نسخة سهلة للطباعة
 

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

 

 

 

 



برنامج الحزب الشيوعي العراقي
 

قام الحزب الشيوعي العراقي، منذ تأسيسه في 31 آذار 1934 تحت اسم " لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار"، على نهج يجمع بين النضال الوطني من أجل تحقيق تطلعات وآمال شعبنا بمكوناته جميعاً ، والنضال في سبيل مصالح الطبقة العاملة والفلاحين وعامة الكادحين من شغيلة الفكر واليد، من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.

فهو حزب يضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، يكافح لتحقيق استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وبناء المجتمع الديمقراطي ومن اجل التقدم الاجتماعي والاشتراكية ، ويناهض استغلال الانسان لأخيه الانسان وكل أشكال الكبت والعسف والقهر، ويكافح لتحرير الانسان منها بصورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ولاطلاق طاقاته وقدراته الكامنة المبدعة.

يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في كفاحه، وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، بالفكر الماركسي والتراث الاشتراكي عامة، ويسعى إلى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بابداع، استنادا الى دراسة عميقة لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في ميادينه كلها.

كذلك يستوحي كل ما هو تقدمي في ارث الحضارات الرافدينية والحضارة العربية الإسلامية وسائرالحضارات الإنسانية، إلى جانب التراث الخاص بكل مكون من مكونات شعبنا: العرب والكرد والتركمان والكلدان الآشوريين السريان والارمن والأزيديين والصابئة المندائيين والشبك، ورصيدهم النضالي.

وارتباطاً بذلك كله وقف الحزب الشيوعي العراقي، ويقف دائماً، ضد جميع أشكال الحكم الاستبدادي، والتسلط السياسي، والتمييز القومي والديني والطائفي، والتمييز ضد المرأة، ومصادرة الحقوق والحريات الاساسية.

فهو حزب ديمقراطي في جوهره، يعمل على إقامة نظام ديمقراطي أساسه التعددية السياسية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات ، الدولة الديمقراطية العصرية.

كما أنه ديموقراطي في أساليب نضاله، يرفض التطرف والتعصب والعنف والارهاب، بكل أشكالها، ويدعو إلى نبذها ويسعى إلى استبعادها من الحياة السياسية، واعتماد أساليب الصراع السلمية والديموقراطية في حلّ المشكلات الاجتماعية والسياسية، وكفالة شرعية هذه الأساليب بالدستور وبقوة القانون .

ويجمع الحزب، بثبات، بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر اليهما في إطار وحدة لا تنفصم. و لهذا، فبجانب سعيه إلى استعادة السيادة والاستقلال الناجزين، يعمل من اجل إنضاج الشروط الضرورية للانطلاق نحو إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وإقامة النظام الديمقراطي الاتحادي في عراق متآلف موحد.

ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين مكونات الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني والتحول الديمقراطي.

ويعمل، في الوقت نفسه، على صيانة وحدة نضال الشعب العراقي بعربه وكرده ومكوناته الأخرى، ويشدد على تلبية حقوقها القومية المشروعة، وعلى محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية والعنصرية، ويدعو إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والتكافل الاجتماعي.

ويرى الحزب الشيوعي العراقي في الفدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق ، ويدعو إلى تعزيزها في إقليم كردستان، واعتمادها في مناطق العراق الأخرى وفقاً لأحكام الدستور، وعندما تنضج الشروط الضرورية لذلك،وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية وكتعبير عن إرادتهم الحرة.

ويتمسك الحزب الشيوعي العراقي باحترام حقوق الإنسان، كما عبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية المكملة له. ويعمل، في الوقت ذاته، على تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين، واستبعاد التمييز بينهم على أي أساس كان: الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي والفكري أو المنبت الاجتماعي.

ويدافع الحزب عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها، ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتوفير شروط ذلك عملياً، عبر إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتع المرأة العراقية بالحقوق السياسية والمدنية والشخصية، وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.

إن حزبنا الشيوعي يولي اهتماماً خاصاً للشبيبة، ويعمل من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً في التنظيم والتعبير، ويسعى من أجل محاربة البطالة في صفوفهم وضمان المساواة لهم في الفرص والأجور، وتهيئة مستلزمات حصولهم على التعليم والتدريب والتأهيل المهني ، وتوفير شروط تطوير كفاءاتهم ومواهبهم الابداعية ليساهموا في بناء العراق الجديد ودولته الديمقراطية العصرية.

ويعمل حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والابداع، واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها، ورعاية الثقافة والمثقفين.

وينحاز الحزب الشيوعي العراقي إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وأدمغتهم. وهو يؤمن أن الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويدرك الحزب الشيوعي العراقي الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية ، وضرورة الافادة من الامكانات الكبرى التي تطرحها أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين.

لكنه يعتبر نفسه، في الوقت ذاته، جزءاً من الحركة العالمية التي تناهض استخدام العولمة من جانب قوى الراسمالية وسيلة لادامة نظامها وتعظيم قدراته ، وفرض إرادته على العالم وشعوبه عن طريق العنف السياسي والتدخل العسكري على حد سواء.

ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل سلم وطيد في العالم، عبر إقامة نظام للأمن الدولي الشامل، يضمن درء خطر الحروب وتصفية الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.

ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح التضامن مع الشعوب، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد، ويناضل من اجل تثبيت القيم الإنسانية وحمايتها، ولإقامة نظام عادل للعلاقات الدولية، وحماية البيئة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، كي تمارس نفوذها ودورها في معالجة المشكلات الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يخدم مصالح السلم العالمي وحقوق الشعوب.

وفي شأن الحالة الانتقالية والاستثنائية التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا، والتي تنطوي على أزمات موروثة من النظام البائد وسياساته، وأخرى مستحدثة افرزها الاحتلال وانهيار مؤسسات الدولة والتناقضات والصراعات الجارية حول عملية إعادة بناء الدولة واتجاهات تطورها ومضامينها، يناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل تكريس الطابع الوطني الديمقراطي للدولة الجديدة، والشروع بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية، وتغيير بنيته الأحادية وتحديثه، وتأمين توزيع أكثر عدلا للدخل وللثروة، وتنمية الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا. ومن جانب آخر تقتضي متطلبات إعادة الأعمار توفير الشروط والضوابط المناسبة للاستعانة برؤوس الأموال الخارجية واجتذابها كي تسهم في استنهاض الاقتصاد الوطني وتطويره وتحديثه.

ويرى الحزب الشيوعي العراقي ضرورة توظيف قدرات الدولة لمعافاة الاقتصاد الوطني وتنميته، والعمل على إقامة علاقات تكاملية بين القطاعين الخاص والعام.. كما يشدد على إطلاق المبادرة لتكوين وتطوير مختلف أشكال الملكية، العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن.

ويدين حزبنا النشاط الارهابي الذي تشهده بلادنا، والذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية ومؤسسات الدولة، كما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة عملية بناء الدولة الجديدة وأجهزتها. ويرى أن لا جامع يجمع مثل هذا النشاط بالمقاومة المشروعة، التي هي حق لكل شعب يقع تحت الاحتلال.

ويدعو الحزب إلى اعتماد منظومة متكاملة من الاجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية - الاجتماعية لمحاربة الارهاب والعمل على تجفيف منابعه واجتثاث جذوره.

* * * * *
في المرحلة الراهنة، ينصب نضال حزبنا على تحقيق المهمات والأهداف التالية:

بناء الدولة والنظام السياسي
سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية
الضمانات الاجتماعية
البنك المركزي والسياسة النقدية
المديونية الخارجية والتعويضات
الاستثمار الأجنبي
القطاعات الاقتصادية
القطاعات الخدمية والاجتماعية
شؤون العمال والشغيلة
المرأة
الشبيبة والطلبة
حقوق الطفل
منظمات المجتمع المدني
الجيش والقوات المسلحة
حقوق القوميات
العلاقات الخارجية


بناء الدولة والنظام السياسي

في هذا المجال يناضل حزبنا من اجل:

1- ضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد، وبناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وسائر المؤسسات الأخرى، على أسس ديمقراطية ووفق قواعد المواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، وبعيداً عن نزعة التحزب الضيق والمحاصصات.

2- الإسراع في تهيئة مستلزمات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي واستعادة السيادة الوطنية الكاملة والعمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة.

3- تصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والنفسية وغيرها التي أفرزتها سياساته وحروبه الداخلية والخارجية، ورعاية ضحاياه وأسرهم، وإعادة تأهيل معوقي الحرب والأسرى والمهجرين.

4- توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن إقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات، وتأمين استقلال القضاء، وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم، كما جاءت في الدستور ولائحة حقوق الإنسان الدولية.

5- تصفية مظاهر التمييز والنزعات الشوفينية والتعصب القومي والديني والمذهبي، التي أفرزتها الدكتاتورية المقبورة وحروبها، وفاقمتها سياسة الاحتلال وقوى الإرهاب والسياسات الخاطئة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.

6- نبذ نهج المحاصصات، وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي، وتكريس الوحدة الوطنية.

7- حل الميليشيات وتأهيل منتسبيها للاندماج في الحياة المدنية، ودمج المؤهلين والراغبين منهم في القوات المسلحة على شكل أفراد.

8- تشجيع عودة المهجَرين والمهاجرين إلى خارج الوطن بسبب حروب الدكتاتورية وإرهابها وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم، ومواصلة الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين ورعاية عوائلهم.

9- احترام الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة.


سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية

نعمل في هذا الميدان على:

1. توفير شروط إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وفي مقدمتها إعادة استتباب الأمن وتأمين حماية الأرواح والممتلكات وحسن سير عمل القضاء.

2. توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية، بالدرجة الأساسية، وتأمين الرقابة والأشراف عليه من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب.

3. مكافحة البطالة وجعل ذلك الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، وإعطاء الأولوية في البرامج الاستثمارية وفي خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت من التمييز والإهمال والعقوبات الجماعية في زمن النظام البائد.

4. الاهتمام المكثف بتنمية الموارد البشرية وذلك بالتأكيد على تطوير العاملين ورفع كفاءتهم عبر الارتقاء بالنظام التعليمي وإيجاد برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمر وإشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.

5. تأكيد دور الطبقة العاملة وسائر الشغيلة في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم ا في صياغة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية وفي عملية إعادة البناء.

6. إعادة أعمار الريف وتطوير القوى المنتجة فيه والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

7. الاهتمام بالقطاع العام، باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني، وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي. والعمل على إصلاحه اقتصادياً وإدارياً بإرساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة ومحاربة الفساد والقضاء على جذوره.

8. الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة وشاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال. والتأكيد على إجراء تقييم اقتصادي شامل وموضوعي لمؤسسة القطاع العام، إذا ما اقتضت الحاجة الاقدام على أي جراء لخصخصتها، على أن تتسم عملية الخصخصة بالشفافية، وأن تدر أفضل عائد على الدولة وأن تضمن حقوق العاملين في المؤسسات المشمولة بها.

9. تشجيع مبادرات القطاع الخاص، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح المشاريع التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته في الأسواق الخارجية.

10. محاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة بذلك وتفعيل وتطوير الآليات والقوانين التي تهدف إلى حماية المال العام وتعاقب التجاوز عليها.

11. تعبئة الموارد المحلية والخارجية لتمويل عملية تنمية مستدامة، والعمل على ضمان حسن استخدام المساعدات التي تقدمها الدول المانحة وتشجيع عودة رؤوس الأموال الوطنية.

12. توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية ، وذلك من خلال:

أ‌- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز الشبكة الحالية وتطويرها لتشمل إنشاء صناديق تقدم الإعانات المالية في حالات البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة بما يؤمن حداً أدنى معقولاً من الدخل، وإيجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.

ب‌- المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مكوناتها والمحافظة على مستوى شموليتها.

ج‌- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، كالخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها.

د- تحديد حد أدنى للأجور يؤمن عيشاً كريماً، ومراجعته دورياً في ضوء معدلات النمو والتضخم. كذلك إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة ووضعه على أسس سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحادة وعدم التوازن، التي تترك أثاراً سلبية على استقرار وأداء الملاكات وعلى حوافز العمل.

ه‌- تفعيل النظام الضريبي لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية وكأداة للسياسة الاقتصادية يمكن استخدامها من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.

و‌- معالجة أزمة السكن عبر سياسة اسكانية تجمع بين مشاريع إسكانية تمولها الدولة للفئات الضعيفة الدخل، مع التركيز على بناء المجمعات السكنية والاهتمام بالبناء العمودي، وتيسير الإقراض العقاري للفئات المتوسطة الدخل،

ز‌- العمل على حفظ حقوق المتقاعدين، وتأمين حياة لائقة لهم ، وضمان شمول المتقاعدين جميعاً بقانون التقاعد الجديد.

ح- إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية ودول الجوار الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون في مختلف المجالات.

ط‌- إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق على أساس التعاون والمصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانيات المالية والتقنية التي يوفرها التعاون الدولي.

ك‌- إعادة تشكيل مجلس الخدمة العامة بعد النظر في تعديل القانون الخاص به، أو اصدار تشريع بديل يلبي متطلبات بناء الدولة الجديدة.


الضمانات الاجتماعية

يسعى حزبنا الشيوعي في هذا المجال من اجل:

1. حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في أسعار المواد الضرورية وأجور السكن والنقل والخدمات. وفي هذا المجال نناضل من اجل:

2. توفير الخدمات العامة كالنقل والمواصلات ومشاريع الماء والكهرباء والمشاريع البلدية والخدمية.

3. ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك، ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها.

4. توسيع وتطوير المؤسسات والمعامل المتخصصة بتوفير وبيع مواد الاستهلاك الجماهيري والأسواق الحكومية، بما يضمن وفرة السلع وتناسب أسعارها مع مداخيل أوسع الجماهير الشعبية التي تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الشاملة.

5. العمل على إصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

6. توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت.

7. بناء شبكة للضمانات الصحية ذات الطابع الاجتماعي من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية، الوقائية والعلاجية لجماهير الشعب والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف.

8. العمل على إصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.


البنك المركزي والسياسة النقدية

في هذا المجال يؤكد الحزب على:

1. أهمية التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية وتوظيفها لأغراض تنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

2. أن تجمع السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي بين هدفي تحقيق الاستقرار في قيمة النقد ومكافحة التضخم من جهة، وتحفيز النمو لاقتصادي، من جهة أخرى.

3. توسيع وتحديث النظام المصرفي في البلاد ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهمية وضع ضوابط الإشراف على المصارف بما يؤمن نظام مصرفي سليم يلعب دوراً فاعلاً في تمويل النشاطات الاستثمارية الإنتاجية.

4. وضع نظام رقابة فعّال لحركة وتدفق الأموال يستعين بالتقنيات الحديثة يضمن مكافحة عمليات غسل الأموال وانتقال الأموال غير المشروعة.


المديونية الخارجية والتعويضات

نعمل على :

1- دعم الجهود الرامية إلى إلغاء أعلى نسبة ممكنة من الديون الخارجية والتعويضات المالية المترتبة على العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام البائد وإعادة جدولة ما تبقى منها.

2- مطالبة الدول والمؤسسات الدائنة بالتخلي عن مطالبتها بـتسديد المبالغ المقدمة لتمويل الحرب ضد إيران، وطرح مطلب إعادة استثمار أموال التعويضات في مشروعات داخل العراق.

3- مقاومة ضغوط المؤسسات المالية الدولية لربط ملف الديون بتنفيذ برنامج وشروط صندوق النقد لدولي لإعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية كرفع الدعم عن سلع أساسية وعن المشتقات النفطية، وإلغاء البطاقة التموينية، وتحرير التجارة .


الاستثمار الأجنبي

في ضوء الحجم الهائل لمديونية العراق، ولمتطلبات الأعمار وإعادة الأعمار، أصبح التوجه نحو مصادر التمويل الخارجي والسماح للرأسمال الأجنبي بالاستثمارداخل العراق أمراً ضروريا.

ولأجل حماية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني من خضوعها لسيطرة الرأسمال الأجنبي والعمل على ضمان توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وفق الحاجات التنموية ولاستمرار التحكم بالثروات الوطنية. نعمل من أجل وضع الضوابط التالية :

1- وضع قيود على تدفقات الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على توظيفه في الاستثمار المباشر الذي يخلق طاقات إنتاجية وفرص عمل وينقل خبرات تكنولوجية ومعارف ومهارات إدارية.

2- إبقاء البنى التحتية الرئيسية والخدمات، خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق، تحت سيطرة الدولة.

3- الوقوف ضد الدعوات الرامية إلى التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وإلغاء كل أشكال الضبط عليها والتنبه لمخاطر السيطرة الخارجية على القطاع المصرفي حيث تؤدي إلى استخدام نسبة هامة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة وتسربه إلى خارج البلاد.


القطاعات الاقتصادية

تشترط إعادة الأعمار والتنمية المستدامة تطوراً متلازماً ومتناسقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية:

القطاع النفطي والإستخراجي والطاقة
على هذا الصعيد، يعمل حزبنا على :

1. اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي أن يظل ملكية عامة، لاسيما المخزون النفطي.

2. اعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجياً من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام، والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر ، وضمان حقوق الأجيال القادمة منها

3. قيام الدولة بوضع السياسيات التعدينية الاستراتيجية للبلاد ومراقبة، والإشراف على حسن تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص.

4. الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة تحديد المجالات التي تتوجه اليها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية.

5. إعادة تأهيل المنشآت النفطية والاهتمام بتنويع منافذ التصدير.

6. توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية للارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي والتفاوض مع منظمة اوبيك لزيادة حصة العراق.

7. الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية والسعي إلى تحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغاز، وإنشاء مصافٍ جديدة تلبي الحاجة المحلية وتصدير هذه المنتجات.

8. إعادة تأهيل وهيكلة شركة النفط الوطنية لتتولى إدارة، والإشراف على، عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول النفط والغاز.

9. وضع برامج لتطوير الكوادر النفطية، ومواءمة اعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية، والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية.

10. منع تهريب النفط والمنتجات النفطية وتأمين جميع المستلزمات الضرورية لذلك.

11. اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحسين مستوى أداء هذا القطاع، بإدخال طاقات جديدة في الإنتاج والاهتمام بتطوير مصادر إنتاجها المتنوعة، وتحسين أساليب التخطيط المستقبلي لتطور هذا القطاع بما يمكنه من تلبية حاجة البلاد.

12. تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة إلى جانب النفط، كالمياه وأشعة الشمس والرياح وغيرها.

الصناعة
يعمل حزبنا من اجل سياسة صناعية تحقق الأهداف التالية:

1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكمياوية، والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات.

2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها وإصلاحها، إدارياً واقتصاديا،ً والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.

3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في إقامة صناعات تحويلية داخل العراق.

4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، وخصوصاً مع القطاع الزراعي.

5. إيلاء اهتمام خاص بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين وأصحاب الورش الصناعية الصغيرة ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية للدور الذي يمكن أن ينهضوا به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الإنتاج وإشباع جزء من حاجات الأسواق المحلية.

6. دعم القطاع الخاص وطمأنته بإقامة بنية مستقرة، قانونية وإدارية ومالية ومنحه تسهيلات وأشكال مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته لمستوى المنافسة الخارجية.

7. دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.

8. إعادة النظر بالتوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية، وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وثمارها.

9. المحافظة على الكوادر العلمية والتقنية والمهارات ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.

10. تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية في الريف، (الخزن والنقل والكهرباء ومكافحة الحشرات والأمراض التي تهدد الإنتاج الزراعي)، وبناء المرافق الحضارية في الريف، بما في ذلك بناء القرى العصرية وبالشكل الذي يؤمن تقليص الفجوة بين المدينة والريف.


الزراعة
لكي يحقق هذا القطاع الهام أهدافه ويضمن الأمن الغذائي لابد من :

1. تشجيع الفلاحين على الاهتمام بأراضيهم وزيادة إنتاجيتها، كماً ونوعاً، من خلال إتباع الأساليب الزراعية العلمية الحديثة واستعمال المكننة المتطورة والبذور والأسمدة الكيماوية والمبيدات وغيرها.

2. معالجة مسألة هجرة الفلاحين مسبباتها ومخلفاتها، وتحفيز الفلاحين الذين سبق أن هاجروا، أو هجروا، على العودة إلى أراضيهم، وتعويضهم وتقديم والمنح والقروض لهم.

3. تفعيل دور الجمعيات الفلاحية القائمة، وحث الفلاحين على الانخراط فيها وتشكيل المزيد منها.

4. دعم الحركة التعاونية وتشجيع عملها على أسس ديمقراطية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق.

5. حل القضايا العالقة والمتعلقة بتوزيع وتمليك واستئجار أراضي الإصلاح الزراعي وإعادة النظر في القوانين بما يضمن مصالح صغار الفلاحين.

6. توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين، وبشكل خاص لصغارهم، وتعزيز دور المصرف الزراعي وفتح فروع له في الأقضية، ودعم الفلاحين وتزويدهم ،بشروط ميسرة ،بالبذور والأسمدة والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية، وتحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي.

7. تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، الخاصة والمختلطة والحكومية، وحماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابي والضمان الاجتماعي والصحي.

8. ضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منها.

9. الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، عبر دعم وتشجيع الفلاحين والمربين من خلال تحسين العروق والأصول الجيدة وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف المدعومة، هذا إضافة إلى إعادة تشغيل المشاريع الحكومية في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية.

10. تشجيع البحوث المختلفة التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في مختلف المجالات، سواء بإيجاد البذور المحسنة أو إيجاد السلالات المقاومة للأمراض المختلفة أو المقاومة للظروف البيئة.

11. الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية.

12. مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وبساتين النخيل والغابات والعناية بالبستنة، والاهتمام بشبكات الري والبزل.

التجارة الداخلية والخارجية
من أجل أن تنهض الدولة بمسؤوليتها في حماية المستهلك من الأضرار المادية والصحية جراء استخدام مثل هذه السلع والمنتجات غير مستوفية شروط الاستهلاك، ومن أجل ضمان مصالح وحقوق المنتجين العراقيين فلابد من العمل على تحقيق ما يلي:

1. تنظيم الأسواق التجارية عبر تفعيل أو إعادة تشكيل الأجهزة الحكومية المعنية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية وإليها واعتماد المناشيء المعروفة، واعادة تأهيل الأسواق المركزية.

2. منع دخول السلع التي لا تستوفي شروط ومعايير السلامة والنوعية ومعاقبة المخالفين، وضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال فحص المنتجات المستوردة وتنشيط دور التفتيش والسيطرة النوعية والشروط الصحية.

3. إشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات إحالة عقود توريد المواد الغذائية.

4. تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مختلف قوى وهيئات المجتمع المدني لمكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين والمروجين للمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.

5. تقديم أشكال مناسبة من الدعم للنشاطات والقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الإنتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية.

السياحة
يمتلك العراق إمكانيات فريدة للسياحة يمكن أن تنهض عليها، في الأوضاع الطبيعية، صناعة سياحية متطورة حيث تنتشر على أرضه مواقع آثارية تاريخية فريدة ومراكز دينية مقدسة إضافة إلى التنوع في الطبيعة والمناخ. لذا ندعم نشاط القطاعين الخاص والعام للعمل من أجل :

1. إنشاء وتطوير وتوسيع المرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها وتشجيع السياحة الداخلية.

2. تطوير السياحة الدينية نظرا لما تدره من موارد مالية وتساهم به في خلق فرص عمل كبيرة تساعد في القضاء على البطالة وتحسين مستويات المعيشة .

3. تشجيع السياحة الآثارية حيث توجد مراكز أثرية تتمتع بسمعة عالمية كونها تمثل عددا من أقدم الحضارات في العالم وتغطي كل مراحل التطور الإنساني.

4. الاهتمام بإيجاد وتأهيل كوادر سياحية والعناية بتطوير المعاهد الخاصة بذلك.

التشييد والأعمار
يتطلب هذا القطاع اهتماما خاصا من خلال :

1. إعادة تأهيل شركات التشييد التابعة للدولة لتساهم في مشاريع التشييد والأعمار، لاسيما في مجالات الطرق والجسور والمباني والمجمعات السكنية وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي والمجاري ومشاريع إسالة الماء.

2. الاستفادة من خبرات شركات المقاولات العراقية ومراكز الدراسات والتصاميم في تنفيذ إعادة الأعمار والتشييد.

3. اللجوء إلى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة والاستفادة منها في عملية إعادة الأعمار وبشرط قيامها بالتنفيذ مباشرة.


القطاعات الخدمية والاجتماعية

التربية والتعليم والبحث العلمي
تعرض النظام التعليمي في بلادنا خلال حقبة النظام الدكتاتوري إلى تخريب منظم ما أدى إلى تدنٍ مريع في الوظائف التربوية والعلمية ومردودية هذا القطاع. ولم يكن ذلك بمعزل عن هيمنة نظام الحزب الواحد وسيادة عبادة الفرد وتأليه الطاغية، ما الحق الأذى بالعملية التربوية بمجموعها،

بما فيها الطلبة والتلاميذ. فقد سعت السلطة الحاكمة، آنذاك، لتحويل المؤسسات التعليمية، على مختلف المستويات والمراحل إلى حامل لمشروعها السياسي ومعبرة عنه، من خلال برامج عمل وسياسات تقررها بمعزل عن المؤسسات التربوية والمجتمع عموماً.

فالمهمة الملحة في هذا القطاع هي مواصلة الجهود لتصفية أثار المرحلة السابقة وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها. وهذا يتطلب :

1. اعتبار قطاع التربية والتعليم من الأولويات الهامة وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له.

2. إعادة النظر في نظام ومناهج التعليم وطرائق التدريس بما يتفق وتأمين مستلزمات التقدم التقني والمادي وإرساء قاعدة تعليمية متطورة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، وربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة في البلاد وأهدافها الكبرى.

3. وضع خطط علمية لاستكمال عملية مكافحة الأمية، وضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية المختلفة، وإلزاميته في الدراسة الابتدائية.

4. إزالة آثار سياسية التبعيث في مناهج المنظومة التربوية – التعليمية، واعتماد بديل ديمقراطي لهذه السياسة المدمرة لقيم وسلوك الجيل الجديد، وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج التربوية.

5. إعادة المعلم والأستاذ الجامعي إلى مركز العملية التربوية بحماية حقوقه، واحترام الهيئات التدريسية، وضمان الأجواء السليمة لإشاعة العلم، وحب العمل، والممارسة الديمقراطية في الحياة الدراسية. إضافة إلى الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمرين للعاملين في هذا القطاع والتحسين الدائم لمستويات معيشتهم بما يمكنهم من تكريس اهتماماتهم على إنجاز مهامهم التربوية في أفضل الظروف.

6. إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ صيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة العراقية كونها مؤسسة حضارية مفتوحة لا يجوز تقييدها بانتماء عقائدي أو أيديولوجي أو أي غطاء آخر. والاهتمام بتطوير التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.

7. اعتماد استراتيجية جديدة في المنح والبعثات والقبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام تقوم على أساس الكفاءة وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين على أسس طائفية أو قومية أو مذهبية أو غيرها.

8. ربط التعليم بكل أنواعه، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، بحاجات البلاد وإمكاناتها وآفاق تطورها. ويستدعي هذا إعادة نظر شاملة في المناهج التعليمية في مختلف المراحل ضمن منظور وآلية يجعلانها بشكل دائم عرضة للمراجعة والنقد والتغيير ارتباطا بتطور الحاجات المجتمعية وطبيعة المرحلة التي يواجهها.

الصحة
أدت سياسات النظام المباد وممارساته في هذا الميدان، والسياسة الصحية اللامنهجية بعد زواله، إلى تردي الوضع الصحي لعموم الشعب. ولمعالجة ذلك لا بد من :

1. ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية، الوقائية والعلاجية، إلى المواطنين والعمل على إيصالها إلى كافة المناطق، والارتقاء بمستواها.

2. توسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف وتامين كل الفعاليات ذات الصلة كالتحصين والصحة المدرسية وصحة الأسرة والرقابة الصحية وغيرها.

3. ضمان حق التأمين الصحي للسكان، جميعاً، كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي، واعتماد نظام عادل لتمويله.

4. إعادة تأهيل المؤسسات الصحية ومد شبكة واسعة من المراكز الصحية والمستشفيات المتكاملة التكوين والتخصص مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي، والسعي لامتلاك ناصية الأساليب والوسائل الجديدة في العلاج.

5. توسيع وتطوير التعليم الطبي والصحي والمهني ، والعمل على رفع مستوى وعي المواطنين الصحي بمختلف الوسائل .

6. الاهتمام بتحسين نوعية مياه الشرب وتحديث وتوسيع شبكة أنابيب توزيعها، والعناية بإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومد الجديد منها.

7. تطوير الرصد الوبائي والاهتمام الخاص بالامراض المشتركة والعمل على استنباط كينونة مستقلة ذات صلاحية تهتم بذلك .

8. توفير الرعاية الصحية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتامين دعم الدولة لهم، وتفعيل دور البطاقة الدوائية لذوي الأمراض المزمنة وتأمين مفرداتها.

9. مواجهة انتشار المخدرات، والعمل على مكافحتها، وتفعيل القوانين المتعلقة يمعاقبة مروّجيها.

10. تفعيل الصناعات الدوائية الوطنية وفق أحدث التطورات العلمية والتقنية وسن قوانين تضمن حماية الإنتاج وحماية المواطن.

11. العمل على تشريع قوانين وضوابط السلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الإنتاجية.

12. ضمان وصيانة حقوق العاملين في القطاع الصحي، ودعم نقاباتهم وجمعياتهم.

المياه
يسعى حزبنا في هذا المجال الى:

1. رسم سياسة متوازنة في مجال الثروة المائية تؤمن المحافظة عليها وفق منظور استراتيجي يضمن حقوق العراق من موارد المياه، بالتنسيق مع دول الجوار، وحسن استخدامها استجابة لحاجات البلاد من مياه الشرب وللأغراض الزراعية والصناعية، والاهتمام بالمياه الجوفية والمعدنية.

2. حماية مصادر المياه وبناء السدود لجمعها وحفظها وحماية مجاري الأنهار كافة، والحرص على نظافتها وإبعاد أسباب التلوث عنها، خاصة المياه الثقيلة ومخلفات الصناعة والمؤسسات الصحية والنفايات الكيمياوية.

البيئة
في هذا الميدان يعمل حزبنا من اجل :

1. استكمال تأسيس وتطوير الهيئات الحكومية الخاصة بالبيئة وحمايتها ورفدها بالصلاحيات، ووضع استراتيجية بيئية تتناسب وحجم المخاطر المرتبطة بتدهور الوضع البيئي.

2. سن القوانين، والتطبيق النافذ منها، الذي يمنع التجاوز على الثروات الحيوانية الطبيعية والبرية والمائية، وتوسيع نطاق إعادة التشجير، وخصوصاً النخيل.

3. إزالة مخلفات سياسة تجفيف الأهوار وتدمير بيئتها الطبيعية التي مارسها النظام السابق، وإعادة تأهيلها ، وتطوير الافادة منها بيئياً وفي مجالات السياحة والصيد والتربية الحديثة للأسماك.

4. وضع خارطة التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصناعية والزراعية وأماكن التوسع السكني بما يكفل إبعاد الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بصحة السكان عن المدن وبما يمنع تلوث الأنهار.

5. معالجة التغيرات البنيوية الناجمة عن إهمال مستلزمات حماية الطبيعة ومواردها وعن الحروب الداخلية والخارجية للنظام الدكتاتوري المقبور.

6. حماية المياه والأجواء من التلوث بالنفايات الكيمياوية ومياه المجاري وغيرها، وتوفير الدعم اللازم للإسراع في تنفيذ برامج حصر المناطق التي تعرضت للتلوث وتنظيفها.

7. وضع وتنفيذ برامج وطنية عاجلة للتخلص من نفايات الحرب السامة والألغام المزروعة في مختلف مناطق البلاد، ومن بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية، وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب، والافادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي.

الثقافة
تتطلب اعادة بناء المشهد الثقافي - الابداعي في بلادنا جملة اجراءات ومعالجات اساسية ، يسعى حزبنا الى تأمين شروطها :

1. اقامة مشروع ثقافي وطني انساني النزعة وديمقراطي المحتوى ، يكون حاضنة لكل التيارات الداعية الى تكوين هوية وطنية منفتحة متجددة ، تحترم التعددية الثقافية والفكرية والتنوع القومي ، وتتفاعل مع سائر روافد الفكر العالمي وتياراته.

2. تحرير الثقافة من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد ، ومن الجمود والانغلاق وكل سمات الفكر الشمولي ، وضمان عدم تسييس المؤسسات الثقافية للدولة او تسخيرها لمصالح حزبية او مذهبية ، ورفض تهميش المثقفين والمبدعين ، واحترام استقلاليتهم ، ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم.

3. مواجهة وكبح الاتجاهات المحتمل بروزها في المرحلة المقبلة ، مع تبلور ملامح النظام الجديد في البلاد ، نحو تحويل الثقافة الى سلعة مجردة ، والسعي الى تكريس الرؤية السليمة الى الثقافة باعتبارها وسيلة لارتقاء الانسان روحيا ، وشرطا لأنسنة المجتمع وتحقيق نهضته .

4. التزام الدولة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد ادارة العملية الثقافية بتعاون وتنسيق مع الوسط الثقافي ومنظماته غير الحكومية ، وتمويل النشاط والانتاج الثقافيين وما يتطلبه ذلك من مرافق حديثة في المحافظات كافة : مكتبات بكل انواعها ومتاحف ومسارح ودور سينما وقاعات عرض وغيرها. على ان يعود العمل الثقافي في المرحلة اللاحقة ، غداة اتمام الانتقال الى النظام السياسي والاقتصادي الجديد ، الى طبيعته كنشاط اهلي حر ومستقل ، يحظى بدعم الدولة وبالخدمات والتسهيلات من جانب مؤسساتها .

5. حماية الموروث الثقافي المادي - من آثار ومبانٍ تراثية ومعالم تاريخية ومخطوطات ومطبوعات وغيرها - والشفاهي ، والحفاظ عليه .

6. تبنّي الدولة سياسات ثقافية تهدف الى تشجيع الفكر والابداع ، والى تأمين تفتحهما وانتشارهما ، وبناء المؤسسات الضرورية لتحقيق ذلك ، وبضمنها هيئة رفيعة المستوى تعنى برعاية الثقافة والفنون وتأمين متطلبات تطورها المستديم .

7. اصدار تشريعات تكفل حرية الفكر والتعبير والابداع ، وتحمي حقوق الملكية ، وتمكـّن المنظمات الثقافية، غير الحكومية، من ممارسة دور مؤثر في الحياة الثقافية .

8. تفعيل دور المثقفين والمبدعين والنخب الثقافية على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية ، في رسم واعتماد التوجهات والخيارات الوطنية ، وبلورة الرؤى وانتاج الافكار والتصورات ، لاثراء الحوار حول كبريات القضايا التي تواجه تطور البلاد ، والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل .

9. ادامة الوشائج العميقة بالمثقفين العراقيين ( علماء وفنانين وادباء واكاديميين ) في المهجر ، وحفز تواصلهم مع الوطن ، وتشجيعهم على العودة اليه ، وتيسيرها .

10. تبنّي الدولة تخصيص نسبة معينة من الدخل الوطني سنويا لدعم الثقافة ، وتشجيع التنوير والتحديث الثقافيين ، ولحماية وحفظ الموروث الثقافي .

الإعلام
على هذا الصعيد يضع حزبنا في الصدارة الاهداف التالية:

1 – ضمان حرية التعبير والنشر عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها بما ينسجم مع نصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان ، وتحريم ما يحرض على التعصب والتطرف؛ عرقيا او دينيا او طائفيا ، اوعلى العنف .

2 – احترام استقلالية وسائل الاعلام ، وبضمنها منابر النشر والبث العامين الممولة من ميزانية الدولة ، عن الاجهزة والمؤسسات الحكومية ، ودعم نشاطها باعتبارها ركنا اساسيا في النظام الديمقراطي .

3 – حث السلطات على مواجهة موجة العنف والارهاب ضد الاعلاميين ووسائل الاعلام بحزم ، واتخاذ التدابير اللازمة، على المستويات كافة، لقطع دابرها ومعاقبة المتورطين فيها ، وتوفير الحماية الممكنة للعاملين في ميدان الاعلام ، والضمان الاجتماعي لعائلات الضحايا .

4 - تشريع قانون جديد لهيئة ( شبكة ) الاعلام العراقية ، يرسي استقلالها عن الحكومة ومؤسساتها عبرارتباطها بمجلس النواب ، ويؤمّـن مستلزمات نهوضها بدورها كمؤسسة وطنية للنشروالبث في تكوين ملامح العراق الجديد ، الديمقراطي العصري ، ويضمن اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتقيد بالدستور في اختيار العاملين في منابرها ، على أن تنسق من جانبها، مع هيئات الاعلاميين للحيلولة دون الاضرار بحقوق المواطنين وبالمصالح الوطنية .

5 – تشريع قانون ينظم العملية الاعلامية في البلاد ( قانون تنظيم الاعلام ) بجوانبها المختلفة ، ويحدد حقوق وسائل الاعلام وواجباتها وحقوق الاعلاميين وواجباتهم ازاء المجتمع ، وواجبات مؤسسات الدولة والاجهزة الحكومية تجاهها وتجاههم ، ويثبت المباديء المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه .

6 – دعم توجه العاملين في وسائل الاعلام نحو اصدار " مدوّنة مباديء مهنية واخلاقية للعمل الاعلامي " ، ( او ما يسمى ميثاق الشرف ) ، تنظم اسس نشاطهم المهني والتزامهم الاخلاقي ، خاصة ما يتعلق منها باحترام قيم ومعايير الحوار الديمقراطي ، والصدقية والدقة في نقل المعلومات ، ورفض التطرف ، والتربية بروح التسامح ونبذ العنف ، والابتعاد عن كل ما يمكن ان يلحق الضرر بالوحدة الوطنية .

7 – تشريع قانون جديد ، ديمقراطي ، لنقابة الصحفيين العراقيين ينسجم مع الواقع الجديد للحياة والعمل الاعلامي في البلاد ، ويعبر عن ارادة الصحفيين وعامة العاملين في ميدان الاعلام ، ويضمن نشوء كيان يدافع بامانة عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة في الظروف الاقتصادية – الاجتماعية الجديدة ، وبضمنها تحسين مستواهم المعيشي وضمان تمتعهم بالضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية .

الاتصالات
يعمل حزبنا من اجل ضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزاهة في عقود شبكات الهاتف النقال بما يكفل تأمين أفضل الخدمات، بأرخص الأسعار الممكنة، وضمان حقوق الدولة، وإعادة النظر في دور الهيئات الرقابية على هذا القطاع، وفض التداخل بين مهامها الرقابية، من جهة، والتنفيذية والخدمية، من جهة أخرى، ليقتصر على الأولى فقط.

النقل والمواصالات
تمثل شبكات النقل والمواصلات البرية والجوية والبحرية القاعدة التحتية الضرورية لنمو وتطور جميع القطاعات الاقتصاديةوالخدمية وركيزة أساسية لنهوض الاقتصاد الوطني وإزدهاره وتحسين معيشة الناس. ولتحقيق ذلك يعمل الحزب على دعم البراج والمشاريع الهادفة إلى :

1. تطوير شبكات الطرق السريعة التي تربط محافظات ومدن العراق ببعضها، وتربطها بالطرق الدولية.

2. توسيع نطاق الطيران الداخلي وإنشاء مطارات في بعض المحافظات وإعادة تأهيل وتطوير القائمة منها بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية، والتأكيد على توفير الكوادر المؤهلة لادارتها على وفق المعايير المعتمدة دولياً.

3. إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية ومدّها إلى مزيد من المحافظات.

4. إعادة توفير خدمات النقل العام والشحن عن طريق إقامة شركات عامة ومختلطة وخاصة.

الرياضة
في هذا الحقل نسعى إلى:

1- إعادة النظر في التشريعات والأنظمة الخاصة بالرياضة والمؤسسات الرياضية، بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة في البلاد بعد الخلاص من الديكتاتورية، وبما يرسي اعتماد مبدأ الانتخاب في اختيار قيادات المؤسسات الرياضية والرسمية والشعبية

2- إرساء القاعدة المادية، من ملاعب ومنشآت ضرورية أخرى للنشاط الرياضي في البلاد وللنهوض به.

3- بعث النشاط والحيوية في مراكز الشباب والرياضة وتطويرها واعتماد الكفاءة والمهنية في اختيار كوادرها.

4- تنفيذ برامج لتطوير النشاط الرياضي في المحافظات.

5- تحفيز وتشجيع الأندية الرياضية والنشاط الأهلي عموماً في ميدان الرياضة.

6- تنشيط الرياضة النسوية، وتوسيع إمكاناتها لاستيعاب أعداد كبيرة ومتزايدة من النساء.

7- إعادة الحياة إلى الرياضة المدرسية والجامعية واعتماد صيغ مناسبة للتنسيق بين المدارس، من جهة، والأندية الرياضية ومراكز الشباب، من جهة أخرى.

8- تكريس اهتمام خاص للفرق الرياضية الشعبية والنهوض بواقعها وإمكاناتها.

9- العناية برياضات الفئات العمرية المختلفة، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

10- الاهتمام بتطوير كفاءة الكادر الرياضي بإشراكه في دورات ونشاطات تسهم في رفع قدراته الفنية والإدارية، بما يخدم قطاع الرياضة وحركة الشباب

11- العمل على توسيع ممارسة الرياضة، وتحويل شعار "الرياضة للجميع" إلى واقع حي.

12- الاهتمام بالرياضيين الرواد، والاحتفاء بإنجازاتهم، وضمان حياة كريمة لهم.

* * * * *

شؤون العمال والشغيلة

على هذا الصعيد يناضل حزبنا من اجل:

1- إلغاء القرار 150 لسنة 1987 واصدار قانون جديد للعمل وتشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني، بما يحمي حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ويحول دون تعرضهم إلى الفصل الكيفي ، ورفع مستوى معيشتهم ويضمن حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.

2- اتخاذ الخطوات الملموسة لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها حروب النظام الدكتاتوري ونهج عسكرة الاقتصاد في بنية الطبقة العاملة ومهاراتها.

3- ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الإنتاجية والخدمية بضمنها مشاريع الدولة ، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الإضراب والتظاهر والاعتصام وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت بما فيها الأجهزة الحكومية.

4- دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر مزيدا من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال أو عملة صعبة كبيرة.

5- إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والإضرار الناجمة عن العمل.

6- إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، والحكومية منها على وجه الخصوص.

7- رفع أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص وحماية قدرتها الشرائية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.


المرأة

إن نضالنا في هذا الجانب ينصب على:

1- ايلاء قضية المرأة اهتماماً مميزاً على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لادماجها في الحياة الاقتصاية والاجتماعية وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي منظمات المجتمع المدني وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية.

2- تأمين متطلبات إرتقاء المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، وبما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة، في محيطها وعلى صعيد المجتمع.

3- معالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة على المرأة والأسرة التي نجمت عن سياسات النظام المباد وإرهابه وحروبه العدوانية، وجرّاء الاحتلال وآثاره، والممارسات الإرهابية والطائفية. ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله وتكريس ذلك في نصوص قانونية.

4- تقديم الدعم لنضال المرأة ومنظماتها من اجل إلغاء أية تشريعات تنتهك حقوقها، وإزالة أية قيود على حقها في إقامة منظماتها المستقلة وممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية.

5- ضمان مساواة المرأة في الأجور، قانونا وفعلا ً، في القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، هذا إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل.

6- الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل.

7- ضمان التزام الدولة العراقية في دستورها، بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل، وتكريس ذلك في القوانين ذات العلاقة.


الشبيبة والطلبة

في هذا المجال نناضل من أجل:

1- الارتقاء بدور ونشاط الشبيبة والطلبة، واستعادة مكانتهم الحيوية في المجتمع، ودعم حقوقهم وتطلعاتهم الديمقراطية في التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وتحرير المنظمات الطلابية والشبابية من الوصاية والهيمنة، ومساعدتها في تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية، وايلاء اهتمام خاص بالشبيبة العمالية والفلاحية.

2- تحسين مستوى حياة الشبيبة والطلبة، وضمان التعليم المجاني لهم، وتوفير وتحسين الأقسام الداخلية المناسبة وكل متطلبات العيش الكريم للطلبة، وتمكينهم من إنجاز مهماتهم الدراسية والأكاديمية في أجواء آمنة، بعيداً عن أية ضغوط أو تهديدات، وضمان فرص العمل للخريجين وتشجيع المتميزين منهم ورعايتهم.

3- تحرير الشبيبة والطلبة من آثار المفاهيم الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية، ونشر الوعي الوطني وروح المواطنة والقيم الإنسانية والتقاليد الديمقراطية والثقافة التقدمية والتآخي بين القوميات والوحدة الوطنية في صفوفهم.

4- وضع خطط تفصيلية خاصة بالشباب تستهدف مكافحة البطالة في أوساطهم وخلق الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستيعابهم. على أن يحرّم تشغيل الأحداث، ويمكن البدء بتأمين مساعدات حد أدنى للعاطلين عن العمل منهم، تكفي حاجاتهم الضرورية إلى حين إيجاد فرص عمل لهم.


حقوق الطفل

في خصوص الطفل نسعى إلى :

1. سن قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها، وحمايتها من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة والمجتمع، وحظر جميع أشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم.

2. تأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم للأطفال اليتامى وأبناء العوائل المعدمة، ولأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم.

3. توفير دور الحضانة ورياض الأطفال، خاصة لأطفال الأمهات العاملات.


منظمات المجتمع المدني

تعتبر منظمات المجتمع المدني، بمفهومها الواسع الذي يشمل المنظمات غير الحكومية، ومنظمات الإغاثة والشؤون الإنسانية والبحوث، والنقابات العمالية والمهنية والتعاونيات، والروابط والجمعيات المهنية والاجتماعية ومنظمات المستهلكين وشبكات المنظمات غير الحكومية وغير ذلك، مكون أساس للديمقراطية وضمانة هامة للحريات الأساسية تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم وإشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية، وممارسة دورها في رقابة عمل الدولة والكشف عن مظاهر الخلل والفساد في الإدارة العامة وترشيد عملها، كما انها شريك أساس في عملية التنمية المستدامة.

وفي هذا المجال يدعو الحزب إلى:

1. احترام شرعية وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني بما يحقق أهدافها في تنشيط الحياة العامة، على ان تعتمد هذه المنظمات مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في أنشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف بمواردها.

2. اشتراك منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد المشاريع والقوانين التي من شانها ان تساهم في عملية البناء الديمقراطي، وخصوصاً تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع.

3. توفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتأهيلها لتصبح شريكاً فعلياً في عملية التنمية والديمقراطية.


الجيش والقوات المسلحة

العمل على :

1. إعادة بناء القوات المسلحة (جيش، شرطة، امن، مخابرات وغيرها) على أساس المهنية واحترام حقوق الانسان والحريات التي ينص عليها الدستور، وتأكيد ولائها للوطن وإبعادها عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والقومية والأثنية، وتكريس مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن واستقلالة وسيادته والحفاظ على النظام الدستوري.

2. تربية منتسبي القوات المسلحة، بكافة فروعها، باحترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لإرادة الشعب والالتزام بقراراتها، وإخضاع الميزانية العسكرية، وإعلان حالة الطوارئ، والحرب إلى قرار ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطياً.

3. تأمين التدريب والتجهيز بمستوى عال للقوات المسلحة، والتسليح بالمعدات والمنظومات الحديثة لصنوفها كافة لتتمكن من القيام بمهماتها في الدفاع عن الوطن.

4. إعادة هيكلة مؤسسات التصنيع العسكري، وتحويلها لتلبية حاجات الإنتاج المدني، والامتناع عن إنتاج أسلحة الدمارالشامل، الكيمياوية والبيولوجية والنووية، واحترام العراق لالتزاماته الدولية في هذا المجال.

5. رعاية شؤون العسكريين المسرحين، وتأمين عودتهم إلى الحياة السلمية الطبيعية وتأهيلهم.

6. ضمان الحقوق السياسية لمنتسبي القوات المسلحة وحقهم في الانتخاب، كما ينص عليها الدستور.

7. إعادة الخدمة اعسكرية الالزامية، على ألا تزيد على سنة واحدة.



حقوق القوميات

نناضل في هذا المجال من اجل:

1. إقرار حق تقرير المصير لللأمة الكردية في أجزاء كردستان كافة، وحقها في الوحدة الوطنية.

2. تعزيز النضال المشترك والأخوة العربية- الكردية بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي اتحادي "فيدرالي" موحد.

3. ضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والكلدان – الآشوريين- السريان والأرمن وتطويرها وتوسيعها، واحترام المعتقدات والشعائر الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين، وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم .

4. إعادة أعمار ما خلفه النظام الدكتاتوري البائد في مختلف الميادين، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء كردستان العراق واعادة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية والخدمية بما يقلص التفاوتات في هذه المجالات.

5. معالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتعريب والتهجير القسريين وتنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن كركوك.



العلاقات الخارجية

1- العلاقات مع البلدان العربية والإقليمية

وفي هذا المجال نناضل من أجل:

أ‌- العمل على معالجة الآثار المدمرة لحروب النظام الدكتاتوري المقبور والظواهر السلبية في العلاقات العربية، والإسهام النشيط في النضالات المشتركة بشأن القضايا التي تواجهها الشعوب والبلدان العربية.

ب‌- تعزيز روابط الانتماء واللغة ووحدة الأرض والثقافة والوشائج الروحية وتهيئة المقومات الاقتصادية/الاجتماعية والسياسية التي يتطلبها قيام وحدة عربية على أسس ديمقراطية في سياق متدرج، تأخذ بالاعتبار الواقع العربي الملموس وتناقضاته الفعلية، والعمل على دمقرطة جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في العمل العربي المشترك.

ج- إقامة العلاقات بين دول المنطقة على أساس احترام حسن الجوار،

والسيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم

اللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات الناشئة بينها.

د‌- إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية ودول الجوار الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون في مختلف المجالات بما يساعد على خلق الممهدات للتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان على المدى الطويل.

ه‌- الاستفادة من إمكانيات الرأسمال العربي والأجنبي المنتج على أساس تسريع عملية التنمية الاقتصادية واعتمادا على مبدأ التكافؤ وضمان المصالح والمنافع المتبادلة.

و‌- تنشيط العمل المشترك بين الأحزاب والمنظمات السياسية والثقافية والجماهيرية الوطنية التقدمية في العالم العربي من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني والتقدم الاجتماعي.

ز‌- إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة والهادفة لحل الصراع العربي/الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

ح- دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه.

ط‌- مواصلة النضال من اجل إرساء الأمن والسلم العادل في المنطقة، وإخلائها من القوات والقواعد والأساطيل الأجنبية، ومن أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيمياوية والجرثومية.


2- العلاقات على الصعيد الدولي:

وإذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى ان من الضروري:

1- إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق على أساس التعاون والمصالح المتبادلة.

2- المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية.

3- العمل على إلغاء الديون المتراكمة على البلدان النامية ومساعدتها في معالجة مشاكلها واللحاق بركب التقدم والحضارة والتنمية.

4- إقامة أنظمة امن إقليمي وجماعي لحماية السلم العالمي ونشر وتعميم القيم الإنسانية والحريات واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة، والكفاح من اجل نزع السلاح النووي وبقية أسلحة الدمار الشامل وتصفية بؤرها.

5- التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية في مواجهة العولمة الراسمالية والقوى المسيطرة عليها، مع الاستفادة من ما تطرحه العولمة - كظاهرة موضوعية – من جوانب ايجابية عديدة.

6- دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان عليها ومن أجل تحرير أرضها المحتلة، والتمييز الواضح بين أعمال المقاومة والإرهاب.

7- إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، وباتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع قاعدة القرار، والوقوف ضدّ ميول الانفراد والاستغلال والتحكّم النفعي، قصير النظر، في العالم ومقدّراته.

* * * * *

ان حزبنا الشيوعي العراقي إذ يطرح وثيقته البرنامجية هذه، التي انطلق في وضعها من الواقع الموضوعي لبلادنا ومرحلة تطورها الراهنة وافاقها، يؤكد في الوقت نفسه خياره الاشتراكي لبناء المجتمع في المستقبل. ذلك انه يدرك ان التطور الرأسمالي لن يحل الازمة البنيوية الشاملة التي تعيشها بلادنا منذ عقود طويلة، فهذا النمط من التطور زاخر بالتناقضات والصراعات السياسية والطبقية والاستقطاب.

ويرى الحزب ان جوهر بناء الاشتراكية يكمن في انهاء استغلال الانسان للانسان، وتحقيق القيم الانسانية الرفيعة وكرامة الفرد واشاعة الديمقراطية، واسهام الجماهير الفعال في هذه العملية المتدرجة التي تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره وتستند الى خصائصه الوطنية والقومية والثقافية، والنفسية، والدينية، وتستفيد من التطور في مختلف بلدان العالم وتقدمها الحضاري ومنجزاتها المادية والروحية، ومن الدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة.

وهو يدرك ان إنضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية نضالية طويلة الأمد. إذ يقوم خيارنا الاشتراكي على تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية المتكاملة، والتوزيع وفق مبدأ " من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله "، كل ذلك على أساس من التقدم العلمي والتقني، والارتقاء بالقوى المنتجة المادية والبشرية، وتحقيق الإنتاجية العالية، والتعامل السليم مع البيئة، والوصول الى أرقى أشكال التنظيم والوعي الاجتماعي.

وتوصل الحزب الى إن طريق بلادنا الخاص إلى الاشتراكية سيكون محصلة عمل فكري وسياسي تراكمي ومتدرج، وايضا محصلة نضال قوى سياسية متعددة وتحالفات واسعة، وسيتم الوصول إليها عبر عدد من المراحل الانتقالية التي يمكن أن تستمر طويلاً.

في ظل التوازنات السياسية الداخلية والدولية الدافعة بقوة لصالح التطور الرأسمالي بصورته الليبرالية الجديدة الأكثر غلواً، ينصب نضالنا في المرحلة الراهنة على تجنيب شعبنا مصائب رأسمالية وحشية وإنجاز الاهداف ذات الطابع الوطني والديمقراطي .

ويتوجه حزبنا لتحقيق اهدافه ومهماته، عبر اقامة تحالف اجتماعي سياسي واسع، يضم الطبقات والفئات الاجتماعية والقوى المناهضة للاستبداد والارهاب والتي تؤمن بالديمقراطية وآلياتها ،و تتطلع إلى بناء دولة المواطنة والحق والقانون، الدولة الديمقراطية العصرية. كما يعمل على حشد وتعبئة الجماهير ذات المصلحة في عموم البلاد، في تنظيمات ونقابات وكيانات اخرى متنوعة ، للدفاع عن مصالحها وحقوقها وحرياتها، وخوض نضالات مطلبية وسياسية في سبيلها . ويرى في النشاط البرلماني وعلى مستوى السلطة التنفيذية، في المركز والاقاليم والمحافظات، حلقات تتكامل مع العمل الجماهيري لتحقيق الاهداف البرنامجية.

أيها الشيوعيون وأصدقاؤهم وحلفاؤهم !

يا أبناء شعبنا العظيم !
لنناضل سوية من اجل :

وطن حر وشعب سعيد