الأثنين 6/6/ 2011

قليل الكلام : لتتواصل حملة تعديل قانون الانتخابات ! حسين سليم ثمان سنوات والعراق وشعبه أمام مفترق طرق ، في ظل تنافس محموم على السلطة والنفوذ ، من قبل الكتل السياسية المتحكمة بالسلطات الثلاث ، وفق نهجها الحزبي والطائفي المبني على المحاصصة ، والتي جاءت عبر قانون انتخابي فصلته على مقاساتها. لقد أثبتت تجربة السنوات هذه ، فشل "الشراكة الوطنية " و " الديمقراطية التوافقية " وبرهنت على عجز برلماننا باعتباره اكبر سلطة ، عن أداء دوره التشريعي ، بإحالة القضايا، إلى قيادات الكتل السياسية، خارج الأطر البرلمانية والدستورية ، فصارت اجتماعات أو "قمم" الكتل السياسية سلطة فوق سلطة البرلمان والحكومة. لا تكمن الأزمة السياسية واستعصاءها المستديم بتشكيل الحكومة أو مجلس السياسات أو بالأشخاص ، بحيث لو تبادل السيدان علاوي والمالكي او كتلتهما الأدوار لكانت هي نفس الأزمة وتبعاتها من الأزمات على البلاد والعباد ، وإنما يكمن الخلل الجوهري في قانون الانتخابات الذي يجب إعادة صياغته بروح وتركيبة ديمقراطية حقيقة تأتي بالشخص المناسب في المكان المناسب في كل مرافق الدولة . إذ ليس من المعقول أن يأتي هذا القانون بشخص لم يجمع ألف صوت إلى قبة البرلمان ! أو أن تكون الحكومة “حكومة ترضية "من خلال استحداث وزارات لا حاجة لها أو نواب رئيس جمهورية لا حاجة لهم ! والأدهى منه منح ألاف الأصوات من كتل لم تفز إلى أخرى فائزة ! وقد قادت هذه الأزمة إلى أزمات أخرى، أمنية ، اقتصادية، واجتماعية ، أصابت البلد والشعب عموديا وأفقيا ، فصار الراعي والرعية كل يسرق لغده المجهول ، وآفة الإرهاب والفساد خير دليل على ذلك ، "فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية " (1) ومن جراء هذه الأزمات المتواصلة نحو الأسوأ، يئن شعبنا، المظلوم طوال تاريخه ، تحت سياط الفقر والبطالة وانعدام الخدمات بأنواعها . وكان من تبعات ذلك تراجع الوضع السياسي وانعكاسات تدهوره على كل المناحي، فليس من المعقول منذ الانتخابات التي جرت في آذار العام الماضي والبلاد مشغولة بتشكيل الحكومة وترضية هذا الطرف أو ذاك، على حساب البلد والناس! القول القليل: لقد كفل الدستور حق المواطن والناس بالتظاهر السلمي والتعبير، وأكدت هذا الحق المواثيق الدولية، كما جعل الدين الإسلامي حقوق الإنسان "واجبات فرضية " وليست "حقوق " فقط (2)! لذا يتظاهر الناس في( ساحة التحرير) التاريخية ، وغيرها من الساحات ما دامت البلاد والناس تسير نحو المجهول ومن أزمة إلى أزمة ، فلابد من إعادة النظر من جديد بقانون الانتخابات "أبو الأزمات"خصوصا بعد أن أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية التعديلات التي أجريت عليه في الدورة السابقة . وللتذكير يقول الحديث الشريف " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان " لقد خرج المواطن بلسانه السلمي يطالب بالإصلاح وهو الحالة الوسطية ، ولم يخرج" بالسيف"وهو أقوى الإيمان ، بعد إن ضاق ذرعا بالأوضاع المتردية وسيستمر بالتظاهر إذا لم تعد " الكتل السياسية " المتحكمة بالسلطات الثلاث النظر وبشكل جدي بمطالب الناس والعمل على تحقيقها. وكم أخطأت حين ظننت أن جديتها ستبني "جدارا حرا"للمواطن للتعبير عن رأيه في (ساحة التحرير) بدلا من إرسال القوات الأمنية والعسكرية لاعتقال الناس !!     (1) علي بن ابي طالب، تهج البلاغة وانظرشرح نهج البلاغة ، لأبن ابي الحديد 92:11 (2) د. محمد عمارة ، الاسلام وحقوق الانسان ،عالم المعرفة ، الكويت 1985،ص12،15