الثلاثاء 9/3/ 2010

السابع من اذار .......الاستحقاقات والعبر صادق محمد عبد الكريم الدبش الانسان بطبيعته اجتماعي ولا يمكنه العيش منفردا,وهذه هي الطبيعة التكوينية لبني البشر ومنذ ان وجدت وتطورت الحياة على وجه البسيطة . هناك مشتركات تجمع الناس وتنظم حياتهم حاضرا ومستقبلا,بمعنى ان الناس يعيشوا حياتهم وفق منظومة مشتركات قيمية ,وآي تنافر وتباعد في هذه المشتركات يؤدي الى إنقسامات وتناحرات ينتج عنها تخلف كبير يعيق عملية التطور والتقدم في كل مجالات الحياة. يقول الكاتب الفرنسي آلان تورين ..../ لا بد من مقومات اساسية في بناء الديمقراطية ومنها التعددية التنظيمية والفكرية والتي تعبر عن المصالح والرؤى الاجتماعية السياسية المتباينة بما يتضمنه ذلك من الاعتراف بالحريات الاساسية,والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخاب لتجسيد مبدا الشعب مصدر السلطات واشراك الجميع في تقرير مسألة السلطة وسيادة القانون كقاعدةأساسية لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين افراد المجتمع. ولكل تحول ديمقراطي ضوابط وضمانات قانونية وثقافية يكفلها الدستور ,تتطور بالحوار والقبول بالتعددية الفكرية والسياسية واحترام مبدا التداول السلمي للسلطة واستقلالية القضاء. الديمقراطية ودولة القانون وما ينتج عنه من مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية كانت الشغل الشاغل لكل الفلاسفة والعلماء والمفكرين من مسلة حامورابي وسقراط وارسطو وافلاطون وجمهوريته الفاضلة مرورا بهيغل وماركس وحتى عصرنا الحديث. كل هذه المنضومات الفكرية تؤكد بما لا يقبل الشك بأن المجتمع يسير في الاتجاه الصحيح عندما يسود العمل الجماعي فيه,وعندما يكون العقل الجمعي هو المخطط والمبرمج والمنفذ للنشاط الكلي للمجتمع,وبعكسه يسير المجتمع نحو الانحدار والتفتت والانهيار ,وشعبنا له تجربة مريرة مع النظام الفردي ونتائج تفرده واستئثاره بالسلطة. تسود في كل مجتمع طبقي مشتركات ومختلفات ,ويجب ان يسود التوازن بين هاتين الحالتين لكي يتم الانتقال الطبيعي من مرحلة دنيا الى مرحلة ارقى . والمتتبع لعالمنا اليوم يلمس الثورة العلمية والتكنلوجية التي حدثت في العالم وكم هو حجم التخلف الذي يعيشه شعبنا ووطننا نتيجة للانغلاق الكامل على العالم والقمع المريع الذي مورس من قبل النظام المقبور وحروبه الهوجاء والتي نتيجة لذلك ما زال شعبنا يدفع الفاتورة من دمه ودموعه وعلى حساب سعادته ورفاهيته واستقلاله وسيادته ,وراح الالاف المؤلفة وقوداً لحروبه وارهابه. ان الانتخابات خطوة مهمة نحو ارساء دعائم الديمقراطية ودولة القانون وقبول الاخر وبناء مؤسسات لدولة عصرية حديثة تؤسس لدولة علمانية ديمقراطية تحترم تقاليد شعبنا وثقافته ومعتقداته بما في ذلك التقاليد والاعراف الدينية واحترام الحقوق الكاملة لكل الاثنيات والاعراق والملل. وامام القوى السياسية بكل اتجاهاتها ومسمياتها ان يتسم خطابها بالموضوعية والهدوء والمسؤولية وترويض المجتمع بكل مؤسساته الاجتماعية والثقافية على ادب الحوار الايجابي وتسويق ثقافة الراي والراي الاخر والفيصل بين الجميع صندوق الاقتراع من دون الغاء ولا اقصاء واحترام الدستور وهذا لا يتم الا من خلال شحذ همم الجماهير ورفع وعيها وهذه مهمة غير سهلة وتحتاج لتضافر جهود كل الخيرين ,سياسيين ومثقفين وصحافة واعلام بكل وسائله. ان القوى الانتهازية والقوى الارهابية المتطرفة والمرتشون والفاسدون والوصليون وسارقي قوت الشعب ,هؤلاء يتربصون بالنظام الوليد من اجل افشال العملية السياسية برمتها ,ان التصدي لهذه القوى الشريرة واجب وطني ومسؤولية ادبية واخلاقية. ليكن السابع من اذار حافزا ودافعا لكل القوى الخيرة ومن كل الشرائح والملل وكل الاطياف السياسية والقومية والدينية ان يكون العراق ورفعته هو ديدنهم وآقران القول بالعمل ,وان يبحثوا عن المشتركات التي تساهم في الاسراع لارساء دعائم الامن وتقديم افضل الخدمات وصون الانسان وكرامته وحماية حريتة وتآمين مستقبله ومستقبل عائلته وحياة كريمة للجميع. ان النمو الطبيعي للاحزاب السياسية والمنظمات الديمقراطية ومنضمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والنقابات والاتحادات وحرية المعتقد وحرية الصحافة ,وهذا لا يمكن ان يكون حقيقة واقعة على الارض الا من خلال الاسراع بتشريع القوانين التي تشرعن كل هذه القوانين والتي كان لزاما على البرلمان المنتهية ولايته ان يقوم بتشريعها والتي اعاقت وبشكل كبير تطور العملية السياسية وعمل المؤسسات في مفاصل الدولة كافة . ان هذا الذي ذكرناه هو مطلب آني وملح يجب ان يضطلع به مجلس النواب القادم وحتى يكون بحق ممثل لارادة الناخبين ,وبذلك يكون قد برر ثقة الشعب ويكون قد اوفى بوعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه ,وان غدا لناظره قريب 8/3/2010