الصفحة الثقافية

الرئيسية

 

| الناس | الثقافية  |  وثائق  |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

 

 

 

الأحد 8/3/ 2009



حوار حول تقديم حسن البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

حاوره - عبد الجبار خضير عباس

*
لا أعد مقاضاة الحاكم الطاغية انتهاكاً للسيادة الوطنية بل انتصار للشعوب المضطهدة.

تصدرت موضوعة الرئيس السوداني عمر البشير اخبار الصحف والفضائيات، بعد ان اصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو اوكامبو مذكرة توقيف واحضار أو القاء القبض بحق البشير، بسبب حملة العنف التي قادتها حكومته في اقليم دارفور الذي بات نهبا للقتل والتشريد والتجويع والتطهير الاثني ونقلت الصحف جزءاً من لائحة الاتهامات التي قالت عن البشير انه دبر ونفذ خطة لتدمير قبائل الفور والمساليت ومتهمة إياه بالابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية، ويذكر ان البشير يحكم السودان منذ تسعة عشر عاماً.

والمثير في القضية هو لأول مرة في التاريخ يتم اصدار مذكرة توقيف واحضار بحق رئيس دولة يمارس منصبه الرئاسي، وبالضرورة يتمتع بحصانة دولية كما هو متعارف عليه، ولم يحدث في التاريخ محاكمة رئيس جمهورية إلا اذا كان مهزوما او مخلوعا، كما هو الحال مع الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش وهي سابقة خطيرة .. الموضوع يثير عدة تساؤلات ما مدى فعالية السيادة هل هي حقيقة أم وهم؟، خاضعة للتحول والتغيير؟ ما تفسير الهيجان الاعلامي العربي الرافض لقرار المحكمة؟ لماذا ثمة فارق في تنفيذ القرارات الأممية اذا كانت تخدم الغرب والولايات المتحدة الاميركية تفعل وتنفذ وتعطل وتسوف اذا كانت ضد اسرائيل، يذكر ان ادارة الرئيس بوش قد شنت حربا دبلوماسية ضارية لضمان عدم مثول أي مواطن اميركي امام المحكمة الجنائية الدولية. وتساؤلات أخرى عديدة، تتعلق بسيادة الفرد وحقوق الإنسان الآخذة بالبروز على حساب سلطة الدولة والحاكم وتنامي دور المنظمات الدولية في عالم متسارع في التغيير والتحول والتبدل، حملنا تساؤلات عدة بحثا عن إجابة لها من الباحث والكاتب د. عبد الخالق حسين.

السيادة الوطنية
* كيف تقرأ مفهوم السيادة على وفق مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتداعيات القرار1559 والضربات الاستباقية.. وصلاحيات ما فوق السيادة لمجلس الامن، والضغوطات الاقتصادية على بعض الدول الكبرى لتغيير مواقفها السياسية، الى أي مدى يشتغل هذا المفهوم في عالم متسارع التغيير في مواقفه السياسية وقوانينه الدولية؟
-
من الجدير بالذكر ان البشرية تعيش اليوم مرحلة متقدمة نسبياً من الحضارة وهي عصر العولمة التي هي نتاج التطور المذهل للعلوم والتكنولوجيا، لاسيما في وسائل الاتصالات والمواصلات ونقل المعلومات، وتداخل مصالح الشعوب مع بعضها البعض على حساب الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، الى حد ان صارت كرتنا الأرضية عبارة عن قرية كونية صغيرة، بحيث تعد فيها أية مشكلة وطنية هي مشكلة دولية. وفي هذه الحالة، فالسيادة الوطنية عكازة يتعكز عليها الطغاة لاضطهاد شعوبهم بعيداً عن المحاسبة والمساءلة من المجتمع الدولي بحجة انها تدخل في الشان الداخلي ومساً بالسيادة الوطنية، كما لم تعد السيادة هذه البقرة المقدسة.
ففي عام 1795 اي قبل 213 سنة نشر الفيلسوف الالماني الخالد، عمانؤيل كانط Immanuel Kant (1724-1804) رسالة بعنوان (من اجل سلام دائم) قال فيها: (لن يتحقق السلام العالمي الا بعد ان يتحول العالم الى فيدرالية دولية) ولتاسيس هذه الفيدرالية، طالب كانط بتأسيس منظمة الأمم المتحدة كبداية لهذه الفيدرالية. وفعلاً شعر العالم بالحاجة الماسة الى مثل هذه المنظمة الدولية بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة، فتحقق حلم الفيلسوف العام 1919 بولادة (عصبة الأمم) التي تطورت الى (منظمة الأمم المتحدة) ذات صلاحيات أوسع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. ومنذ ذلك اليوم لعبت المنظمة الدولية دوراً بارزاً في تنظيم العلاقة بين دول العالم لاسيما في حفظ السلام. ومع تسارع التطور في عالم متغير نحو التقارب وتلاقي المصالح، تزايدت صلاحيات هذه المنظمة الدولية، ونمت الحاجة الى دور المجتمع الدولي اكثر فاكثر، ليس في حفظ السلام ومنع الحروب بين الدول فحسب، بل وتوسعت صلاحياتها على وفق الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية الى حماية الشعوب من حكامها الطغاة أيضاً.
وبذلك لم تعد السيادة الوطنية وسيلة للحكام الطغاة من امثال صدام وميلوسوفيج وعمر حسن البشير و ورئيس ليبيريا تشارلز تيلور وغيرهم وسيلة لحمايتهم من المحاسبة عن جرائم الحروب وإبادة الجنس وجرائم ارتكبوها ضد الإنسانية في بلدانهم. وهذه في الحقيقة نقلة نوعية في الحضارة البشرية لصالح الشعوب المضطهدة من قبل حكامها. فلا سيادة وطنية كاملة الا في ظل حكومة شرعية أي منتخبة من قبل الشعب. ومعظم الحكومات المستبدة هي حكومات غير شرعية بالمعنى العصري ولذلك فلا سيادة حقيقة لها أصلاً لكي تدعي انتهاكها، لأن هذه السيادة الوطنية هي بالأساس منتهكة من قبل الحكومات المستبدة.

أدلة دامغة
* يعتقد المدعي العام لويس مورينو اوكامبو ان هناك قناعات وأدلة دامغة بان عمر حسن احمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية بشأن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب. وتبين الأدلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دبر ونفذ خطة لابادة مجموعات الفور، والمساليت، والزغاوة، لاسباب اثنية، في حين يرى الإعلام العربي والجامعة العربية والحكومات العربية ان الاعتقال يشكل إهانة للعرب كيف تفسر ذلك؟
-
لم يقدِّم المدعي العام السيد اوكامبو صحيفة الاتهامات ضد البشير الا بعد جهود مضنية لثلاث سنوات في التحقيق في هذه الجرائم، ولديه أدلة دامغة مدعمة بوثائق وشهادات من الصعوبة بمكان تفنيدها او دحضها. فالبشير يتحمل المسؤولية بحكم كونه الحاكم المطلق للبلاد، والقائد العام للقوات المسلحة، وان منظمة الجنجويد التابعة للحكومة السودانية فضلا عن القوات العسكرية الحكومية هي تعمل بأوامر السلطة، وفي هذه الحالة لا يمكن للبشير ان يتنصل من مسؤولياته.
كما ويرى المدعي العام (ان هناك مبررات معقولة للاعتقاد بان البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب). وتبين الادّلة (ان البشير قد دبر ونفّذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور (الذين تنسب اليهم "دار فور)، والمساليت، والزغاوة، لاسباب اثنية، وقد احتج بعض اعضاء هذه المجموعات، وشرعوا في التمرد. واذ لم يتمكن البشير من هزم الحركات المسّلحة راح يهاجم الشعب". ويقول المدعي العام "ان دوافع (البشير) سياسية في معظمها وهو يتذرع بحجة "مكافحة التمرد"، لتنفيذ الابادة الجماعية “.

اما موقف الاعلام العربي المستميت في الدفاع عن البشير وتحت مختلف المعاذير، فهو اعتيادي ومتوقع، اذ هذا هو موقف الإعلام العربي في حالات كثيرة مشابهة، مثل جرائم الابادة التي ارتكبها صدام في العراق ضد الكرد في جريمة حلبجة والانفال، وابادة عرب الأهوار، والمقابر الجماعية وغيرها، متذرعين بالسيادة الوطنية وغيرها. كما يجب ان نعرف ان معظم مؤسسات الإعلام العربي هي تابعة للحكومات العربية وليست حرة، لذلك فهي تمثل وجهات نظر حكوماتها. وهذه الحكومات هي الأخرى تضطهد الأقليات العرقية والدينية في بلدانها، لذا فهي تخاف ان يصلها الدور كما حصل للبشير. لذلك فشعارهم المرفوع والمعروف هو: (انصر اخاك ظالماً او مظلوماً). ودفاع الحكام العرب والإعلام العربي عن البشير هو دفاع عن أنفسهم. والموقف نفسه تتبناه الجامعة العربية التي من وظيفتها الدفاع عن سمعة ومصالح الحكومات العربية الأعضاء فيها وحمايتهم، لان الجامعة تمثل الحكومات وليس الشعوب.
اما ادعاء هؤلاء بان قرار المحكمة الدولية يعد اهانة للعرب، جاء هذا على وفق ما يسمى بـ(العقلية الذرائعية) عند العرب، فبادعائهم هذا، فهم الذين يهينون العرب، اذ ليس اشد إهانة للشعوب العربية من الإهانة التي توجهها هذه الحكومات على شكل مظالم وجرائم الحروب وابادة الجنس ضد شعوبها. ولكن كما يقول الشاعر: اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

مقاضاة الرئيس
* المتعارف عليه والسائد لا يوجد قضاء في عالمنا العربي والإسلامي يستطيع مقاضاة رئيس الجمهورية إذا اقترف جرائم ضد الإنسانية، إذاً ما السبيل لمقاضاته وبطريقة لا توصف بانتهاك السيادة؟
-
عدم وجود قضاء في عالمنا العربي والإسلامي لمقاضاة رئيس الجمهورية اذا اقترف جرائم ضد الانسانية هو الآخر ليس مستغرباً، لان هذا النوع من القضاء مرتبط بالضرورة بنظام ديمقراطي حقيقي، أي بوجود حكومة منتخبة من الشعب. ومعظم الحكومات العربية والإسلامية تفتقر الى اسناد الشرعية، لانها اما جاءت الى السلطة على ظهر دبابة مثل سلطة الرئيس السوداني عمر حسن البشير وصدام والقذافي وغيرهم، أو عن طريق انتخابات برلمانية ورئاسية مزورة والادعاء بفوز الرئيس بنسبة 99.99%. وعليه ليس هناك أي سبيل آخر في البلاد العربية والإسلامية لمقاضاة الحكام الطغاة غير المحكمة الدولية التي طالبت الآن بتوقيف ومحاكمة عمر حسن البشير بمثل ما حاكمت الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش على جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وانا لا اعد مقاضاة الحاكم الطاغية انتهاكاً للسيادة الوطنية كما بينت آنفاً، بل انتصار للشعوب المضطهدة وتحقيق الحق والإنصاف للضحايا.

شماعة أميركا
* ثمة من يرى ان القرارات الأممية تنفذ بسرعة اذا كانت ضد العالم الثالث، وتعطل ويتم تسويفها اذا تعرضت للغرب والولايات المتحدة الأميركية أو ضد اسرائيل. يذكر ان الادارة الاميركية لا تسمح بمثول اي مواطن أميركي أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتحت ضغطها تشترط في اتفاقياتها الدولية، على عدم تسليم الأميركيين الموجودين على اراضي تلك الدول الى المحكمة ما تعليقك؟.
- شماعة أميركا وإسرائيل هي جاهزة دائماً ليعلق العرب غسيلهم القذر عليها ويتخذوا منها مبرراً لمخالفات الحكام العرب ضد الانسانية. ووجود مثل هذه القوانين في أميركا يجب ان لا تؤخذ مبرراً لإعفاء الحكام الطغاة في العالم الثالث من المحاسبة والمساءلة أمام محاكم دولية. بالطبع تدافع أميركا عن مواطنيها بطرق قوانين خاصة وذلك بعدم تقديمهم أمام تلك المحاكم، ولكن في الوقت نفسه توجد في أميركا، وكذلك في إسرائيل، محاكم دستورية لمقاضاة المخالفين للقوانين أو من يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية، ولم يسلم من ذلك حتى الرؤساء. بينما تفتقر معظم دول العالم الثالث الى مثل هذه المحاكم لمقاضاة رؤسائهم المخالفين في بلدانهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، حوكم في أميركا الرئيس الأميركي الأسبق، رتشارد نيكسون، عن (فضيحة ووترغيت) وأدين، كما وحوكم الرئيس بيل كلينتون أمام المحكمة الدستورية في قضية لونسكي، وتمت براءته. وفي إسرائيل تمت محاكمة آرييل شارون وزير الدفاع، العام 1982 عن دوره في مجزرة صبرا وشاتيلا ضد الفلسطينيين، وأدين على قدر دوره. والآن هناك مطالبات في إسرائيل بمحاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي إيهود أولمرت بتهمة الفساد. فهل يجرؤ أو يحلم احد في البلاد العربية والإسلامية بإجراء مثل هذه المحاكمات ضد أي حاكم فاسد من حكامهم في بلادهم.
الجواب معروف لدى الجميع بكلا. وحتى في البلاد العربية، فعند إصدار قرار التوقيف من قبل المدعي العام الدولي مورينو اوكمبو، لا يعني هذا ان الرئيس حسن البشير سيذهب من تلقاء نفسه ويمثل أمام المحكمة الدولية ليدافع عن نفسه ويبرر ساحته من التهم الموجهة إليه.
ولكن سيحصل هذا فقط في حال الاطاحة بحكمه، كما حصل لتشارلس تايلور، رئيس لايبيريا السابق، و سلوبودان ميلوسوفيتش رئيس يوغوسلافيا السابق، وعندئذٍ سينفذ قرار التوقيف والمقاضاة أمام المحكمة الدولية. الا ان صدور هذا القرار له تاثير معنوي كبير جداً في الوقت الحاضر لصالح ضحايا دارفور، ويمثل بداية النهاية لنظام حكم البشير.

حقوق الآخرين
* لماذا يكون صوت الرأي العام والاعلام العربي عاليا في التفاعل مع القرارات الدولية، في حين يكون خافتا مع انتهكات حقوق الانسان في الداخل؟
-
هذا نوع من ازدواجية المعايير التي يتصف بها الرأي العام والإعلام العربيين. فالثقافة العربية (الموروث الاجتماعي) لا يعرف شيئا في قاموسه اسمه (حقوق الإنسان) فهذا مصطلح جديد ومستورد من الغرب. فالعرب ينظرون الى منظمات حقوق الإنسان كنظرتهم الى حفلات عرض أزياء، ويعتقدون انها منظمات تستخدمها الحكومات الغربية "الامبريالية" كواجهات لخداع العالم واضطهاد الشعوب!!. ولذلك لم يتحرك العرب عندما تحصل تجاوزات على حقوق الآخرين في بلدانهم من قبل الحكومات العربية. ففي نظر العرب ان عمليات إبادة الجنس في دارفور أكاذيب وافتراءات تبثها المنظمات الصهيونية والصليبية من أحفاد القردة والخنازير حقداً على العرب والمسلمين.على حد أقوالهم.
لذا يعتقد هؤلاء إن العالم كله لا شغل له سوى التآمر على العرب. ونعرف ذلك من دفاعهم المستميت عن اكبر مجرم عرفه التاريخ، ألا وهو صدام حسين، صانع المقابر الجماعية في العراق، فهذه المقابر هي الأخرى من صنع الأميركان وليس من صنع صدام كما يعتقدون ويرددون ليل نهار، ولله في خلقه شؤون.

التدخل الأممي
* هل تعتقد ان التدخل الأممي المستمر لمحاسبة القادة السياسيين سيسهم في فرض مناخ ديمقراطي يساعد على زوال الأنظمة الشمولية أم هو قدر ملازم للامة؟
- نعم وبالتأكيد. لان هذا التدخل الأممي يفضح جرائم الأنظمة المستبدة على نطاق واسع، ويدق على يافوخ الإنسان العربي ليستيقظ من نومه العميق الذي طال قروناً، وهو نوع من العلاج بالصدمة. فالعربي الذي ولد وترعرع في مجتمع لا يعرف غير الطاعة العمياء للحاكم، وكيل المديح والثناء له "حتى ولو جلد ظهره واخذ ماله" فجأة يرى هذا الحاكم مطالب من قبل محكمة أممية لمقاضاته بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لا بد وان يتساءل مع نفسه، كيف حصل هذا، فلا بد وأن حاكمنا هو إنسان يخطأ ويجرم، فإلى متى نبقى هكذا نقدس الحكام الطغاة؟. ودعوة الحكام الطغاة للمحاكمة والمقاضاة لا يتم إلا في المجتمعات الديمقراطية، لذلك فلا شك أن هذه الدعوة ستساعد على تنشيط مناخ الديمقراطية وحركة الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني، لاسيما منظمات حقوق الإنسان في البلاد العربية والإسلامية، والعمل على زوال الأنظمة الشمولية كما زالت في أوروبا الشرقية وفي بلدان أخرى كثير من العالم.
 

نشر الحوار في صحيفة الصباح البغدادية، ملحق مجتمع مدني
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=67250

الموقع الشخصي للكاتب
http://www.abdulkhaliqhussein.com /


 

free web counter