الأثنين 7/9/ 2009

مخالفة الدستور والقانون تضر أكراد نينوى والقضية الكردية صادق جعفر محمد نسبت وكالة إنباء بيامنير وراديو زاكروس للسيد خسرو كوران رئيس قائمة نينوى المتآخية قوله "ليس من صلاحيات قائمة أو محافظة تشكيل محافظة جديدة،لأن الموضوع ليس سهلاً،ويتطلب حسب الدستور والقانون، الموافقة عليه من مجلس النواب والحكومة العراقية. ولكن يمكن فعل ذلك بشكل غير رسمي حتى وإن كان مخالفا للدستور والقانون". قبل مناقشة هذا التصريح لابد من القول إن تصرف قائمة الحدباء بالاستئثار بكل المناصب في المحافظة وحرمان قائمة نينوى المتآخية من أي من هذه المناصب ،وهي القائمة التي تحتل ثلث مجلس المحافظة المنتخب،وفازت بأعلى الأصوات في بضع عشرة وحدة إدارية في المحافظة ،إنما هو تصرف اقل ما يقال عنه انه تعسفي ، حتى لو كان من وجهة قانونية شكلية صحيحاً. ذلك انه يندرج في باب التعسف في استعمال الحق القانوني الشكلي. وأمامنا تجربة محافظة كركوك التي تجري فيها مطالبة الأكراد بالتساوي في المناصب مع المكونين الآخرين في المحافظة:التركمان والعرب ، رغم أن هذين المكونين اصغر من حيث العدد من المكوّن الكردي. ورغم أن هذين المكونين يمكن أن يتمثلا في المناصب القيادية في المحافظة بنسبة ما يحصلان عليه من أصوات الناخبين. إن الإشكال الحاصل في محافظة نينوى،جراء تعسف قائمة الحدباء،لا يمكن حلـّه عن طريق مخالفة الدستور والقانون كما يريد السيد خسرو كوران. ولا عن طريق إعلان استقلال أية وحدة إدارية عن مجلس محافظة نينوى ،بتصرف من جانب واحد، كما يريد السيد سعيد كاكا قائمقام قضاء مخمور. وإنما يجب التحلي بالصبر والاصرار على التمسك بالطريقة التي نص عليها الدستور لحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها. أما هذه التصريحات المتشنجة وأمثالها التي تصدر عن مسؤولين أكراد آخرين،مع الأسف، فليس من شأنها إلا تعقيد الأمور وإضعاف التعاطف مع الحقوق القومية العادلة للشعب الكردي وحركته القومية التحررية على مدى العقود الماضية من عمر هذه الحركة، من جانب أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية الديمقراطية. الأمر الذي يوجب الانتباه من جانب القيادة الكردستانية ، ووضع حد لمثل هذه التصريحات والمواقف الضارة بالقضية الكردية وبوحدة نضال الشعب العراقي بجميع مكوناته ،وقواه الديمقراطية،من اجل استكمال بناء العراق الديمقراطي الفديرالي الموحد المستقل.