السبت 7/4/ 2012

الاستقواء بالدول الاقليمية .... ينذر بكارثة على مستقبل العملية السياسية في بلادنا كاظم فرج العقابي Libra.1822@yahoo.com كانت القوى السياسية المتنفذة , قد اتفقت على عقد المؤتمر الوطني العام لمعالجة المشاكل العالقة فيما بينها والتي تحول دون دفع العميلة السياسية الى الامام , وجرى الاستعداد له بتشكيل اللجنة التحضيرية ومنذ 3اشهر ولا تزال المناوشات والتصريحات المضادة بين القوى المتنفذة هي سيدة الموقف , ولمصادفة انعقاد القمة العربية فقد جرى تاجيله الى ما بعد انعقاده, ولم يكن هذا اتفاقا جماعيا فالكتليتين العراقية والكردستانية اصرتا على عقده قبل المؤتمر وهددتا بطرح اشكالات الوضع السياسي العراقي على القمة العربية , الا ان الحكومة ( دولة القانون) والقائمين على عقد المؤتمر وتحديدا رئيس الجامعة العربية اعلن بان القمة العربية غير معنية بدراسة الوضع العراقي الداخلي , وكان من المقرر عقد المؤتمر يوم الخميس المصادف 5/4/2.12 الا ان عدم الاتفاق على جدول الاجتماع جرى تاجيله الى اسبوع اخر , والسؤال الذي يطرح نفسه :ما هو الهدف من عقده ... هل لايجاد تسويات جديدة بحدود تطمين مصالح الكتل الحاكمة او لدراسة الاسباب الحقيقة وراء تردي الوضع السياسي والازمات التي يعاني منها البلد وارساء العملية السياسية على اسس جديدة تخرجها من ازماتها وتجتث سرطان المحاصصة الطائفية والاثنية الغائر في جسدها المتهرئ النحيل . وعلى ضوء تراكم واستمرار التصريحات والاتهامات التي تطلقها ضد بعضها القوى الحاكمة , فالامل يبدو ضئيلا فيه ما دامت القوى المتنفذة متشبثة بمصالحها الخاصة ولم تترفع عليها كرمانا للوطن لاخراجه من محنه المتشعبة . ولا نعتقد ان الاحزاب الحاكمة في حالة فشلها في الوصول الى قواسم مشتركة واعادة الثقة فيما بينها, ميالة الى اجراء انتخابات مبكرة لعدم رغبتها بخسارة مواقعها السلطوية والامتيازات التي تتمتع بها وستسعى الى تسليك الامر حتى انتهاء الدورة الحالية واجراء انتخابات برلمانية اعتيادية في وقتها المحدد . ان هذا يتطلب خلق معادلة سياسية جديدة باتجاه ارغام هذه القوى السياسية على الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة عبر تفعيل الشارع العراقي بحركة احتجاجية فاعلة وضاغطة .... والسؤال الذي يمكن ان يطرح :- هل القوى السياسية المؤيدة لفكرة الانتخابات المبكرة قادرة على استمالة الجماهير وجذبها الى ساحة النضال والتحدي وتعزيز ثقتها بنفسها لتحقيق هذا الهدف ؟! ان القوى الدمقراطية بكل مشاربها الفكرية , بشخصياتها واحزابها واتحاداتها ومنظمات المجتمع المدني صاحبة المشروع الوطني الديمقراطي عليها ان تعمل بهمة اكبر بدءا من رص صفوفها التنظيمية والارتقاء بنضالها الفكري والسياسي والجماهيري والاعلامي وعليها ان تثبت للجماهير على انها جديرة وقادرة على قيادة نضالاتها والدفاع عن مصالحها واهدافها , فما نلمسه اليوم ان قوى التيار الديمقراطي وبعد عقد مؤتمره الشعبي الاخير وما خلص اليه من قرارات وتوصيات, فلا تزال تراوح في مكانها وقراراتها لا تزال مركونة على رفوف الانتظار ,لكن وكما يقول البعض ان رحلة الميل تبدا بخطوة وفي الحركة بركة وعليها ان تنطلق وتعمل وتنسق وتحشد وتوسع حراكها وقاعدتها الجماهيرية ولا تستبعد المفاجئة من ردود افعال الجماهير فما اظهره الربيع العربي يؤكد هذا التوقع وعلى القوى الوطنية الديمقراطية ان تضع ذلك في حسابها ومتابعة المزاج الجماهيري وامكانية تحويل احتجاجها اللفظي الى احتجاج عملي فعلي . الملاحظ على القوى المتنفذة في الحكومة (دولة القانون) تشبثها واستئثارها بالسلطة عبر الهيمنة على المؤسسات العسكرية المختلفة والانفراد بالقرار السياسي في محاولة منها لتهميش الاخرين (الشركاء) ودفعهم للانسحاب من الحكومة بغية اعادة تشكيلها على اساس الاغلبية – والمعارضة. كما تجد بنشاط الحزب الشيوعي العراقي , ونشاط القوى الديمقراطية الاخرى (خطرا عليها) بسبب التظاهرات والاعتصامات التي تقودها والتي تطالب بالخدمات وتحسين الوضع المعاشي وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد المالي والاداري ..... الخ فانها اي حكومة المالكي تحاول ان تقمع وبأساليب مختلفه نشطاء الحزب والقوى الديمقراطية الاخرى وصولا للانقضاض على حركة الجماهير الاحتجاجية وما يؤكد هذا اجراءات الحكومة الاخيرة في مداهمة مقراته واخرها مداهمة جريدة الحزب واعتقال العاملين فيه تحت حجج واهية والتجسس على نشطاء الحزب ومراقبة النشطاء من القوى الديمقراطية, وما كتاب المخابرات الاخير الا دليلا قاطعا على نوايا حكومة المالكي الساعية للتربص بالحزب ومحاولة الايقاع به ان سلوك الحكومة هذا يؤشر ان التوجه القادم سيشهد انحسارا في الحريات الشخصية والعامة على اختلافها وهذا ما يحتم ضرورة التصدي له من قبل الحريصين على مستقبل العملية السياسية من خلال التمسك بالدستور وتفعيله والعمل من اجل تعميق محتواها الديمقراطي والدفاع عن الحريات وفضح هذا التوجه اللاديمقراطي في كافة المنابر داخليا واقليميا وعالميا للتضامن مع الحزب الشيوعي العراقي والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية من قبل قوى اليسار والديمقراطية وابلاغ المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان . ان تصريحات مسعود البرزاني الاخيرة تؤكد بدون شك عمق الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية وانعدام الثقة والتفكير المجتزئ في تناول المشاكل بينها فقضية الشعب الكردي والفدرالية اساس نجاحها وحمايتها مرهون باستقرار البلد ديمقراطيا واقتصاديا وسياسيا وامنيا , ومنطلق التفكير السليم يجب ان يبدا من العام الى الخاص وليس العكس . وان قضية الهاشمي رغم كونها مسالة جنائية فالان يجري استخدامها كورقة سياسية يحاول كل طرف ان يجني ثمارا منها على حساب الطرف الاخر , وبالمحصلة النهائية على حساب الشعب العراقي واحترام استقلالية القضاء. وما زيارة الهاشمي الاخيرة الى قطر والسعودية الا محاولة لاضفاء طابعا طائفيا اكبر على الخلافات السياسية بين الاطراف الحاكمة والسماح لدول الاقليم للتدخل في الشان العراقي وهذا ما يعقد الوضع السياسي الداخلي من خلال الاستقواء بدول الجوار . ان المعطيات الاخيرة تؤشر بوضوح لا لبس فيه ان هذه الخلافات بين القوى المتنفذة اخذه بالبلد الى احتمالات خطيرة حقا , تهدد مستقبل العملية السياسية . ان قطع دابرها يمر من خلال الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة والاصرار على عدم التدخل الاقليمي في الشان الداخلي وتنفيذ قرارات القمة العربية الاخيرة بهذا الصدد, ان اجراء الانتخابات البرلمانيه المبكرة يتطلب اقامتها على اساس اصدار قانون انتخابات ديمقراطي جديد وقانون ديمقراطي ينظم الحياة الحزبيه ومفوضيه حياديه تشرف على الانتخابات واجراء التعداد السكاني العام .   7/4/2.12