الثلاثاء 31/5/ 2011

مصلحة الهجرة والتعامل اللأنساني مع اللاجئين العراقيين في السويد محمد حسب الله الأساليب التي تعتمدها مصلحة الهجرة مع اللاجئين العراقيين المرفوضة طلباتهم تتميز بالطابع اللاإنساني وتخلق في نفوسهم أنطباعا سيئا وتصورا معكوسا لما تحتله السويد من مكانة مرموقة على خارطة حقوق الأنسان العالمية والقناعة أن السياسة الجديدة للسويد في مجال حقوق الأنسان في ظل العولمة وهيمنة سياسة القطب الأوحد لا تخرج عن اطار المصالح الخاصة والدعاية المرتبطة بأيدلوجية الحكومة الخاضعة لتأثير الأحزاب اليمنية ذات الطابع العنصري الممثلة لمصالح البرجوازية والتي تحتل أغلبية مقاعد البرلمان التي لا تتورع من عقد الأتفاقيات والى المساومة مع حكومات دول اللاجئين والعمل على ترحيلهم بمختلف الأساليب بما فيها الأسلوب القسري المنافي لأبسط حقوق الأنسان المتعارف عليها دوليا والتي تلاقي الرفض والأستهجان من قبل المنظمات والهيئات الدولية .وقد فضح موقع ويكيليكس الألكتروني الأتفاقية التي عقدتها السويد مع الحكومة العراقية التي كان ضحيتها اللاجئين العراقيين مقابل فتح سفارة للسويد في العراق مما جاءت قرارات مصلحة الهجرة المتمثلة بالرفوضات دون النظر في القضايا على أساس منطقي وعادل وأسبابها غير منطقية وغير مبررة وبعد أن يقضي اللاجئ فترة تتجاوز الثلاث سنوات واكثر وبعد أن يتكيف أطفال العوائل في المدارس ويندمجوا مع المجتمع السويدي وحتى محاكم دوائر الهجرة نادرا ما تستدعي اللاجئ للدفاع عن حقه وتتخذ القرارات بشكل غيابي وبعد الرفض والترحيل عليه مغادرة البلد خلال شهر من قرار الرفض الثالث وهنا تبرز مشكلة الطلاب في المدارس اذ عليهم ترك الدراسة دون التزود بوثائق تؤهلهم لأتمام الدراسة في بلدانهم مما يضطروا الى العودة للصفوف التي كانوا عليها قبل التهجير مما تخلق حالة نفسية لا يمكن تداركها وتدفع هؤلاء الطلاب على التمرد وترك مقاعد الدراسة وممارسة حياة تتصف بالشذوذ وعدم الأنضباط .وهناك مشكلة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والشباب الذين انحدروا الى العمل الأسود القائم على استغلال الجهد البشري بأجور غير مجزية وساعات عمل مرهقة وغير القادرين عن العمل تكون ظروفهم اصعب لقطع المساعدة المالية وحرمانهم من السكن مما يلجأون الى محطات القطارات او الى الشوارع والحدائق في فصل الصيف تطاردهم مفارز الشرطة بدلا من محاربة المافيات وتجار المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية . والغريب في الأمر الذي ليس عنده وثائق ثبوتية يكون في منأى عن الترحيل ويتمتع بأمتيازات المساعدة المالية مما استغلت هذه الثغرة من قبل الخارجين عن القانون . وقد صادفني أنا كاتب المقال ما يثير الأستغراب فبعد قرارات الرفض واحتراما لقوانين السويد قررت التعاون مع مصلحة الهجرة في مدينة أوربرو وهذا ما تدعو اليه هذه الدائرة وبعد أن أكملت كافة الترتيبات المتعلقة بالعودة التي اهمها استخراج وثيقة العبور وبعد توقيعي على المنحة المالية التي تمنح للعائدين طوعيا طلبت من المسؤولة ان تمنحني مدة 7 أيام أودع فيها معارفي وأصدقائي وأرتب اموري استعدادا للسفر وبعد حضوري في الموعد المتفق عليه مع المسؤولة وجدتها حولت قضيتي الى البوليس في نفس اليوم المتفق عليه ولما ذكرتها بالموعد المتفق عليه والمدون في مذكرتها نفت ذلك وطلبت جهة محايدة تجمعنا لتكون حكما لم يستجب الى طلبي وقابلتني مسؤولة من نفس الدائرة فأنحازت الى زميلتها لكي لا يفتضح امرهم وقدمت العديد من الشكاوى الى محاكم الهجرة في اكثر من مكان دون جدوى أو اكتراث لاغتصاب حقوقي بسبب عدم كفاءة وقدرة الموظفة في التعامل مع اللاجئين وحين طلبت من البوليس اعادة قضيتي الى دائرة الهجرة رفض ذلك مما يؤكد على وجود تعاون بين البوليس ومصلحة الهجرة على ترحيل العراقيين بالرغم من استحقاقهم اللجوء وفق القوانين الدولية وأتفاقية جنيف .وقد قادني البوليس ومعي عدد من اللاجئين الى السفارة العراقية لأستخراج وثائق عبور لترحيلنا طوعيا ! لا اعرف كيف يعتبرون هذا الترحيل طوعي والبوليس هو الذي يستخرج وثائق العبور واللاجئ امام هذه الحالة مضطر لأن الرفض معناه السوق الى اماكن الحجز والترحيل قسريا فهل يتم كل ذلك لو لم يكن هناك ثمة اتفاق وكيف يحدث هذا النوع من الترحيل في دولة تعتبر في مقدمة دول العالم في حقوق الأنسان!!! السـويـد