الانفصال وهو يعارض وحدة الدولة الاتحادية، الذي أكدت عليه المادة (1)، من الدستور"، معتبرا ان "إقحام بعض المناطق الواقعة خارج إقليم كردستان بالاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 أيلول2017 يخالف المادة (143) من الدستور".

ونوه مجلس النواب بأن "العراق حقق النصر على داعش وأن أي إجراء من شأنه زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي يرفضه البرلمان العراقي، واستناداً لأقسام المواد (1، 59/ ثانيا، 109، 143)".

وأكد مجلس النواب انه "يرفض الاستفتاء المقرر إجراؤه ضمن حدود إقليم كردستان وفي خارج حدود الإقليم في كل الأراضي المتنازع عليها وبضمنها كركوك وإلزام السلطات المختصة باتخاذ ما يلزم لإلغائه".

وحمّل القرار النيابي "الحكومة العراقية مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة العراق واتخاذ جميع التدابير والقرارات التي تضمن الحفاظ على وحدة العراق"، كما ألزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بـ"بدء الحوار الجاد لمعالجة المسائل العالقة بموجب الدستور والقوانين النافذة".

في غضون ذلك، انسحبت الكتل الكردستانية من جلسة البرلمان تعبيراً عن رفضها للقرار. وعقدت مؤتمراً صحفياً اوضحت موقفها من القرار.

ووصف النائب مثنى أمين، في المؤتمر الصحفي، التصويت على القرار بانه تم "بطريقة غير قانونية"، مبينا أن "صياغة القرار كان يجب ان تصدر عن هيئة الرئاسة، كما لم يشترك فيها أي عضو من اللجنة القانونية ولم تعرض للنقاش". وطالب بإلغاء القرار، وهدد بـ"اتخاذ موقف وقرار آخر، إذا لم يلغَ".

وفي المؤتمر ذاته، قال النائب أحمد حاجي إن "كتلتي التغيير والجماعة الإسلامية قد أعلنتا سابقا، بكل وضوح وبعدة مناسبات، ضرورة تأجيل الاستفتاء في إقليم كردستان وباقي المناطق خارج الاقليم ومنها كركوك لحين حل الخلافات والمشاكل بالحوار والطرق الدستورية والقانونية".

واضاف حاجي ان "ما حصل اليوم في جلسة مجلس النواب هو قرار مجحف ومخالف للنظام الداخلي". ورأى ان "القرار لم يتبع اي أسس وضوابط قانونية بتمريره ويشير الى ان الاستفتاء هو عملية مخالفة للدستور وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات كافة لمنعه وهذا تهديد واضح لأمن وسلامة الإقليم والمناطق المتنازع عليها".

وفي السياق ذاته، اعتبر هوشيار زيباري، رئيس اللجنة العليا للاستفتاء، قرار البرلمان العراقي برفض الاستفتاء ليس ملزماً لإقليم كردستان.

وأضاف زيباري، في تصريح لـ(رويترز)، ان "برلمان كردستان العراق سيرد قطعا على القرار عندما يجتمع يوم الخميس"، مؤكداً أن "النواب الكرد سيجتمعون لأول مرة منذ تشرين الأول عام 2015".
 

 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter