السبت 5/12/ 2009

طيش الأغلبيه النيابيه لمجلس النواب في بغداد ســمير ســلمان لقد "تنحنح الجبل وباض فأراً"؛ بعد هذه المناقشات و المتاجرة بكركوك، توصل عقلاء الكتل الكبيرة في مجلس النواب الى التصديق على صفقة الإنتخابات وعرفَ كل فصيل من القطط السمان من اين تؤكل الكتف وماهيه حصة كلٌ منهم.. و الكتف هو كتف الناخبات و الناخبين في عراقنا الجريح، بحيث تم تثبيت تزوير إرادة الناخبات و الناخبين بشكل مقنن ـ تريد خروف أخذ أرنب، تريد أرنب أخذ أرنب، شتريد أخذ ـ، السؤال ألآن ما العمل؟ إننا على علم ٍ كامل بأن الكتل الكبيرة لا يهمها خرق الدستور و تمرير الخزعبلات التي تعتقد انها ستمر وبهذا يأملون إنهم سوف لن يحاسبون في المستقبل. فالقانون يحرم مئات الآلاف من العراقيين و العراقيات من حق دستوري لا يمكن التلاعب به حتى من قبل مجلس النواب حتى إذا صوّت عليه بنسبة 100%," فالقانون الذي لا يلتزم بإرادة الدستور هو غير دستوري". وهذا واضح في المادتين 14 و 16 حول المساواة و ضمان تكافؤ الفرص للعراقيين. فالماده ألآولى من القانون القديم كانت تحتوي على 45 مقعد تعويضي , تم تقليصها في النص الجديد للقانون إلى حوالي 15 مقعد أي إلى الثلثين !، وهذا يدل على أن الكتل الكبيرة مثل دولة القانون و الإئتلاف الموحد و الحزب الإسلامي، أي ـ قوى الإسلام السياسي ـ تريد الهيمنه الكامله على مجلس النواب بطريقة غير ديمقراطيه و اللعب بمقدرات الشعب العراقي كيفما يحلو لهم ذلك. وحســب الماده الأولى ستحرم ألاف من العراقيين خارج الوطن من حق التصويت الديمقراطي الحر. وأما الماده الثالثه من القانون فقد تم من خلال هذه المادة ، تثبيت ســـرقة اصوات الناخبات والناخبين بشكل مقنن ـ كما تم ذلك في إنتخابات مجالس المحافظات، حتى لو كان ذلك مخالفآ للدستور. أن صدى هذه العمليه في الشارع العراقي ســيكون و بكل تأكيد إبتعاد الملايين من بنات وابناء الشعب العراقي عن صناديق الإقتراع ومقاطعة العمليه كلها بإعتبارها مهزله مضحكه، الغرض منها الاستحواذ على اصوات الناخبات و الناخبين بدون حق و يجني ثمارها اعداء العمليه الديمقراطيه من بعثيين وغيرهم. إن تصريحات السيد حســن السنيد والسيد الكربولي حول ضرورة منع الأحزاب الصغيرة من الدخول إلى مجلس النواب القادم، فيها إشارات كثيرة على إتفاق قوى الإسلام السياسي لرسم مستقبل مظلم لمسيرة شعبنا القادمه. نحن ندعو من هنا المجلس الرئاسي إلى إيقاف هذا القانون، ولعب دوره التأريخي في هذه المرحله المهمه والنضال من اجل الديمقراطيه وبناء مؤسسات الدوله الإتحاديه على أسس صحيحه ورفض المادتين الأولى والثالثه وتحويل القانون إلى اداة بناء وليس تخريب. وهنا يجب التأكيد على أن هذا القانون ـ إن لم يعدل ـ فسيؤدي إلى نتائج وخيمه على البناء الديمقراطي وسيندم المصفقون لنصرهم المزيف، عندما تدخل حثالات البعث الصدامي متنكرين بالعمائم و اللحى إلى قبة المجلس رغم نداءات المالكي واعوانه وبكائهم "على دم يوسف" سوف لن يفيدهم شئ، لان التضييق على القوى الديمقراطيه هو المنفذ الأساسي الذي يحتاجه البعث وازلامه لتحقيق مآربهم الخبيثه ضد شعبنا العراقي. نحن نقول لهؤلاء السادة من الكتل الكبرى بأنكم تتحملون المســؤوليه الكامله لتخريب العمليه السياسيه وتسهيل رجوع البعث مرةً أخرى إلى الساحه السياسيه العراقيه. إن التأريخ سـوف لن يسامحكم على هذا الطيش. المنيا ـ بغــداد 12.11.2009