الخميس 3/11/ 2011

الانسحاب الامريكي المرتقب والتحديات كاظم فرج العقابي Libra.1822@yahoo.com ما تشهده اللوحة السياسية من سجالات وصراعات بين الكتل السياسية المتنفذة وضعف اداء كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية , وتفشي الظواهر السلبية بمختلف الوانها وانواعها , وتداعياتها السلبية على امن وسلامة المواطنين , تؤكد حقيقة ساطعة ان ما يشغل الاطراف الحاكمة هو مصالحها الفئوية والحزبية الضيقة , وليس مصالح الشعب ومستقبل العملية السياسية, وهذا نتاج لطبيعة النظام السياسي الذي بني على اساس المحاصصة الطائفية والاثينية والتي اعتمدت منذ تشكيل مجلس الحكم . وما زاد العلاقة تعقيدا بين هذه القوى المتنفذة هي الحملة التي شنت في الايام الماضية والتي اسفرت عن اعتقال المئات من المواطنين المدنيين والعسكريين بتهمة انتمائهم الى صفوف حزب البعث المحظور وسعيهم للاطاحة بالحكم والعملية السياسية على ضوء معلومات حصلت عليها الاستخبارات العسكرية من مصادر تدعي انها موثوقة. ان هذه الحملة قد عمقت الخلافات تحديدا بين دولة القانون والعراقية وزادت الامر سوءا لانها لم تستند الى معلومات دقيقة ولم يكن توقيتها مناسبا ايضا وتتعارض مع ما تم الاتفاق في اربيل بين الكتل المتنفذة بخصوص تفعيل المصالحة والوطنية والغاء قانون المسائلة والعدالة وقد امتدت الحملة لتشمل الجامعات العراقية حيث جرى اخراج اساتذة محسوبين على حزب البعث المنحل ولم يكن الامر بهذا الحدود فقد شملت الحملة ايضا ابعاد اساتذة لم تمت لهم صلة بالبعث اطلاقا. وقد صرح رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في الاونة الاخيرة بان ابناء السنة مواطنون من الدرجة الثانية ودعا الى تشكيل اقاليم ادارية في المنطقة الغربية . ان الترويج لموضوعة الاقاليم والمطالبة بها سواء في المنطقة الغربية او الجنوبية او في الوسط وتحت اية ذريعة لا يصب في مصلحة البلد وضرورة تعزيز وحدته ووحدة شعبه , ان الدعوة اليها ليس له ما يبرره خصوصا في هذا الوقت بالذات ,والذي تواجه فيه البلاد تحديا كبيرا بعد ان اعلن في الايام القليلة الماضية عن انسحاب القوات الامريكية في نهاية العام الحالي وفق اتفاقية الانسحاب الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية . ان الانسحاب المرتقب يضع الدولة بمؤسساتها المختلفة امام تحديات كبيرة , تحتم التعامل بحزم وجدية مع المخاطر والصعوبات التي تثيرها قوى الارهاب ومن يقف خلفها من وراء الحدود , وبات ضروريا ان تعمل الكتل الحاكمة على ترسيخ الوحدة الوطنية واشاعة اجواء صحية سليمة في الحياة السياسية وحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية في المحافظات بالاحتكام الى مواد الدستور ومبادئه وبأعتماد التوزيع العادل للموارد. إن الصراع على المنافع والمكاسب والسلطة والنفوذ بين القوى القابضة على السلطة بعيدا عن مصالح الوطن العليا وهيمنة اجواء المناكدة والخطاب المتشنج والتراشق الاعلامي يثير مخاوف وقلق المواطن المشروع لما يمثله من اضعاف لاستعدادات البلاد في مواجهة التحديات وشل عمل مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية وبذلك تكون قد جازفت بمصير البلد ودفعه نحو المجهول والمزالق الخطرة . ان التطورات القادمة تاكد ضرورة العمل على تهيئة مستلزمات استلام الملف الامني كاملا ومواصلة تسليح وبناء قواتنا واجهزتنا الامنية والعسكرية والاستخبارات على اسس المواطنة والكفاءة الوطنية والمهنية والاخلاص للعراق الجديد بعيدا عن نظرية (التوازن) الطائفي وممارسة المحاصصة المقيتة والمناطقية والحزبية الضيقة ولا بد من تطبيق شعار حصر السلاح بمؤسسات الدولة ورفض تشكيل الجماعات المسلحة والمليشيات ايا كان عنوانها وهويتها 1/11/2011