السبت 5/9/ 2009

"تبويش" المالكي صادق جعفر محمد ذهب عدد من المحللين السياسيين،عن صواب، إلى أن تصعيد الإرهاب في العراق،وخصوصا الجرائم الفظيعة التي ارتكبت يوم الأربعاء الدامي، يستهدف إفقاد السيد نوري المالكي من الورقة الأهم ،التي سببت النجاح الكبير الذي أحرزته قائمة "ائتلاف دولة القانون" في انتخابات مجالس المحافظات،وهي ورقة تمكـُّن حكومته من تحسين الوضع الأمني، وذلك في ما قامت به من عمليات في البصرة والعمارة ومدينة الثورة في بغداد وفي محافظة ديالى وفي نينوى. وسعيها لمجابهة الخارجين عن القانون ،بحزم، بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية .ومن الواضح أن هذا الاستهداف يرمي إلى الحيلولة دون نجاحه في الانتخابات البرلمانية القادمة في إحراز الأصوات التي تمكنه من مواصلة ترؤسه للحكومة لدورة برلمانية ثانية. ولا شك أن هذا التصعيد في الإرهاب والجرائم البشعة هو عدوان على الشعب العراقي كله ، وليس على حكومة نوري المالكي فقط . غير أن تبويش المالكي لا يأتي من هؤلاء الأعداء والخصوم و"الحلفاء" فقط ،وإنما يأتي ،ويا للغرابة ،من أنصار ومريدي المالكي وبعض ممثلي حزبه الذين ترأسوا الإدارات المحلية في عدد من المحافظات المهمة وفي مقدمتها البصرة وبغداد . فمحافظ البصرة اشغل نفسه وإدارته ليس في تأمين الماء الصالح للشرب أو الكهرباء أو تخليص البصرة من أكوام النفايات التي تشوّه منظر المدينة وتشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين،أو البحث في تأمين العمل لجماهير العاطلين من أبناء المحافظة ،أو غيرها من المهمات التي يتطلع إليها الجمهور البصري. وإنما اشغل نفسه وإدارته في التعدي على حريات المواطنين بتوجيهاته الفجة لمديري الحدائق والمتنزهات العامة بمنع الشبان والشابات من التنزه سوية ومنع الرقص والغناء فيها.وكذلك منع المشروبات الكحولية في عموم المحافظة،وفي البحث عن اتخاذ قرارات بشأن إطلاق اللحى،الذي هو شأن خاص بالمواطن ضمنه له الدستور . وكذلك كان حال محافظ بغداد ،وهو من حزب المالكي أيضا،الذي راح يسلك سلوك محافظ البصرة. إن هذه التصرفات ،شاء مرتكبوها أم أبوا ،إنما هي تبوشي للسيد المالكي ولما ادعته قائمته التي اتخذت اسم ائتلاف دولة القانون، وإضعاف شديد للرصيد الذي حققته القائمة للسيد رئيس الوزراء . فهل يدرك السيد نوري المالكي خطورة مثل هذه التصرفات والقرارات التي تتناقض كلياً مع الدستور ودولة القانون، والتي تهدد بتبديد الرصيد الكبير الذي حققه في انتخابات مجالس المحافظات؟ والإضرار بمستقبله السياسي ؟وهل سيتدارك الأمر قبل فوات الأوان بردع أعضاء حزبه الذين يحتلون المراكز المهمة في إدارات المحافظات عن الاعتداء على حريات الناس بقراراتهم القرقوشية هذه؟ وهل سينبههم إلى ضرورة الاهتمام بمطالب الناس الحيوية وتأمين الخدمات العامة من ماء وكهرباء وصحة ونظافة المدن وتأمين العمل للعاطلين وغيرها من الأمور التي وعدت قائمة ائتلاف دولة القانون الناس بها ، وحازت أصواتهم على أساس الوعد بالالتزام بها وتنفيذها؟