| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الثلاثاء  4 / 3 / 2014

 

قانون الأحوال الشخصية الجعفري وفحولة حسن الشمري

أوراس الكيلاني

تعددت المصائب وتنوعت طرق الالتفاف على القانون وتزوير الوقائع والمصدر واحد، حكومة لا تفقه في السياسة والدين سوى ما تأمر به من خلف الأبواب المغلقة داخل العراق وما يصلها في البريد المستعجل من خلف الحدود، ليقع الشعب ضحية المؤامرات الاقليمية والدولية الدنيئة التي حكمت على العراق أن يكون ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات باسم الحرية والديمقراطية.

سنوات ومجلس النواب العراقي لم يكتمل نصابه مرة لإقرار قانون واحد يعود بالفائدة على الشعب ليستر به النواب عورات كتلهم المتنازعة والتي لم تجلب لنا سوى الدمار الفكري والأخلاقي، ناهيك عن حمامات الدم التي باتت عنوانا لتناحرهم على السلطة، واليوم ومع اقتراب موعد الانتخابات دبت الحياة في مجلس النواب العراقي ليستعيد عافيته بسرقة رسمية تم إقرارها بقانون التقاعد المشؤوم، ويبدو أن وزير العدل حسن الشمري قد ربط بذكاء يحسد عليه بين الأموال التي يستلمها النواب بعد انتهاء مدة خدمتهم وفحولتهم التي لا يستطيعون كبح جماحها، فقرر التحرك السريع للحصول على موافقة مجلس الوزراء بإحالة قانون الأحوال الشخصية الجعفري الى مجلس النواب (اللاعراقي) للموافقة عليه وإقراره، ليتم بذلك إعدام المرأة العراقية علنا بمباركة الحكومة، ومن جهة أخرى يجيز ذلك للشمري وغيره من ضعيفي النفوس استغلال أحد أشد الفقرات تشويها للإنسانية، وسلبا لحقوق المرأة والطفولة، بمباركة (اغتصاب) نعم اغتصاب الفتيات بسن التاسعة، ليجدد الشمري وغيره شبابهم بالزواج بالقصر بعد أن يتم استغلال عقول الآباء تارة باسم تطبيق الشريعة، كون المرأة تمثل عورة في المجتمع، أو بمبلغ يسد رمق العائلة من الأموال التي سرقوها خلال مدة خدمتهم وبعد انتهائها من أموال التقاعد.

ومما يثير السخرية أن جميع القوانين التي تقر بحق المرأة تتخذ منها عورة تستدعي تدخل فحولنا للتستر عليها، ولتصورها ككتلة من البغاء والزنى تمشي على الارض مما يستوجب التدخل الصريح بقوانين للحد من اختراق هذه الآفة لعقول رجالنا، غافلين عن أن قمة الإيمان هو التحكم بالنفس.

لقد غاب عن السيد الشمري وعن جميع أعضاء البرلمان أن الفقرة 41 في الدستور العراقي تنص على أن "جميع العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون"، لكن قانون الأحزاب الدينية يأبى احترام الدستور لما يتعارض وآمالهم في اعلان ولاية الفقيه والعودة بالحريات الشخصية إلى زمن ولى، وليثبتوا للعالم فشلهم في عدم القدرة على حكم بلد تتنوع فيه الأديان والمذاهب مؤكدين ولائهم للطائفة على حساب الوطن.

ليت الشمري أسرع في القبض على أعتى مجرمي القاعدة والذين تسربوا واحدا تلو الآخر من سجون أبو غريب والناصرية والتاجي، بدل الإسراع في تمرير قانون يزيد من معاناة المرأة العراقية، التي تدفع ثمن طيش حكومات بربرية تحكم باسم الدكتاتورية تارة وباسم الدين والطائفة تارة أخرى، لتقف اليوم وسط سخرية مجتمع ذكوري مشتتة بين الدفاع عن حقوقها كزوجة وبين الدفاع عن بناتها بعد أن أجرم القانون بحق الاثنتين، ليزيد عذابها لو كانت من الأقليات الدينية لتقع ضحية تطبيق شريعة فرضها عليها حبها للوطن وانتمائها إليه.

من يروج بأن الشمري مرر القانون دون الرجوع الى المرجعية، ما عليه سوى مشاهدة الحلقة التي بثها الإعلامي أنور الحمداني من على شاشة البغدادية في برنامج استوديو التاسعة، مع المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، ليعلم بأن نقطة الخلاف هي كون سن البلوغ الفتاة هو 9 سنوات أم 13 سنة، مؤكدا أن القوانين الدولية لن يكون لها أي دور إذا ما تعارضت مع الشريعة الإسلامية!!، وقد باءت كل محاولات الحمداني في انتزاع إدانة من الشيخ الطائي لموقف الحكومة وعلى رأسها المالكي بالفشل، في موقف لم يترك للحمداني سوى إنهاء حلقته بإعلان رفضه لفقرة القانون التي تتيح الزواج بطفلة في الـ 9 .

ليعلم الشمري ومن حذا حذوه في تفسير الرجولة على أنها اقتناص الفرص للنيل من كرامة المرأة بتحديد حريتها وحرمانها من حقوقها والتمتع بحكم الشريعة في استغلال جسد القاصرات لإشباع رغباتهم الجنسية المريضة، أن الرجولة تقتضي منكم توفير الأمان للرجال والنساء على حد سواء وتوفير الحياة الكريمة والدفاع عن المرأة متمثلة بالأم التي أنجبت رجالاً أمثالكم وزوجة تحملت أعباء سياسيين فاشلين وأبنة طفلة تفكرون في وأدها وأخت تسلبون حريتها باسم الشرف، المرأة العراقية اليوم هي شرفكم الذي ضحيتم به بتمرير هذا القانون.

 

 

 

free web counter

 

أرشيف المقالات