الثلاثاء 3/1/ 2012

القوى السياسية الديمقراطية.. والدور التاريخي المؤمل منها كاظم فرج العقابي Libra.1822@yahoo.com 1) كان للاحداث السياسية الاخيرة التي شهدتها بلادنا , دورها في تعميق الازمة القائمة بين الاطراف السياسية الحاكمة , فمسالة الاقاليم التي اثيرت اخيرا من قبل بعض مجالس المحافظات والاعتقالات التي استهدفت بعض العناصر البعثية وابعاد بعض الكوادر التدريسية من الجامعات على اساس شمولهم باجتثاث البعث واخرها تنحية نائب رئيس الوزراء (صالح المطلك) واصدار مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) كانت لها تداعيات السلبية على عموم الوضع السياسي , وقد جرى توظيفها اعلاميا باتجاه تصعيد الفتنة الطائفية من جديد , وفعلا فقد حفز هذا التصعيد المقصود – ولاسباب سياسية – لدى الكثير من المواطنين مشاعر الانسياق وراء ولاءاتهم الثانوية , فنجد هناك من يدافع عن المالكي ويؤيد الاجراءات التي اتخذها .. ونجد هناك من يتصدى ويندد بها ويدافع عن شخوص القائمة العراقية .. وهناك القلة الواعية ( النخبة ) من ابناء شعبنا من تدرك حقيقة الاسباب الكامنة وراء هذا التصعيد والذي لا نزال نعيشه الان , ومع الاسف الشديد تزامن هذا التصعيد مع الانسحاب الامريكي , حيث كان من الاولى بالاطراف السياسية الحاكمة ان تتصرف بما تمليه مصالح الوطن عليها وتوفير مستلزمات التصدي للتحديات التي تواجه العملية السياسية بعد الانسحاب الامريكي بتعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب وتلاحمها مع القوات العسكرية والامنية لتكون قادرة على مواجهة قوى الارهاب وفلول البعث الصدامي وكل القوى الاخرى التي تسعى لتخريب العملية السياسية , فليس هناك خيارا لحل المشاكل بينها غير الحوار الهادئ والبناء بعيدا عن المزايدات السياسية ورفع سقوف مطاليبها ومصالحها الفئوية والحزبية الضيقة . 2) ومن خلال استقراء مواقف جميع الاحزاب الاسلامية والوطنية في الكتل الحاكمة والغير الحاكمة , فانها مع فكرة عقد مؤتمر وطني سريع واطلاق الحوار فيما بينها لتقيم العملية السياسية الحالية وسبل تجاوز الازمات التي تعتريها ولفتح الافاق امامها من اجل وضع البلاد على الطريق السليم بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية والاثنية . ان تحقيق ذلك يتطلب توفير النوايا الصادقة من لدن هذه القوى السياسية بعيدا عن الشروط المسبقة للمشاركة في المؤتمر المرتقب وعدم تصعيد سقوف مطاليبها الخاصة , فخير الامور اوسطها كما يقال .. كاسلوب لحلحلة العقد الشائكة فيما بينها والوصول الى مشتركات في الافكار والتصورات والخروج ببرنامج عمل يلتزم به الجميع لمعالجة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد . 3) وفي حالة عدم توصل القوى السياسية الى حلول لاختلافاتها وبقاء الوضع السياسي بكل تعقيداته , فليس هناك بديل غير البديل الدستوري السلمي الديمقراطي وهو الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة وتوفير مستلزمات اجراءها على اسس ديمقراطية . ومن الملاحظ هناك من بين السياسيين في التحالف الوطني / الكتلة الكردستانية والعراقية / من يعارض فكرة الانتخابات المبكرة على اساس لا تاتي بالجديد ولا تغير من الامر شيء , فاصحاب هذا الراي اغلبهم ممن جاءوا الى البرلمان باصوات رؤساء قوائمهم وليس باصواتهم الشحيحة التي لم تصل الى اصوات العتبة الانتخابية المطلوبة فالذين وصلوا باصواتهم الخاصة الى البرلمان لا يتجاوز عددهم 18 نائبا . 4) كما ان فكرة تشكيل حكومة اغلبية والتي تطرحها احيانا القائمة العراقية ودولة القانون , فهناك من يعارضها من التحالف الوطني والقائمة الكردستانية وسياسيون اخرون من خارج هاتين القائمتين وتعليل ذلك بانها لا تاتي بالامن والاسقرار للبلد وقد تقوده الى نتائج لا تحمد عقباها , وكثير من سياسينا لا يدرك بان السياسة هي فن وعلم وثقافة واخلاق ويرى بعضهم بان التحول الى المعارضة هو ان يكون معارضا سلبيا وليس معارضا بناءا , فالمعارضة البناءة تتمثل بدعم التوجهات الايجابية للحكومة والتصدي الى الثغرات والسلبيات في عملها بطرقة ديمقراطية وسلمية بما ينسجم وفحوى الدستور , والبعض يريد ان يكون معارضا سلبيا وهو شريكا في الحكومة كي لا يفقد امتيازاتها المعنوية ورواتبها المليونية . 5) واذا كتب النجاح للمؤتمر الوطني المرتقب والذي من المفروض ان تشارك فيه جميع القوى السياسية المؤسسة للعملية السياسية من هم في السلطة او خارجها , في حلحلة العقد في علاقة القوى السياسية الحاكمة كحد ادنى , باعتماد الحوار وتقديم التنازلات المتقابلة ذلك من شانه ان يخفف من حدة الازمة السياسية وتعقيداتها وتداعياتها على الوضع السياسي , وقد يدفع هذا الى – حد ما – بالعملية السياسية الى الامام . 6) غير ان صيانة وضمان مستقبل العملية السياسية مرهون بتعميق محتواها الديمقراطي والاجتماعي , وبتحقيق توازنات سياسية واجتماعية لصالح تبني المشروع الوطني الديمقراطي العابر للطائفية والاثنية , والطريق الى ذلك وهو - الافضل والاسلم - يمر من خلال الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة لانها كفيلة بتحقيق تغيرات في التركيبة السياسية اللاحقة في البرلمان والحكومة وان لم يتم الاتفاق على تجاوز الازمة السياسية عبر الانتخابات المبكرة , فالدورة الانتخابية البرلمانية الاعتيادية القادمة ستحقق انعطافا في وجهة العملية السياسية لو توفرت مستلزمات اجراءها باجواء ديمقراطية , كاصدار قانون انتخابات ديمقراطي جديد , وقانون ديمقراطي ينظم الحياة الحزبية , ومفوضية حيادية تشرف على الانتخابات واجراء التعداد السكاني العام . 7) وعلى القوى الديمقراطية المنضوية في التيار الديمقراطي الذي عقد مؤتمره الثاني اخيرا او القوى الاخرى التي لا تزال خارجه , ان تعمل بشكل حثيث لتوحيد جهودها وتعزيز واقعها التنظيمي بمكوناتها الحزبية والمهنية والديمقراطية , وعليها ان تفعل نشاطها الفكري والجماهيري لتتحول الى قوة مؤثرة ومشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة لتحصد نتائج جيدة تمكنها من ان تحتل موقعها المناسب في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية كونها صاحبة المشروع الوطني الديمقراطي والمؤمل منها بناء عراق ديمقراطي فدرالي اتحادي حقيقي . 3/1/2012