| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأربعاء 6/7/ 2011

 

السفارة العراقية في لندن

أحلام علي
 
كنت قد راجعت السفارة العراقية قبل سنتين لعمل وكالة لوالدي لينيب عني في بيع داري في بغداد، فلم يُعترف بها بسبب حالة الفساد الاداري وقلة الخبرة وتفشي الرشاوي التي قصمت ظهر العراقي المسكين.

رجعت الى السفارة بعد سنتين وأنا على يقين بأنها قد رُممت داخليا وخارجيا، وأُصلح من حالها ومن حال كادرها التعبان، وستكون بشكل أخر وتنظيم أفضل يليق بحكومة تبلع الملايين، وتبيّض وجهها أمام (الأنكليز)، واذا بي أرى العكس فبياض الوجه كان كالحا مغبرا كئيبا كما كانوا من قبل.

فالموظفون كما أعتدنا أن نراهم منذ زمان العصملي ولحد الان يتحركون بنفس الرتابة واللاأُبالية، والظاهر إنهم يمتلكون مناعة ضد التجديد والتطور، والأبقاء على القديم بكل جموده وسلبياته وأنا وان أقصد القديم فهذا لا يعني إنني أنتقص منه وإنما أقصد معاملة الموظف الحكومي للمواطنين في بلداننا التي ترزخ تحت طائلة التخلف والأستخفاف بالوقت وبالمراجعين.

ويظهر إن موظفي السفارات الذين جاءوا غالبيتهم عن طريق الوساطات لا زالوا مرتبطين بنظام الدولة التي تفتقر الى التنظيم والمراقبة والانضباط ، يتعاملون مع المواطنين بفوقية وعدم الأحترام! فالمعاملات التي من المفروض أن تنجز في نفس اليوم نراها تمشي تيتي تيتي ومثل مارحتي جيتي، ولا يذكرون السبب لتأخيرها أو تأجيلها سوى أنها تحتاج الى بعض الوقت . وقد رأيت الكثير من المراجعين الذين جاءوا من مدن تبعد عن العاصمة لندن الى أكثر من ثلاث ساعات، تاركين وظائفهم وعائلاتهم بالأضافة الى غلاء تذاكر السفر سواءا بالقطار أو في المواصلات الأخرى.

والمراجع المحظوظ هو من تنجز معاملته خلال ساعتين (بعد أن راجع عدة مرات للسفارة طبعا) والتي تحتاج توقيع أو ملئ أستماره لا تستغرق أكثر من عشر دقائق فقط، واذا كان الموظف سئ المزاج فتقع عواقب مزاجه السئ على المراجع الذي أمامه!

أحد الأصدقاء قال أن معاملته كانت تحتاج الى توقيعين لا أكثر، وبما إن الموظف كان سئ المزاج ذلك اليوم فقد وقّع له توقيع واحد وقال له الثاني غدا !
في أي زمان وأي مكان وفي أي سفارة محترمة يتصرف الموظف بهذا التصرف غير اللائق أبدأ لا بالمراجعين ولا بالمكان الذي يعمل فيه ؟؟

بعد فضيحة الصور والمصورين الذين كانوا يجلسون (ركبة ونص) للمراجعين بتصويرهم في السفارة، حتى وأن كان المراجع يحمل صورا كافية وصالحة لمعاملته.
نظرة سريعة الى الصور يقرر الموظف عدم صلاحيتها وعليه أي المراجع تغييرها بأخذ صور بديله في ستوديو السفارة !! والتي كانت ثلاث أضعاف القيمة من قيمتها الأصلية خارج المكان، وكانوا يبتزون المراجعين بشكل يسئ الى مؤسسة تعتبر واجهه لبلد مثل العراق يحكمه مرتشون همهم أبتزاز الناس والحصول على المال الحرام بأي طريقة كانت.

غالبية المراجعين يؤكدون على كسل الموظفين والموظفات في السفاره وأفتقارهم للخبرة والمسؤولية، وهذا ما لمسته أنا أيضا من خلال مراجعاتي لهم ما عدا أمرأة كبيرة بالسن نوعا ما وكانت لطيفة في معاملتها وتتصرف كمسؤوله .

أما الموظفة التي توقّع على الوصولات والتي يبدو عليها الضجر والكسل ، فتبدو أنسانة متكبرة جافة تفتقر الى أبسط أنواع حسن المعاملة واللياقة مع المراجعين، وأمامها كومبيوتر (يشتغل بس بدون شغل)!! وهي تنظر اليه بين فتره وأخرى بدون سبب ومن ثم تواصل توقيع الوصل الذي لا يستغرق أكثر من نصف دقيقة !!

ومسؤولية السفارة أن تدون وتسجل كل ما تحصل عليه من مبالغ ومعاملات وإلا فأن هذه الفوضى من السهل أن يتلاعب بها موظفي السفارة ومسؤوليها! ومن يدري كم هي رواتب هؤلاء المحروسين من حكومة (كلمن إيده اله).

أما البواب أو الحارس فأنه لا يتطلع على حقائب الوافدين ولا يفتش ما قد تحتوي حقائبهم أو ملابسهم من أدوات حادة أو متفجرات قد يتعرض لها المبنى أو المراجعين والموظفين هناك، خصوصا إن هذه المؤسسات مستهدفة من قبل عناصر إرهابية بما فيها البعثية والأحزاب المتناحرة في الحكومة الحالية. وهو مشغول بموبايله منذ دخولنا وحتى خروجنا من المبنى !

أما تلفون السفارة فهو مشغول دائما وكأنه خط خاص بموظفة السفارة وليس بالسفارة فقط ، لذا من الصعب أن نحصل على أي أستشارة أو طلب خلال التلفون. لأن التلفون يشتغل أكثر من الموظفه نفسها! ومن حق التلفون ان يطالب براتب شهري بدلاً عنها! ربما ستفعلها السفارة أجلا أم عاجلا فلقد تعودنا على المفاجآت الغريبة من دولة القانون .

غرفة الأنتظار كان يرثى لها فالأرض قد خلت من الأرضية، وأثار ترميم كاذب على جوانب الغرفة.
عندما يأتي الموظف لطلب أحد المراجعين فأنه يومئ من وراء الشباك برأسه ويشير بيده ،ولهذا فأن المراجعين الذين يجلسون في نفس الأتجاه يتصورون إنهم المعنيون الى أن يصل الى الشخص المراد حضوره الى الشباك !.
مهزله حقيقية وسط بلد يفضح تخلف مؤسساتنا التابعة لحكومة فاشلة وسط المؤسسات الغربية التي تدار وفق قوانين تكن كل الأحترام للمراجعين.
فهل من الصعب أن تحل هذه المشكله بوضع سماعة صغيرة في غرفة الأنتظار لا تكلف أكثر من عشرين دولار لا أكثر؟!

الواسطات بالسفارة حدّث ولا حرج والمراجع بلا واسطة (إله الله). وشعارهم الأقربون أولى بالمعروف أما الأخرون فعليهم الأنتظار وإلا معاملاتهم ترمى في دهاليز المكتب ولن ترى النور أبدا.

أحد الأخوه العراقيين قال إنه قدّم على جواز سفر عراقي منذ عام 2007 ولم يحصل عليه لحد الأن!!!
فهل من المعقول مواطن عراقي ينتظر جواز سفره لفترة أربع سنوات ولا زال الحبل جرار كما يقال!!! بينما بنى الزعيم الشهيد (عبد الكريم قاسم) مدينة الثورة وعشرات المستشفيات والمدارس ودور الايتام وبناء أكبر مجمع طبي في العراق وإنشاء العديد من المصانع والمنشأت وبناء دور للفقراء والفلاحين بأقل من أربع سنوات! نعم أربع سنوات ناهيك عن أنجازات عظيمة أخرى تمت خلال فترة حكمه القصيرة تلك ..

ومن مظاهر الأستغلال والجشع الأخرى هو الأتفاق مع محامين يطالبون بثلاثة أضعاف المبلغ المقرر أخذه من محامي خارج سرب السفارة، لعمل وكالة أو أي معاملة تحتاج الى أستشارة قانونية، وعندما تعترض لان المبلغ كبير  يرد بكل برود وعدم مروءة "بكيفكم.. لا تسووها" . وهؤلاء المحامون، تابعون لرجل يدّعي التدّين يحمل السبحه ويلبس خاتم عقيق ويتعوذ من الشيطان الرجيم بكل دقيقه !! (ما أعرف شنو مسوي بدنياته هلكد يستغفر). ولا أستغرب أن يتعاشر شيطان مع شيطان أخر فهؤلاء المنافقين جعلوا من الدين واجه لنفوسهم الضعيفة.

عندما كنت عند المحامي المحروس الذي كلفني 130 باوند (منك لله يامحامي)، جاء شخص طالبا أستشارته وقال هناك شخص يهددني وعائلتي بالقتل إن لم أتنازل عن إرثي في العراق، وما ارثه هناك سوى دار واحدة فقط، وقال لا أعرف كيف وصل رقم هاتفي لهم!!

الجانب الأخر وهو أننا فقدنا الثقة بالحكومة والمسؤولين بعد أن خانوا أمانات الشعب وجعلوا العراق يعيش تحت وطأة الفقر والخوف والقتل، فكيف أأتمن على سلامتي وسلامة عائلتي هنا وهناك في العراق، بعد أن سجلت أرقام هواتفي وهواتف أهلي وعنواني وعنوان أهلي على الورق ومختومة بختم أصابعي وتوقيعي! و حتى لون عيوني وشعري وطولي وعرضي والعلامة الفارقة في وجهي وعدد سنوني . (يعني سهل العثور علينا حتى لو بناطحات السحاب عشنا)!

شعرت بالقلق بعدما وصل الدمار في البلد الى حد إن وزرائها ومسؤوليها لهم علاقة بميليشيات أرهابية، وثلاثة أرباع الأحزاب الموجوده نشالين وحرامية!

فعلى الحكومة أن تعي مسؤوليتها وتغربل نفسها وإلا فمصيرها ليس أفضل من مصير ليبيا وسوريا واليمن لأن :

أذا الشعبُ يوما أراد الحياة           فلا بُّد أن يستجيبَ القدر
وَلا بُـدَّ  لليلِ أنْ  يَنْجَلِــي             وَلا  بُدَّ  للقيدِ  أَنْ  يَنكسر

والشعب بأنتظار التغيير



 
 
 

free web counter

 

أرشيف المقالات