الخميس 4/10/ 2012

تساؤلات مشروعة في العلاقات مع تركيا الجارة  ئالا طالباني * حوُّل السيد طيب أردوغان مؤتمر حزب العدالة والحرية إلى مهرجان اقليمي بل وعالمي، من خلال دعوته لحشد كبير من الزعماء السياسيين العرب وبقية جوار تركيا والعالم، سواء ممن هم في السلطة أو المعارضة، مدنيين وإسلاميين وغيرهما. والمؤكد أن مثل هذا المهرجان السياسي ينبغي النظر له من جانب حرص الحزب الحاكم في تركيا، الذي يفكك الأتاتورتيكية المتشددة، على انه تعبير عن تفهم تركيا بقيادة حزب إسلامي متفتح "يؤمن" بالدولة المدنية وأبعادها المدنية الديمقراطية التي مكنته من اعتلاء سدة السلطة، بالتالي احترام تطلعات الشعوب والقوميات. ولا بد لي من الاشارة إلى ان السيد اردوغان يعد نفسه امتداداً سياسياً وفكرياً لحزب المرحوم توركوت اوزال(الوطن الأم)، لكن كل هذه الجوانب الإيجابية تصطدم بمجموعة حقائق: أولها، توقيت مصادقة البرلمان التركي على تمديد التدخل المسلح في الأراضي العراقية عاماً آخر، وهو التدخل الذي أخذ بعده الرسمي شبه المعلن زمن النظام الشمولي المخلوع، حيث كان التوافق بين الدولة التركية بقبضتها العسكرية والدكتاتورية في العراق على محاربة نضال الشعب الكوردي لنيل حقوقه المشروعة الثقافية والسياسية والاقتصادية. فيما تواصل اليوم الطائرات والقوات البرية المدرعة بضرب القرى الكوردية وإجبار الكورد في الإقليم على هجر قراهم، ويتساقط قتلى مواطنون ابرياء وتدمر ممتلكات مواطنين كورد من الزرع والضرع، ثانيها، عدم حل قضية التوزيع العادل لمياه نهري دجلة والفرات، وهو الموضوع الذي كان البرلمان الاتحادي العراقي قد ربط بينه وبين اتفاقات التعاون الثنائي التي من المؤمل تخطي حجمها 13 مليار دولار، بعد ان كانت لا تزيد على قرابة 1.5 مليار دولار عشية خلع النظام السابق، ثالثها، السماح للسيد طارق الهاشمي، المطلوب بحكم قضائي عراقي، بإلقاء كلمة بصفة عراقية رسمية، برغم أن القانون في فقهه المشترك بين العراق وتركيا، لا يتجاهل الحقائق القضائية، على الأقل من ناحية وجود أدلة على رعاية الهاشمي لنشاطات إرهابية، إن لم نقل التخطيط لها، رابعها، أن الحضور العراقي والعربي الكبيرين، تجاهل الحقائق الثلاث، على الأخص من قبل الساسة العراقيين، وهو أمر لن يهضمه او يتسامح بشأنه من قبل ضحايا الاعتداءات التركية على الإقليم، كما لا ينبغي  قبوله ممن "يطنبون" الحديث عن سيادة الدولة العراقية ووحدة أراضيها. ولا أدري بماذا يسمي هؤلاء الساسة هذه العمليات العسكرية المنتهكة لسيادة العراق الوطنية واستهداف العشرات من مواطنيه وممتلكاتهم؟!؟ انني اتساءل ألا ينبغي على البرلمان الاتحادي عقد جلسة خاصة "يندد" أو "ينتقد" فيها قرار البرلمان التركي، أو على الأقل تولي رئاسة مجلس النواب العراقي اصدار بيان رئاسي يرفض فيه القرار البرلماني التركي بانتهاك سيادة العراق والاعتداء على مواطنيه وتدمير ممتلكاتهم وتهجيرهم؟!؟ لعمري انها لمآساة ان يكثر الكلام عن سيادة العراق لكن حين تنتتهك من قبل دول بعينها تسكت اطراف كثيرة عن هذه الاعتداءات والتجاوزات على الوطن، كل بحسب هواه؟ وعسى أن يحس الساسة بمعاناة المواطنين من ضحايا اعتداءات دول الجوار، فتصاغ مواقف متوازنة تهدف إلى حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه ورفض كل اشكال التدخل الاجنبي في شؤونه الداخلية.    * عضوة لجنة العلاقات الخارجية النيابية