| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأحد 6/1/ 2013

 

تايتانك المالكي سفينة من ورق

أوراس الكيلاني

“تايتانك” التي يقودها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتوهم أنها عصية على الغرق، مطمئناً أن السفينة التي قام بتصميمها وبنائها إخواننا وجيراننا الإيرانيون بتقنية عالية وبمواصفات دقيقة، بهيكل جاهز لتحدي أي رياح تهدد بعرقلة مسيرة بناء العراق الديمقراطي، والتي نقشت على جدرانها العبارات الدينية التي ينطوي تحتها الإيمان بقضية الشعب العراقي والدفاع عن حقوقه، وأشرعتها التي خطت عليها عبارات تنادي بحب العراق والحفاظ على وحدته؛ يبدوا أنها بدأت بالتمزق والسفينة تحاول جاهدة الصمود في بحر السياسة الأهوج .

فبعد الشعارات الرنانة التي تطلق كل يوم من مختلف الكتل السياسية للدفاع عن الأعمال التخريبية التي يقومون بها بحق الشعب وعن الجرائم التي يقوم بها بحق العملية السياسية؛ التي أصبحت تشبه أحد باصات النقل العام في القاهرة، لما تحتويه من مختلف الطبقات، المتعلمة منها، والجاهلة؛ التي لا تعرف من العملية الجارية في العراق سوى المناصب والمرّتبات العالية ومخصصات الخطر والحمايات، إضافة إلى الظهور على شاشات التلفزة للتفوه بما لذ وطاب من أحقاد دفينة تغلفها الصبغة الطائفية لخدمة مصالح الدول المجاورة. جاءت اليوم الفيضانات في بغداد تزامنا مع مظاهرات الأنبار لتفتح فصلاً جديداً من فصول الفساد التي أغرقت العراقيين وانتهكت حقوقهم في الخفاء والعلن، وليطل علينا رئيس الوزراء ملوحاً بالعنف في قمع المظاهرات ووصفها بالفقاعات، وهو ما اعتاد عليه في ترهيب معارضيه (وكأنما شريط الزمن يعود بنا إلى أيام الدكتاتور المقبور والتلويح المبطن بالقضاء على المعارضة بشتى الطرق)، فكلما لاح الخطر في الأفق أطل علينا رئيس الوزراء نوري المالكي في خطابات نارية تغلفها الصبغة الوطنية والدعوة إلى طاولة الحوار للتفاهم، ليستجمع بعدها أوراقه محاولاً التفرد بالسلطة وهو ما قاله علناً “هو يكدر واحد ياخذها حتى ننطيها بعد”، وهي سياسة باتت معروفة، فالهجوم خير وسيلة للدفاع، وتجاهل المشاكل بتفجير الأزمات لتغطية الفساد بات يخص الحكومة الموقرة، لكن المالكي وقائمته والمتعاونين معه لم يستطيعوا تغطية الأزمة التي أتت بها الطبيعة، لفضح ملفاتهم، والتي أوقفتهم عاجزين أمام أمطار استمرت لثلاثة أيام فقط، لتغسل الصبغة المهنية التي كانت تغلف أعمالهم في النهب والسرقات وفي تحويل الأموال إلى الخارج، وكممت أفواههم التي لطالما أتهمت المقابل بتشويه صورة العراق وبمحاولة عرقلة العملية السياسية. فهل سيتهم السيد المالكي، هذه المرة الأمطار، بعرقلة مسيرة الديمقراطية في العراق، والوقوف بوجه دولة القانون؟.

إن المقابلة الأخيرة لقناة السومرية مع رئيس الوزراء تفضح السياسة الهشة التي يدير بها البلاد فباتهامه خصومه السياسيين بأنهم شركاء له وأن كل كتلة لديها من الوزراء عدداً لا يستهان به في وزارات خدمية، لكنهم لم يقدموا شيئاً للبلد؛ إنما يعكس ضعفه وعدم قدرته على قيادة العملية السياسية؛ لأن من صلاحية رئيس الوزراء إقالة أي وزير تهاون في أداء عمله، ولأن السيد نوري المالكي لا يمتلك من الخبرة ما يؤهله لإدارة وزاراته أو بناء حكومة تخدم مصالح العراقيين جميعاً، أقول له “فاقد الشيء لا يعطيه ياسيادة الرئيس”. أما ما خص به مجلس النواب؛ بأنه المسؤول عن تشريع القوانين وأنه لا يستطيع إلغاء أو تعديل أي قانون؛ فقد كانت فكاهة من السيد المالكي لترطيب أجواء اللقاء لا أكثر، فالكل يعلم أن مجلس النواب ما هو إلا أداة تديرها الكتل الكبيرة لتمرير القوانين التي تخدمها وإلا ما الذي يدفع مجلس النواب إلى عدم اتخاذ أي قرار يخدم العراق ونحن لا نلمس سوى النزاعات الطائفية والتكتلات للسيطرة على أكبر الحصص من المقاعد، وإن اجتمع المجلس الموقر باكتمال النصاب القانوني فهذا يعني أن القانون المشرع سيكون إما بتخصيص قطع أراض لهم أو لدعم قوانين تخدم الإرهاب أو بسرقة قوت الشعب، وإلغاء البطاقة التموينية خير دليل على ذلك.

إن التزام السيد نوري المالكي بالدستور والقوانين يدفعنا للتساؤل عن كيفية إصدار أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة لا يوجد بحقها مذكرة اعتقال أو اعتقلت بجريرة ذنب من ذويها (بعد أن اغتصبت نساء كثيرات باسم القانون)، ولم يحاسب من أمر باعتقالهن بغير مذكرة اعتقال ومن قام باغتصابهن؟.

التعقيد والتشابك والتهديد بحرب طائفية أصبح يلوح في الأفق فإما التحرك السريع واللجوء إلى انتخابات مبكرة، تنتج عنها حكومة خطوتها الأولى تغيير الدستور الذي بنيت عليه كل قوانين النهب والطائفية البغيضة، أو الاستسلام لمصالح دول الجوار في تقسيم العراق والترحم على بلد أسمه العراق.

 

 

 

free web counter

 

أرشيف المقالات