الثلاثاء 3/7/ 2012

العقدية الثانية لقمم الارض وضياع فرص التنمية المستدامة سجاد سالم حسين بيان ضعيف وتكرار لوعود سابقة ولا امل ان تترجم الاقوال الى افعال هذا الانطباع الذي تركه اختتام قمة الارض في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 22 حزيران 2012 بعد عقدين من اول مؤتمر عالمي للتنمية المستدامة شهدته نفس المدينة في عام 1992 والذي لم يسبق له مثيل من حيث الاهتمام العالمي وحجم مشاركة الدول (شارك في المؤتمر 172 دولة منها 108 دولة ارسلت رؤسائها او رؤساء حكوماتها) وقمة ريو الثانية هذا العام اضافة الى ضعف مستوى التمثيل وتوصياتها المحبطة المشفوعة بالامل والرجاء الى الدول العظمى وغير الملزمة بمكافحة الفقر والحفاظ على البيئة بينما منحنى الجوع في العالم يحتوي المليار انسان وتتعاظم الثروات بيد قلة لا عمل للانسان وخيرات الارض سوى تغذية جشعهم وامتيازاتهم .من قمة ريو 1992 وقمة جوهانسبرغ 2002 وقمة كوبنهاغن 2009 وقمة ريو الاخيرة مرورا بالعديد من المؤتمرات الدولية المختصة بالتنمية البشرية او حق البيئة قمم تستحضر قمم ديكتاتوريات الشرق الاوسط بالفشل والوعود والتشبث بامل ان تجود الدول الصناعية على سكان الكوكب ببعض حقوقهم للحفاظ على مجتمعاتهم ومواردهم الطبيعية لتؤمن للاجيال القادمة حقوقها والجيل الحالي احتياجاته .اليوم منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وقمم الشعوب الموازية لقمم الدول يقع على عبئها الدعوة الدائبة والمستمرة ومواصلة الاحتجاجات لتعزيز فرص التنمية المستدامة باعتبارها حق اصيل من حقوق الانسان وحق لصيق بالشخصية الانسانية ويجد مضمونه في موارد عدة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان او العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية او العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالمعركة مع راس المال في الدول المتقدمة لاقرار حقوق التنمية المستدامة والتي اصبحت مدار اهتمام البحوث القانونية والفلسفية توازيها نضالات الربيع العربي للقضاء على الديكتاتوريات والانظمة المتخلفة معركة مناطها الانسان وحقوقه اللصيقة به  التي بقيت حبرا على ورق . بعد عشرون عاما من اول مؤتمر للامم المتحدة حول البيئة والتنمية او ماسمي بقمة الارض الاولى في مدينة ريو 1992 والذي اقر المشاركون فيه من ممثلين  وزعماء لدول العالم حينها ما سمي بجدول اعمال القرن الواحد والعشرين وهو مخطط عمل لتحقيق التنمية المستدامة  عبر برنامج شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة القضايا البيئية من تلوث واحتباس حراري ومشاكل الطاقة وقضايا انمائية يقف على رأسها استراتيجيات مكافحة الفقر وبطرق متكاملة على المستويات الدولية والاقليمية والمحلية وتأسست بموجبه لجنة التنمية المستدامة بعد المؤتمر على ان تجتمع سنويا في الامم المتحدة وتقوم بالمتابعه عن طريق رصد وتقديم التقارير عن تنفيذ الاتفاقيات على المستويات المحلية والاقليمية والدولية  فقد حققت القمة  نجاحا باهرا لاول مرة في رفع الوعي العام حول الحاجة إلى أن تكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من سياسة التنمية الاقتصادية بعدعشرون عاما تعثرت الامال في ريو دي جانيرو التي كانت مهدها  من قبل فالعالم يترقب وبان كي مون في افتتاحية المؤتمر يصف التقدم ب"البطئ للغاية" ويكون مخاض القمة بيانا ختاميا قدم الى رؤساء الدول والحكومات المشاركين للمصادقة عليه كل ما احتواه بيانهم العتيد نوايا حسنة والتأكيد على المبادئ المذكورة في القمم السابقة والتشديد على ضرورة تسريع الجهود لتنفيذ الالتزامات السابقة التي ظلت حبيسة  شفاه القوى الخفية في الدول العظمى المتمثلة بالكارتلات الصناعية الكبرى والشركات متعددة الجنسية على امل ان تحولها امنيات المستغلين واقعا ملموسا ليعود بان كي مون ويصف البيان في ختام المؤتمر ب " الوثيقة الجيدة جيدا والرؤية التي يمكن ان نبني عليها احلامنا " يقصد تلك الاحلام المتلاشية منذ عقدين بالتنمية المستدامة تلك اللغة الحانقة واليائسة من ان يوازن المؤتمرون بين الربح والمجتمع والحفاظ على البيئة خاطبت بها الشابة النيوزلندية ذات السبعة عشر ربيعا بريتني تيفورد ممثلي ورؤساء الدول المشاركة في المؤتمر  بعيدا عن تغليفها بدبلوماسية الامين العام للامم المتحدة  "هل انتم هنا حفظا لماء وجوهكم ام لانقاذنا" فرصة التنمية المستدامة اهتمت الدراسات العلمية والفلسفية خلال الثلاثة عقود الماضية بمفهوم التنمية المستدامة وتعددت التعريفات لهذا المصطلح كعادة اي مصطلح علمي اقتصادي او سياسي تتعدد تعريفاته باختلاف المدارس الفكرية ومتبنيات الباحثين والتطبيق العملي له .التعريف الاكثر شيوعا هو الذي وضع من قبل لجنة برنتلاند عام 1987 بانها التنمية التي تحقق حاجة الانسان الحاضرة دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تحقيق حاجاتها .والاستدامة في الفكر التنموي المعاصر هي نمط تنموي يمتاز بالعقلانية والرشد يتعامل مع النشاطات الاقتصادية الموجهة للنمو واجراءات المحافظة على البيئة والمجتمع فهي عملية اقتصادية بيئية اجتماعية رغم ان الانسان والبيئة يمثلان قطبي التنمية الا انها ليست بذلك الانسجام اذ دائما ما يسعى الاقتصاد الراسمالي المعولم لتهميشهما لحساب تعظيم الجانب الربحي .وتبغي التنمية المستدامة الحفاظ على عملية تغيير واستغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات واتجاه التطور التكنلوجي بما يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية فضلا عن الاحتياجات الحالية وتوازن بين عدة عناصر لضمان قيامها وهذه العناصر هي الناس والارض والربح اي ان لا يطغى النشاط الاقتصادي على الارادة الفاعلة للبيئة (الارض) او على حساب اعضاء المجتمع .وتتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون الافراط في استخدام الموارد الطبيعية بما يحد من قدرة الاجيال القادمة او ما يجاوز قدرة الارض على التحمل وكذلك الحفاظ على البيئة وحياة المجتمعات الانسانية لذا هي تعنى بالنمو السكاني وازمة الطاقة والفقر ومشاكل التلوث الناتجة عن استهلاك الطاقة فاثارت بموضوعاتها اهتمام الدول المصدرة والمنتجة للطاقة على حد سواء .وتسعى لتحقيق جملة من الاهداف من خلال مضمونها والياتها اهمها تحقيق نوعية  حياة افضل للسكان وتعزيز وعيهم بالمشكلات البيئية القائمة واحترام البيئة الطبيعية وتحقيق استغلال عقلاني للموارد بالتعامل مع هذه الموارد على انها موارد محدودة قابلة للاستنزاف وربط التكنلوجيا الحديثة باهداف المجتمع واحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات واوليات المجتمع وتحقيق نمو اقتصادي تقني بحيث يحافظ على الراسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية والبيئية .لكن الرأسمالية لابد ان تترك اثرها النظري في هذا الجانب لذا ظهرت تعريفات تخلط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بموجبها ينظر للنمو الاقتصادي بانه ضرورة للقضاء على الفقر وتوليد الموارد اللازمة للتنمية والحيلولة دون مزيد من التدهور في البيئة لكن القضية هي قضية نوعية النمو وكيفية توزيع منافعه وليس مجرد عملية توسع اقتصادي لا تستفيد منه سوى اقلية من الملاكين الرأسماليين دون النظر الى التنمية ومضمونها البشري والبيئي الشاملين ومحاربة الفقر واعادة توزيع الثروة ومراعاة المعايير البيئية للموارد الطبيعية . التنمية المستدامة هي فرصة للشرائح الفقيرة لما تتضمنه من تنمية بشرية تؤدي الى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي ورغم ان التحدي الاكبر لها هو القضاء على الفقر فهي شجعت كثيرا على اتباع انماط انتاج واستهلاك متوازنة دون الافراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية واخذت هذه المفاهيم صدى واسعا بين المنظمات غير الحكومية والتاثير على صناع القرار في كثير من دول العالم فهي تتيح من الناحية الاقتصادية فتح ابواب العمل ومن الناحية الاجتماعية دمج المهمشين في تيار المجتمع ومن الناحية السياسية منح كل انسان صوتا لتقرير مسار مستقبله وتقرر مشاركة الناس ديمقراطيا في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم  السياسية والاقتصادية والاجتماعية رغم الخلل احيانا الذي يطال بعض الجوانب النظرية للمفهوم وتحريفه او الانتقائية وجعل العملية متناقضة بين عناصره .جاء تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الانمائي للامم المتحدة بعبارة بليغة مثلت خطة عمل ومبدأ لمناصري التنمية المستدامة  " الرجال والنساء والاطفال ينبغي ان يكونوا محور الاهتمام فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية " . التنمية وحقوق الانسان مصطلح حقوق الانسان يشير الى الحقوق اللصيقة بالشخصية الانسانية والتي يتمتع بها الانسان بوصفه انسانا ولا يجوز تجريده منها لاي سبب كان وتحت اي ظرف وتجد هذه الحقوق صفتها الكونية الانسانية الشاملة في نص المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تقرر ان "لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان دونما تمييز من اي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا وغير سياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر" فهذه الحقوق لم تعد مجموعة مبادئ فاضلة وتوصيات اخلاقية وانما تحولت الى التزامات قانونية استرشدت بها النظم السياسية (نظريا) بقدر كبير ويتعرض من يخالفها الى جزاءات على المستوى الدولي والاقليمي رغم الانتقائية في هذا الموضوع . وبدأ الاهتمام في هذا الحق يتطور شيئا فشيئا، حيث ارتبط مفهوم التنمية في بادئ الأمر بعلم الاقتصاد، ثم انتقل إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن الماضي، وظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوروبية، ولاحقا تطور المفهوم ليرتبط بالعديد من الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية. وفي وقت متأخر، ارتبطت التنمية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبذلك برز مفهوم التنمية باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وعلى هذا الأساس يعتبر الإنسان فردا أو عضوا في جماعة أو شعب، المستفيد الأول في احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تصون كرامته وتحقق له السعادة والرفاهية واكتسب اهميته بعد أن صدر "إعلان الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1986  يصنف حق التنمية ضمن الجيل الثالث لحقوق الانسان وهي الحقوق التضامنية او الجماعية المقررة لجماعات من الناس مثل حق تقرير المصير وحق التنمية وحق البيئة ويتضمن الجيل الاول الحقوق المدنية والسياسية وهي الفئة التقليدية من حقوق الانسان التي ظهرت مع نموالتيار الليبرالي في اوربا وانتصار الثورة الفرنسية وانتشار مبادئها وما تضمنته بعضها لاول مرة من صفة عالمية وهذه الحقوق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتشمل حقوق مثل حق الحياة ومبدأ المساواة وحرية الراي والتعبير وحرية الفكر والعقيدة وضمانات قانونية ضد التعذيب والمعاملة التعسفية المهينة وصيانة كرامة الانسان اما الجيل الثاني من حقوق الانسان  فظهر بتاثير تيارات اليسار والاشتراكية في العالم وتقررت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مثل الحق في التعلم والعمل والتنظيم النقابي والرعاية الصحية . حق الانسان في التنمية الاقتصادية الاجتماعية البيئية لم يكن موجودا وليس هناك ما يدل على الاشارة اليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان فهو قد وجد اولى بوادره باستفحال مبدأ الربح من اجل الربح ولو على حساب كرامة الانسان وحقوقه الاساسية خضوعا لقوانين السوق والربح وتنمية راس المال وكان التطور الابرز في مجال التنمية حينما اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلان الحق في التنمية في 4 ديسمبر 1986 رغم عدم الزاميته لاعضاء المجتمع الدولي والانتقادات الموجهة له الا انه كان تقريرا لحق الانسان في التنمية لاول مرة وانشئت وكالات دولية متخصصة في هذا المجال من قبل الامم المتحدة فنصت المادة الاولى من هذا البيان بان "الحق في التنمية حق من حقوق الانسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل انسان ولجميع الشعوب المشاركة والاسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها اعمال جميع حقوق الانسان والحريات اعمالا تاما . جاء الاعلان مع مواجهة العالم تحديات تمثلت في اتساع فجوات الفقر ونقص الغذاء وتغير المناخ وازمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وارتفاع معدلات البطالة واضطرابات شعبية. يجسد الحق في التنمية المبادئ الرئيسية التي تنطوي عليها حقوق الانسان مثل المساواة وعدم التمييز وكرامة الانسان والمشاركة .واهم ماورد في هذا الاعلان جعل الاشخاص محور التنمية وضمان المشاركة الحرة والنشطة الهادفة وعدم التمييز والتوزيع العادل لفوائد التنمية واحترام الحق في تقرير المصير واحترام سيادة الدولة على الموارد الطبيعية وان من واجب الدول وضع سياسات انمائية وطنية ملائمة تهدف الى التحسين المستمر في رفاهية جميع السكان وتتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية  عن تهيئة الاوضاع الوطنية والدولية المواتية لاعمال الحق في التنمية واقرار التعاون الدولي لتامين التنمية وازالة العقبات التي تعترضها وتشجيع المشاركة الشعبية في جميع المجالات باعتبارها هامة للتنمية. الطريق الى تنمية مستدامة معظم الحقوق والقرارات الهامة للجمعية العامة للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان كانت بناءا على توصيات ومقترحات لمنظمات غير حكومية والجيل الثالث لحقوق الانسان هو من بناة افكار هذه المنظمات ونشاطاتها وضغوطها على صناع القرار منذ ثلاثينيات القرن الماضي وبالاخص المنظمات البيئية والمنادية بحق البيئة ومنع التلوث وعدم استنزاف مصادر الطاقة وحماية الموارد الطبيعية قبل ان تقرها الجمعية العامة للامم المتحدة في مواثيق رسمية وان كانت غير ملزمة لكنها كانت مكسب مهم للناشطين في المجتمع المدني وحقوق الانسان ولا ننسى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان كان عبارة عن توصيات غير ملزمة قبل ان يأخذ فترة ليست بالطويلة حتى اعتبر من تلك الوثائق التي استقرت في ضمير الانسانية وتلته مجموعة صكوك دولية والتزامات قانونية ووكالات دولية وعقوبات من المجتمع الدولي .تركز مناهج حقوق الانسان خصوصا في التنمية على المشاركة اي مشاركة الفقراء وجماعات المهمشين  في مختلف جوانب عملية صناعة السياسة وتعزز مداخل حقوق الانسان كذلك التوجه نحو المشاركة ولفت الانتباه الى ان المشاركة كقيمة اصبحت حقا انسانيا لاغنى عنه والمجتمع المدني هو الحلقة الاقرب للوصول الى عمق المجتمع ودمج الفقراء والمهمشين في صنع السياسات التي تستهدفهم وخصوصا سياسات التنمية والمشاركة في صياغتها وملائمتها لظروفهم المادية والصحية ومن واقعهم المعاش فعملية الوعي في مجال حقوق الانسان تبدأ بطريقة الهرم الاعتيادي اي طريقة اقرار الحقوق عبر تشريعات ملزمة من اعلى  (السلطة ) والهرم المقلوب عبر التحرك من القاعدة في المجتمع لاقرار حقوقهم .وما تعانيه الدول من بيروقراطية في الادارة  قصر كثيرا من اذرعها التنفيذية للوصول الى جميع شرائح المجتمع وطبقاته وهذا الدور تاخذه في وقتنا الحاضر المنظمات غير الحكومية التي شغلت التنمية المستدامة اهتمامها وصاغت حولها استراتيجياتها لبعدها الانساني ولكونها المخرج الجديد لازمة التنمية في الدول  النامية والصناعية على حد سواء .   مصادر ابعاد التنمية المستدامة ،عبد السلام اديب الامعان في حقوق الانسان ،هيثم مناع الحق في التنمية ،نادية ابو زاهر الخدمة الاجتماعية وحقوق الانسان ،خليل عبد المقصود عبد الحميد مواثيق الامم المتحدة حول حقوق الانسان