| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الثلاثاء 5/5/ 2009



لقاء مع عضو جمعية السجناء السياسيين
(كريم صابر) في بغداد

رياض مثنى

انصاف الضحايا حق كفلته القوانين الوضعية و الشرائع السماوية و العراق على مدى سنوات حكم البعث في ولايته الاولى ( شباط 1963) و الثانية( 1968-2003) شهد ابشع عمليات تصفية جسدية و نفسية ستمتد اثارها الى عشرات السنين...خراب شمل كل مناحي الحياة وأنين الضحايا يبحث عن حل...بعد التاسع من نيسان 2003 خرج المارد من قمقمه واحذ زمام المبادرة باحثا عن حقه وسط اكوام من الوعود و كانت ثمرة هذا الجهد مؤسسة تلملم جراحات المنسيين..نلتقي مع السيد كريم صابر احد ضحايا النظام السابق و الذي اعتقل من عام 1981-1986 كونه عضوا في الحزب الشيوعي العراقي..الان احد النشطاء في جمعية السجناء السياسيين في بغداد-الرصافة-(شرق القناة) اجرينا هذا اللقاء معه املا في الحصول على اجابات بخصوص نشاط المؤسسة...

* نبذة مختصرة عن المؤسسة (أي متى تأسست وما هي فروعها وعدد منتسبيها)
- تأسست مؤسسة السجناء السياسيين بموجب القانون رقم (4) لسنة 2006 مؤسسة عامة مستقلة مرتبطة برئاسة الوزراء وقد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة بالأغلبية بتاريخ 8/1/2006 كما أقرته الجمعية الوطنية وفقاً لإحكام الفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً لإحكام المادة 37 من قانون أدارة الدولة.
- تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية للسجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في القانون وهي كثيرة وتكاد تكون فروعها في جميع محافظات العراق.

* هل يخضع اختيار الاعضاء على أساس المحاصصة أم الكفاءة
- على أساس المحاصصة الحزبية.

* هل هناك إحصائية (ولو نسبية) لعدد السجناء السياسيين وما هي الآلية المتبعة لتميز السجين السياسي عن الآخرين.
- لغاية الآن تم المصادقة على حوالي 12 ألف سجين من قبل اللجنة الخاصة.
الآلية: يعد السجين سياسياً كل من كان يعمل معارضاً للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو معارضاً أو مساعداً للمعارضين وهذا ينطبق أيضاً على المعتقد السياسي.

* يعرف الجميع أن النظام البائد لم يزود ضحاياه بأي وثيقة تؤيد المحكومية (لخشيته من استخدامها كوثيقة إدانة لممارساته) فكيف الحال وانتم تطالبون بوثيقة تأييد كأن تكون مقتبس حكم على سبيل المثال
- من لديه وثائق رسمية تثبت سجنه أو اعتقاله لأسباب سياسية يصار إلى تصديقها وإثباتها عبر المؤسسات الرسمية ومن لم توجد لديه أوراق أو وثائق ثبوتية يصار إلى إثباتها بالطرق القانونية أمام اللجنة الخاصة في المؤسسة أو محكمة البدائة وعندما تصدر اللجنة الخاصة قرارها بالأغلبية يتم المصادقة عليها.
الإثبات القانوني: شهادة سجناء معروفين اثنين مصادق عليهم من قبل اللجنة الخاصة يدلون بشهادتهم أمام القاضي كافية لإثبات صحة السجين ومظلوميته.

* ما هو مصير الذين تم اعتقالهم لفترات داخل أقبية مديريات الأمن ولم يحال الكثير منهم إلى المحاكم. هل يتم اعتبارهم سجناء أم, لا! خاصة وان المؤسسة تؤيد على اساس قرار صادر من محكمة الثورة سيئة الصيت
- وفق قانون رقم (4) لا يميز كثيراً بين السجناء والمعتقلين ولكن المعمول به في الوقت الحاضر انجاز طلبات السجناء بمحكومية فقط ولكن هذا لا يعني أن المعتقلين غير مشمولين فهم مشمولين بالتعويض أسوة بالسجناء ولكن هناك بطئ في انجاز معاملاتهم وهذا تحكمه الجهة التنفيذية في المؤسسة.

* ثم ما هو مصير السجناء الآخرين اقصد بذلك سجناء شباط الأسود عام 1963 وكذلك الكرد الفيلية. الم يعاني الجميع من ظلم البعث أم هناك سياسة معينة خاصة وانه وصل مسامعنا أن مجلس رئاسة الوزراء قد اقر بحقوق السجناء عام 1963 ولكن هناك تلكؤ في تطبيق القرار ما مدى صحة هذا القول .بالإضافة إلى شريحة مهمة جداً سلبت أملاكها وحجزت وقتل أبناءها وهم الكرد الفيلية.
- حسب ما جاء في المادة الخامسة الفصل الثاني من قانون السجناء يسري هذا القانون على السجناء والمعتقلين من العراقيين في ظل النظام البائد وصدرت تصريحات كثيرة من مسؤول في المؤسسة على أن السجناء عام 1963 حصراً مشمولون بالقانون وتم انجاز الكثير من طلباتهم والمصادقة عليها ولكن فجأة صدرت تعليمات من رئاسة الوزراء بإيقاف الفرز لسجناء 1963 لحين صدور تعليمات من رئاسة الوزراء بهذا الشأن. و هذا ينطبق بالتأكيد على الكرد الفيلية الذين لا يزاود احد على وطنيتهم و حقهم في استرداد كل خقوقهم و تعويضهم بما يناسب و حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم من مصادرة املاكهم و تصفية ابناءهم و تهجيرهم.

* متى يصار إلى تحويل المنحة إلى راتب تقاعدي.
- هناك دراسة قدمت من قبل مجلس الرئاسة لغرض أعطاء السجناء السياسيين المصادق عليهم راتب تقاعدي يكون الحد الأدنى للراتب 500 ألف مع احتساب كل سنة سجن بمبلغ 50 ألف دينار وهو لا يزال في أروقة المسؤولين.

* أشيع عن المؤسسة أنها أصيبت بنفس الداء في المؤسسات الأخرى أي انتشار المحسوبية والرشوة والفساد الإداري.
- أن مؤسسة السجناء السياسيين لا تختلف كثيراً عن مؤسسات الدولة وليست بعيدة عن المشاكل والعراقيل التي تواجه مؤسسات الدولة فالداء الذي أصاب المؤسسات الرسمية لا تخلو منه المؤسسة علماً بأنها اليوم تعاني من أزمة وهذه الأزمة يراد معالجتها وبأسرع وقت حيث تعاني من عدم وجود رئيساً لها منذ حوالي 6 أشهر بعد إقالة رئيس المؤسسة السابق واللاحق وحل جميع أعضاء مجلس الرعاية ولا نعرف السبب.

* يقال هناك عائق إمام تنفيذ مقررات رئاسة الوزراء ويتمثل هذا العائق بخلو المؤسسة من رئيس والسبب هو الصراع على من يستلم الرئاسة والضحية هم شريحة السجناء حيث كل عمليات الصرف والتنفيذ متوقفة لحين تسمية رئيس لها؟
- المؤسسة حالياً معطلة ولم تقدم أي منجز في الوقت الحاضر يخدم هذه الشريحة المظلومة نأمل من المسؤوليين أن يسارعوا في حل هذه المشكلة ومعالجتها بشكل موضوعي لأنه المؤسسة بدون (رئيس) لا يمكن أن تقدم أي شيء يفيد السجين أو المعتقل.

* حدث لغط بخصوص دمج مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين إلى حد خرجت التظاهرات من قبل اغلب السجناء رافضة لهذا الدمج.
- نحن مع دمج المؤسستين بوزارة واحدة عندما تكون الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة السجناء وفق قانونها المقر من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة وكذلك بالنسبة لمؤسسة الشهداء ولكن عندما يكون الدمج على حساب السجناء والشهداء فهذا أمر غير مقبول ولا يمكن القبول به حيث الامتيازات المنصوص عليها في قانون المؤسسة تختلف عن الامتيازات المنصوص عليها في مؤسسة الشهداء.

* ما هو الجديد بخصوص تنفيذ المستحقات التي وعد بها السجناء والقصد قطع الأراضي والمنحة من مجلس الوزراء.
- في المحافظات عدا (بغداد) تم توزيع قطع أراضي على اغلب السجناء ولكن دون المستوى المطلوب أما في بغداد فلغاية الآن لم توزع قطع أراضي. أما المنحة فهي مستمرة وتسدد إلى السجناء كل ثلاثة أشهر مليون ونصف.

 



 

free web counter

 

أرشيف المقالات