الأحد 9/10/ 2011

"المحاصصة ... خراب  للوطن ولوحدة شعبه وتكريس لمعاناته" كاظم فرج العقابي Libra.1822@yahoo.com تشهد بلادنا اليوم  تدهورا فضيعا في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة لضعف اداء الحكومة الحالية وعدم قدرتها على ادارة شؤون البلاد بكفاءة وبطريقة سليمة حيث تتفاقم معاناة المواطنين جراء قلة الخدمات وتدهور اوضاعهم المعيشية وتنتهك حقوقهم الدستورية , ويستفحل الفساد المالي والاداري في كافة مفاصل الدولة , ومن قبل ارفع المسؤولين في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية , وتسوء اوضاع البلاد الامنية , حيث لا يمر يوم على العراقيين الا والعشرات منهم تحصدهم كواتم الصوت والاحزمة الناسفة والعبوات اللاصقة والمفخخات , واحد الاسباب وراء ذلك هي الخلافات المستمرة بين القوى السياسية النافذة وتداعيات ذلك على اداء الاجهزة العسكرية والامنية , فضلا عن كونها اجهزة مخترقة من قبل العناصر المعادية للعملية السياسية, وعدم بناءها على اسس وطنية حقيقية . ويتجسد ضعف الحكومة في عدم قدرتها على التصدي لتحديات  دول الجوار للدفاع عن سيادة الوطن , حيث تنتهك حدودنا البريه والجوية والمائية وتقصف قرانا الحدودية كل يوم من قبل تركيا وايران دون رادع يردعها سياسيا كان او اقتصاديا او دبلوماسيا , وتعمل هذه الدول للحيلولة دون حصولنا على حصة عادلة في مياه نهري دجلة والفرات والانهر والروافد الاخرى ,وتصادر ثرواتنا النفطية في الابار المشتركة من قبل ايران والكويت . والكويت مواظبة وبتحد في بناء ميناء مبارك رغم الاضرار الاقتصادية والامنية التي يسببها  لبلادنا , ولا تزال الحكومة في تيهان من امرها , فالمواقف متباينة بين اطرافها بخصوصه فالقوى السياسية الحاكمة عاجزة ايضا في التوصل الى توافق بشان مجلس السياسات الستراتيجية والوزارات الامنية , ولم يجر تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في اربيل بين هذه الاطراف فيما يتعلق بموضوعات الشراكة والتوازن والمصالحة الوطنية واطلاق سراح المعتقلين والغاء هيئة المساءلة والعدالة ويصرح رئيس الوزراء جهارا بان اياد علاوي يتامر على الحكومة ولا تتردد دولة القانون من تشجيع الخروج من القائمة العراقية فهي تدعم المنسلخين عنها وتحاول التنسيق معهم , وتتصاعد وتيرة السجالات والاتهامات فيما بينهم . فاياد علاوي يصف المالكي بالرجل الدكتاتوري لانفراده في السلطة واستئثاره بالوزارات الامنية وبكافة الصلاحيات وهكذا فقد غابت الثقة بين جميع الاطراف ... هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى لم يقتصر الخلاف بين الكتلتين المذكورتين اعلاه , فقد تصاعد الموقف سوءا بين دولة القانون والتحالف الكردستاني على خلفية عدم التزام المالكي بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في اربيل , وما زاد الطين بلة هو الخلاف حول مسودة قانون النفط والغاز الذي نوقش اخيرا في مجلس النواب . فالتحالف الكردستاني يرى ان هناك تسويفا من قبل الحكومة ونكوصا عن تنفيذ المادة 140 وتحقيق شراكة وتوازن حقيقيين . وكان اجتماع مسعود البرزاني الاخير بالاحزاب الكردستانية معبرا عن تازم العلاقة بالحكومة الاتحادية حيث اطلقت التهديدات بانسحابهم من الحكومة وهذا يعني اسقاط حكومة المالكي فسارعت الحكومة بارسال مندوبين عنها ومن المقربين من المالكي لتطمين البارزاني بان ماتم الاتفاق عليه في اربيل سيجد طريقه الى التنفيذ .. في محاولة لتهدئة الموقف وكسب المزيد من الوقت . ومن جانبها تسعى القائمة العراقية الى تعميق الخلاف بين التحالف الكردستاني ودولة القانون في مسعى منها لتشكيل حكومة اغلبية ضاغطة على المالكي , متمثلة بالعراقية والمجلس الاعلى والتحالف الكردستاني وشخصيات اخرى من التيار الصدري . وقد اظهر التيار الصدري اخيرا .. وللملأ .. وحتى لبعض انصاره بانه تيارا شعبويا متذبذبا في مواقفه وهذا ما اكدته تصريحات قائده الاخيرة , فمرة يدعو  الى تظاهرة مليونية ضد الحكومة ومرة اخرى يدعو   الى تظاهرة يشكر فيها الحكومة  ومرة وبعد ايام قلائل  يصف المالكي بالدكتاتور ويدين قتل الصحفيين واعتقال الساعدي وغيرها من المواقف المتناقضة فالقوى السياسية الحاكمة تعمل وتنسق ضد بعضها البعض  فالمالكي يسعى ايضا لتشكيل حكومة اغلبية في محاولة للتخلص من اياد علاوي وجماعته وكل قائمة تعمل من اجل مصالحها الحزبية والفئوية , دون اكتراث بمصالح الشعب . ان تردي اوضاع البلد وتفاقم ازمة نظام الحكم لم تكن بالامر المفاجئ بالنسبة لاصحاب العقل والدراية من السياسيين ما دام منهج حكومتنا قائما على المحاصصة الطائفية والاثينية وبتركيبها واليات عملها المعروفة . ونعتقد ان  الخطوة الاولى على طريق خروج البلاد من ازمتها الخانقة تتمثل بخيار الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة فهي الاسلم والامثل كونه خيارا سلميا ديمقراطيا يجنب البلاد مخاطر الخيارات الاخرى على ان يقترن ذلك بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية في 14 حزيران 2010 القاضي بعدم دستورية تعديل قانون الانتخابات , والى جانب اعادة النظر في قانون الانتخابات والغاء التعديلات الغير ديمقراطية التي ادخلت عليه , يتطلب تشريع قانون ديمقراطي عصري للاحزاب واختيار مجلس بديل لمفوضية الانتخابات وانجاز التعداد السكاني .