الثلاثاء 8/2/ 2011

صرخة العراقي في سوق الصفافير حسن مدنف midnf20@yahoo.com الكل يحملوا مطرقة لينقشوا في رأسي خارطة , ألوانها فستان راقصة, تدور وتدور ورأسي المسكين ينتظر توقف المطرقة, أصرخ يا سيدي هل انتهيت, يجيبني بضربة قاضية تلاشت الخارطة واصبحت ممزقة, ومن جديد ايها الرأس المطيع سأنقش الخارطة, الله اكبر من جديد سيبقى رأسي تحت المطرقة,وما الضرر ايها الرأس المطيع نعيدها الف مرة طالما عروشنا باقية الى الازل, يا ويلي يا لهذا القدر فاما الصبر تحت المطرقة او الموت بحبال المشنقة والاختيار ان استقيل من الوطن, كل الشعوب تستبدل الاوطان الا العراقي يموت اذا مات الوطن,,,عذرا يا وطني الحبيب هذه استقالتي اقبلها فلم تكن باختياري فقد مات الحلم واصبحت غريبا فيك يا وطني ألاطم الموج وأتكئ بلا جدوى على الماء , لم اعد أفهم لغة السلاطين الجدد, يا وطني الحبيب الكل يصيح انا السلطان, وساحة المعركة الاعلام سلاحهم صواريخ لكنها تقع على رؤوس العباد, يا لهذا القدر سفينة ربانها اعداء! يعتقدون انها السياسة وفيها المنتصر نيل الزعامة ومهما كان الثمن. اي إله تعبدون ان كنتم اسلاميون كما تدعون فحب الدنيا رأس كل خطيئة وانتم تتشبثون بها الا تتعضون! أين القصور أبا يزيد ولهوهــــــــــا      والصافنات وزهوها والســــــــؤددُ اين الدهاء نحرت عزته علـــــــــى       أعتاب دنيا زهوهـــا لا ينفـــــــــدُ آثرت فانيها على الـــــحق الـــــذي      هو لو علمت على الزمـــــان مخلدُ تلك البهارج قد مضت لسبيلهـــــــا       وبقيت وحدك عبرة تتجــــــــــــددُ هذا ضريحك لو بصرت ببؤســــه        لاسـال مدمعك المصير الأســـــودُ السياسة ايها الزعماء هي كيف تجلبوا الخير والسعادة لشعوبكم من خلال البرامج الذي قطعتم عهود لتنفيذها . وليست السياسة الصراع من اجل الاستحواذ على مصادر القرار. لقد سقطتم في شبك الغفلة عن شعبكم وبدلا من ان تعوضوا صبر الشعب من سنين الحرمان الطويلة بعهود الأنظمة السابقة انشغلتم بمعركة الكراسي وتركتم الشعب يصارع العوز والفقر والحرمان وسوء الخدمات والارهاب واعتقدتم بشعارات الديمقراطية التي ليس لها وجود الا على لسان قناة الدولة العراقية أن تسد رمق العراقيين ويتنازلوا عن مطالبهم المشروعة من بطالة وسوء الخدمات. أيها الزعماء الديمقراطية تعني حكم الشعب وتحرير الثروة من الطبقة الحاكمة لتكن تحت تصرف الشعب وليس العكس ان تكون الثروة حكرا على الطبقة الحاكمة. لقد استبشرنا خيرا بعد زوال النظام الصدامي الدكتاتوري و قلنا ستتحرر ثروة البلاد لتعم على الشعب العراقي الصابر المسكين وجاءت موجة الارهاب وتحجج الزعماء الجدد بالارهاب ليكن السبب في كل مشاكل الشعب العراقي, ولكن من سوء حظ الزعاء الجدد ان الارهاب قد توقف فزال السبب وبقي الشعب يعاني من العجب. والعجب كل العجب حين نستطلع ميزانية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وكل العجب من رواتب اعضاء البرلمان والعجب كل العجب من الفساد المالي المستشري في البلاد, كنا نعاني في زمن الدكتاتورية من عائلة واحدة تحكم البلاد وتعبث في خيراته, واليوم نعاني في زمن (الديمقراطية) من مئات العوائل التي تسيطر على ثروات الشعب العراقي تحت مظلة الديمقراطية وهذه هي أخطر من خطورة الدكتاتورية المفردة . لقد توافقت الاحزاب العراقية لتصبح مكون لا يمكن الاطاحه به وهذه هي اخطر بكثير من الدكتاتورية المفردة, الكل اخذ نصيبه من الكعكة ولم يبقى للشعب سوى رائحة الشواء تمر رغما على انوف العراقيين. لقد انطوت كل الاوراق التي لعب عليها السياسيون وحان الان موعد التغيير وليس أمام الحكام سوى تنفيذ مطالب الشعب العراقي . الديمقراطية تصبح بلاء عندما تفرز قادة لديهم وعي سياسي لكنهم قاصرين عن تحقيق العدالة، ليس بالضرورة ان يكن هؤلاء القادة طغاة لعدم تمكنهم من تحقيق العدالة بل نتيجة انفصال حلقة مهمة تؤدي الى تحقيق الاستقرار وهي العدالة وهذه الاخيرة تحتاج الى نظام اقتصادي يصبح هو البديل عن الحاكم. لكي تبنى الديمقراطية الحديثة بصورة صحيحة عليها ان تؤسس لثوابت رصينة تستند عليها هذه الديمقراطية ومن اهم هذه الثوابت هو تحقيق العدالة الاجتماعية. كيف تتحقق العدالة ؟ تتحقق العدالة من خلال النظام الاقتصادي الذي يصبح بديل للحاكم الافرد او الحزب الافرد. ويتكون هذاالنظام الاقتصادي من ثلاث أنظمة انطلاقا من مكون الاسرة.. اولا : نظام رعاية الطفل ثانيا : نظام رعاية المرأة ثالثا : نظام رعاية الرجل هذه الأنظمة الثلاث تعتبر ثوابت للنظام الديمقراطي ومن غير هذه الثوابت تصبح الديمقراطية فوضى. فعندما تؤسس هذه الانظمة الاقتصادية مع تفرعاتها وتكون مثبته في دستور الدولة عندها تكون ممارسةالانتخابات لغرض انتخاب اشخاص مهمتهم حماية هذه الانظمة أو تطويرها نحو الأفضل ويكون المقياس لدى الناخب . هذه الانظمة الثلاث والتي تعتمد على ثروات البلاد من جهة ومن الضرائب المستقطعة من جهة اخرى في رعايتها( للطفل والمرأة والرجل) تستطيع ان تحقق العدالة والاستقرار لان الطفل العراقي في زاخو وفي مدينة الفاو يحصل على نفس الرعاية والمرأة العاطلة عن العمل والرجل كذلك. لابد ان يكون هناك مقياس يستند عليه الشعب في اختياره للحزب اثناء عملية الانتخابات، فهذه المشاريع الثلاث او النظم الثلاث ستكون الاساس الذي يستند عليه الشعب في اختياره للحزب، فالحزب الذي استطاع ان يطور هذه النظم ويزيد من الدخل للنظم الثلاث، سينال اصوات اكثر، ولكن لايستطيع اي حزب من الاحزاب ان يقلل من الدخل او يلغي هذه الانظمة لانها من ثوابت الدستور والعملية الديمقراطية. هذا النظام الاقتصادي الديمقراطي يجعل شهوة المال لدى الحاكم تضعف لان الاموال موزعة من خزينة الدولة سلفا على عموم الشعب، السبب الاخر ان الطبقة الحاكمة المنتخبة تفكر كيف ستحسن من دخل هذه الانظمة الثلاث لا تفكر بتقليلها لان ذلك سينعكس عليها في الانتخابات المقبلة. في كل الاحوال ان الهدف قد تحقق وهو ان تكون العائلة العراقية في مأمن من اطماع الحكام. في بلد مثل العراق احادي الاقتصاد وهي (الثروة النفطية) لابد ان يعتمد هذه الانظمة الثلاث لان العراق يعيش حالة استثنائية، فلاوجود لاستثمار اجنبي ولا مصانع تعمل ولازراعة منتجة، مما خلف ذلك بطالة مستشرية في البلاد، لذلك عدم تطبيق هذه النظم الثلاث والشعب يعيش حالة حرمان يؤدي الى حالة عدم استقرار كون ان الانسان العراقي الفقير يرى ويسمع حالة الرخاء التي تعيشها الطبقة الحاكمة وهو محروم من ابسط متطلبات الحياة، من الطبيعي ان يؤدي ذلك الى غضب الشارع العراقي ولكن هذه المرة ليست ضد الدكتاتورية بل ضد الديمقراطية الناقصة. الية هذا النظام الديمقراطي الاقتصادي تعتمد على المصارف الحكومية والاهلية، اي بمعنى ان الاموال المخصصة لهذه الانظمة الثلاث تذهب من خزينة الدولة والى المصارف الحكومية والاهلية كي توزع على المشمولين ضمن هذا النظام. بناء الدولة الديمقراطية يعتمد في الاساس على انتقال الثروة من السلطة الحاكمة الى الشعب، وعندما تكون العملية عكسية اي تقتصر الثروة على الطبقة الحاكمة والطبقة التي تحمي الحاكم او النظام ستكون هذه الدولة محكومة بنظام دكتاتوري، حتى وان كان خطاب الطبقة الحاكمة خطاب ديمقراطي فانه سيكون خطاب مستهلك. اما انا فاقترح لكي نصنع قادة حكماء نزيهين لابد ان نتبع خطوات، اولى هذه الخطوات هو تحرير الثروة من سلطة الحاكم والى الشعب وليس بالضرورة ان يكون هذا الحاكم هو رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية بل تخليص ثروة الشعب من كل الطبقات الحاكمة ومن ضمنها الطبقة البيروقراطية التي تعتبر هي ايضا متسلطة ومتحكمة في ثروات الشعب، ولكي نخلص هذه الثروة من سطوة هذه الطبقات وايصالها الى الشعب على الثروة ان تمر بمرحلتين فقط، لان تعدد المراحل يعطي للطبقة البيروقراطية الحرية في ايجاد منافذ للاستحواذ على المال العام. الخطوة الثانية هي تقييد ممتلكات الحاكم قبل استلامه للحكم وبعد الانتهاء . اما الخطوة الثالثة فهي تعريف الشعب بالأموال المخصصة له واقصد (العملة النقدية) ويكون ذلك من خلال القوانين المثبته في الدستور. كيف يمكن ان نحد من الفساد المالي ؟؟ في كل دول من دول العالم يوجد فساد مالي لكن على درجات فمنها مايصل الى ذروته كما في دول (اسيا وافريقيا) ومنها ما يصل الى اقل ما يمكن كما في (الدول الاسكندنافية ). وما يهمنا في هذا البحث هو العراق وكيفية معالجة الفساد المستشري، ان من اهم الاسباب التي تشجع على الفساد هو تعدد مراحل انتقال المال واقصد تعدد سلطة القرار واعطائهم الحرية المطلقة في توزيع الاموال بحسب ادراكهم يجعل المال سائبا دون ان يستثمر في المكان الصحيح او دون ان يصل الى مستحقيه. ميزانية الدولة العراقية تمر الان بمراحل عديدة تبدأ من المنافع الاجتماعية لهيئات الرئاسة مرورا برواتب البرلمانيين ومجالس المحافظات وانتهاءا بجيوب المقاولين. هذه المراحل المتعددة تؤدي الى احتكارالاموال من قبل الطبقة الحاكمة والطبقة البيروقراطية وكذلك المقاولين من الدرجة الاولى والمقاولين الثانويين ويكون الاحتكار بطريقة قانونية لايمكن للجهات الرقابية ان تضع يدها عليه. للتخلص من هذه السطوة لابد من تعطيل هذه المراحل، كما ان هذه النسب المئوية المخصصة من ميزانية الدولة الى الاقاليم والمحافظات ماهي الا استنزاف لميزانية الشعب . من اشد الكوارث الاقتصادية ان يؤطر المال بنظم الديمقراطية التي تعطي الحرية المطلقة والمتعددة في سياقها العام، بل ان الديمقراطية الاقتصادية هو نظام اقتصادي مثبت في دستور الدولة يقوم على تحرير المال من السلطات المتعددة ليصل الى الجهة المستفيدة . فعندما يكون هذا النظام الاقتصادي مثبت في دستور الدولة ويكون مركزيا وشاملا لكل فئات الشعب عندها نكون قد وصلنا الى نظام ديمقراطي اقتصادي طالما ان المال يصل الى الفرد العراقي دون ان يطرق ابواب متعددة من الطبقة الحاكمة بل يطرق باب واحد وهو (المصرف الحكومي او الاهلي) . ماهي رؤوس الاموال التي تؤسس لهذا النظام الاقتصادي الديمقراطي ؟؟؟ يجب ان نعرف ان مفهوم النظام الاقتصادي الديمقراطي هو نظام اسلامي قبل ان يكون نظام ليبرالي او علماني ولم يكتشف هذا النظام حديثا من قبل الانظمة الغربية. بل ان هذا النظام كان ساريا منذ نشوء الدولة الاسلامية بقيادة الرسول محمد (ص). والاساس الذي اعتمده هذا النظام هو (التكافل الاجتماعي) فمن خلال هذا النظام تتكفل الدولة برعاية الفقراء من خلال بيت المال الذي يعتمد على ثروات البلاد وكذلك من خلال الضرائب التي تجبى من اصحاب الاموال او الاغنياء، وتكون نسبة الضرائب التي تستقطع من اصحاب الاموال او العمل هي 30% وهذه النسبة تتعامل بها أغلب النظم الاقتصادية في الدول الديمقراطية الحالية. لازال النظام الاقتصادي الساري في العراق يعاني من سطوة الفكر الشمولي، طالما ان عملية التغيير او العملية الديمقراطية لم تترك اثرها خلال الاعوام التي مضت على شريحة الفقراء الذين توارثوا الفقر منذ عقود طويلة، من اهم مقومات الديمقراطية هو العيش الكريم ومعالجة البطالة، فان تنصلت الحكومة عن معالجة هذه الامراض يعني ان هذه الحكومة لازالت تطبق النظم الدكتاتورية دون ان تدرك ذلك. فالنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تنتهجه الدولة العراقية والذي يعطي الحرية الكاملة للسوق بان يحدد الاسعار دون تدخل الدولة ويسمح بالملكية الفردية والادخار دون ضوابط، هذه الفلسفة الرأسمالية والتي اثبتت فشلها والتي جعلت فجوة كبيرة بين الفقراء والاغنياء لابد ان تتداركها الدولة وتتبنى نظام اقتصادي ينسجم مع واقع الشعب العراقي يعتمد على المساواة ومراعاة الشريحة الاكبر من المجتمع العراقي وهم الفقراء، فمقابل كل موظف او عامل لدى قطاع الدولة يجب ان يكون هناك عاطل عن العمل يتقاضى بقدر الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف لدى الدولة أو أقل بقليل والفصل بين الاثنين بأن تعطى امتيازات خاصة للموظف في قطاع الدولة كأن تكون قروض مصرفية أوتسهيلات اخرى . لذلك على الحكام العرب اذا لم يطبقوا هذه النظم الاقتصادية الديمقراطية فالثورة قادمة وستسحق كل الحكومات الفاسدة.   07-02-2011