الأثنين 8/11/ 2010

التيار الديمقراطي في حالة الدفاع ام الهجوم ؟ عماد الخزاعي لا يخفي على احد , منذ سقوط نظام الدكتاتوري صدام حسين 2003 , شرعت الاحزاب الاسلامية الدينية ببناء الجوامع والحسينيات والمدارس الدينية مع تزامن بتشكيل الجماعات المسلحة والميليشيات التي تدربت أساساً على الحدود العراقية ـ الايرانية او في بطانة حزب الله في لبنان او مدعومة من القاعدة وبقايا الحرس الجمهوري للنظام المقبور , بشكل سريع يثير الانتباه والخوف معاً,حيث تصبح للدين قوة سياسية واقتصادية وهذا سيخلق اشكاليات صعبة ضد المعرفة والانفتاح اي حول هوية الدولة التي من المفروض ان تطبق النظام السياسي المدني الدستوري في إدارة شؤون الدولة , وللتذكير بما حصل للتيار الصدري على سبيل المثال , ايام المواجهة مع القوات العراقية ولقوات التحالف في مدينة الصدر( مدينة الثورة ) حيث وجدت وثائق تدل على تطبيق احكام ولاية الفقيه وتشريعاتها و وثائق تحذر الناس من التوجه الى الجهاز القضائي العلماني للدولة, وهناك وثائق تطالب الدولة بإعفاء طلاب الحوزات والمدارس الدينية من الخدمة العسكرية بدعوى انهم بدراستهم للفقة الاسلامي هم اصلاً من جنود المهدي المنتظر!!. اما الحكيم فقد طالب بالحكم الذاتي للجنوب العراق! وقد واجهت دعوته برفض من قبل الاحزاب الدينية (المعتدلة) و العلمانية التي اعتبرت ( الحكم الذاتي للجنوب ) هو تقسيم العراق وفق المصالح الشخصية ضمن تسييس الدين من ناحية , ومن ناحية اخرى عزل المحافظات الجنوبية وانغلاق الاحزاب الدينية (المتشددين) على انفسهم ــ في المجالس المحلية في المحافظات الجنوبية ــ ولعب دور المراقب على تطبيق قوانين الدولة بما يمس مصالحهم الذاتية والشخصية بعدما أصبح المجال مفتوحا أمامهم لتحقيق المزيد من المكاسب على أرض الواقع من خلال وضع خطوط فاصلة أساسها الحلال والحرام خاصة الزواج والطلاق والتعليم المستقل عبر تأسيس شبكة تعليم ديني والحصول على ميزانيات من نفط الجنوب !! . وأيضاً , لا يخفي على احد , ان تأخير تشكيل الحكومة لاكثر من ثمانية اشهر ,عزز مكانة ـ توزيع المناصب الحساسة أمنيا واقتصاديا ــ للأحزاب والجماعات الدينية في العراق وكشف عن خططهم المستترة ــ ثقافة دينية ــ والهادفة الى فرض سيطرتهم على الدولة فأزدادت شراسة وازدادت قوتها الابتزازية عبر الفساد الاداري والمالي ونمو الصراعات والمتناقضات بوجود تحديات خارجية يتعرض لها الوطن ودعم الجماعات المسلحة لزعزعة الامن وفرض الخوف والترهيب والتهجير المواطنين, حيث يتحول المتحدثون ــ خطباء الجمعة ـ بلسان التيار الديني إلى متحدثين باسم المجتمع العراقي كله!. وتزايدت مكانة هذه الأحزاب على الساحة العملية السياسة مستغلة ضعف وحدة التيار التنويري الذي يتبنى حرية الفرد اي المواطنة والديمقراطية السياسية , ويفسر هذا التوجه انغلاق الجمهور الديني على نفسه و يتيح له ان يشعر بالانتماء والثقة , ولم يكن مستغرباً, على سبيل المثال : ان يطالب الجمهور المتدين بالانفصال الرسمي عن توجه الدولة العلماني, اي جعل المحافظات دينية طائفية بحتة بما يشبه دولة داخل دولة اي إقامة دولتين منفصلتين واحدة للمتدينين والاخرى للعلمانيين ولكل واحدة منهما دستورها الخاص و سيفرض قوانين وعادات على المجتمع العراقي ويتم تشكيل حكومة فيدرالية عمليا تتولى إقامة القضايا الخارجية والأمنية معا, اما الجيش فيكون مشتركا بين الدولتين وتمويل الميزانية من مالية فيدرالية !!. لكن هناك مؤشرات يمكن ان تتجاوز من محنة الطائفية الاثنية : هو دعوة لعقد حلقات النقاش والندوات والمؤتمرات داخل وخارج العراق حول العلاقة بين الدين والدولة من اجل التوصل الى حقيقة مفادها ضرورة أن يسود التسامح المتبادل والانفتاح على المجتمع وإمكان فصل الدين عن الدولة لكي يسهل التوافق واستعداد الطرفين للتنازل عن موقفيهما من اجل المصالح الوطنية وانقاذ العراق...وفي حالة تفاقم الصراع للخضوع التام من طرف لطرف آخر يعني ان وضع الحكم تحت رحمة الغوغاء!.. وفي الطبري سألت عائشة عن الوضع في المدينة وهي في مكة فقيل لها : قتل عثمان واجتمع الناس على علي والأمر أمر الغوغاء. فقالت عائشة : إن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر. وفي الطبري ايضاً : سئل الزبير عن قتلة عثمان فقال:الغوغاء من الأمصار ونزاع القبائل وظاهَرهم الأعراب والعبيد . واستطرد الزبير قائلاً:إذا لم يُفطم الناس عن أمثالها لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب.