|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

بلاغ صحفي


في يوم الجمعة المصادف 10 تشرين الثاني 2017، نظمت القوى والمنظمات والشخصيات العراقية المدنية والديمقراطية والمهنية، في المملكة المتحدة، وقفة احتجاج على الخطوات المتخذة في البرلمان العراقي لتمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وساهم في الاحتجاج جمع واسع من الجالية العراقية في بريطانيا يمثل الطيف العراقي الاجتماعي والسياسي.

وهتف المتظاهرون وفي مقدمهم النسوة العراقيات بشعارات تندد بالتعديلات الجائرة وبمن هم ورائها من المتشددين. ورفع الجمع أصواتهم لدعم حقوق الانسان والمرأة والطفولة في العراق ومن اجل صيانة الانسجام الاجتماعي ومساواة الجميع امام القانون.

وخلال الاحتجاج قام وفد يمثل المحتجين بمقابلة سعادة الدكتور صالح التميمي، سفير العراق في المملكة المتحدة وتم تسليم رسالة احتجاجية موقعة من قبل ثمانية عشر منظمة عراقية في بريطانيا تمثل قوى ديمقراطية ومدنية بالإضافة لمنظمات مهنية ودينية واجتماعية. الرسالة موجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، تجدون نصها مرفقا.

ان جمع المحتجين هذا مصمم على مواصلة الاحتجاج والتنديد بهذه المحاولة للتراجع عن حقوق مكتسبة للمرأة والطفولة في العراق وهم عازمون على تصعيد الاحتجاج السلمي بمختلف الوسائل ولتحشيد الرأي العام والشعبي والرسمي البريطاني والدولي ضد هذه التعديلات المشينة والمناقضة للدستور العراقي والمواثيق الدولية والتي تحاول الانتقاص من كرامة المرأة ولابد انها تؤدي للحط من سمعة العراق بين دول وشعوب العالم المتحضر.


لندن 11/11/2017
Democtraticcttee-iraq@hotmail.co.uk 


 

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس برلمان جمهورية العراق المحترم

مذكرة احتجاج

نحن جمع من القوى والمنظمات والشخصيات العراقية المدنية والديمقراطية والمهنية، في المملكة المتحدة، نتوجه اليكم لنعرب عن قلقنا واحتجاجنا وبالغ استيائنا من الخطوات المتخذة في البرلمان العراقي لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. ذلك ان من شأن التعديلات المقترحة حرمان النساء من حقوق حصلن عليها طيلة نصف قرن وثبتتها احكام قضائية معتبرة.

ان التعديلات المقترحة تشكل منحى خطرا وتراجعا مخجلا عن حقوق مكتسبة للمرأة والطفولة في العراق وتمثل خطرا مباشرا بالارتداد عن الصفة المدنية للدولة ومؤسساتها عبر تشريعات مذهبية طائفية وتقسيميه.

في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون، خصوصا بعد الانتصار على داعش الارهابية، الى تشريعات وقوانين تعزز الطابع المدني للدولة وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب للالتحاق بركب البلدان العديدة التي تسعى للارتقاء الحضاري في ميادين حماية المجتمع وتعزيز تماسكه عبر تشريعات وقوانين متقدمة للأحوال الشخصية، يأتي مشروع التعديل ليكرس اتجاه الردة عن هذا المسار ويعكس سعيا الى تأصيل الفكر الطائفي وتقسيم المجتمع عبر إضعاف الهوية الوطنية الجامعة.

ان هذه التعديلات تعتبر تعديا واضحا على دور ومنزلة القضاء العراقي الذي كفل الدستور اولويته في الشؤون القانونية، لمصلحة الأوقاف الدينية وممثلي المذاهب والأديان المتباينة، مما يخل بمبدأ استقلال القضاء المكفول في الدستور. وهذا المشروع يتقاطع مع المادة (5) من الدستور التي تكفل مساوة المواطنين امام القانون كما يخرق الدستور في مادته (2) اولا (ج) التي تنص على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور). بالإضافة لذلك، فان متبني مقترح التعديلات هذه يستندون على المادة 41 من الدستور وهذا خطأ فاضح حيث انها مادة خلافية ولا يجوز الاستناد اليها في سن القوانين او تعديلها.

هذه التعديلات غير الدستورية تشرع جريمة الزواج خارج المحكمة، مما يشجع على اعتماد أنماط من العلاقات يرفضها المجتمع وتتنافى مع مفاهيم العصر وتخالف روحية ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحماية المرأة والطفولة وبالذات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة - سيداو، ناهيك ان المشروع يتضمن فقرات عديدة تتراجع عن حقوق مكتسبة للمرأة في الإرث وحضانة الأطفال وغيرها من الشؤون الاسرية.

ان أبناء شعبنا الذين يطمحون الى تخطي عقبات الطائفية والتقسيم، سيرفعون أصواتهم رافضين هذا التشريع الجديد، الذي هو حلقة اخرى في مسلسل الاساءة الى الروح الوطنية الموحدة وإضعافها.

اننا نطالبكم بشدة استنادا لواجبكم الدستوري والأخلاقي بالعمل العاجل لإيقاف هذا المشروع ونحملكم وأعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية والقانونية إذا ما تم تمرير هذا المشروع وتحويله الى قانون.

الموقعون:

الجمعية المندائية في بريطانيا (عمار الخميسي)

منظمة الكرد الفيلية الاحرار في بريطانيا

المقهى الثقافي العراقي في لندن

منظمة مراقبون لحقوق الانسان في العراق

الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة

نادي الكلمة في لندن

اكاديمية الفنون والتراث العربي في لندن

جمعية التشكيليين العراقيين في بريطانيا

جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة

 

تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في بريطانيا

 رابطة المرأة العراقية في بريطانيا

التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

المنتدى العراقي في بريطانيا

رابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا

رابطة الأنصار/ البيشمركة في بريطانيا

المطران توما داؤد (مطران الطائفة السريانية في المملكة المتحدة)

رابطة تركمان العراق في اوربا

الجمعية الطبية العراقية المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter