الأحد 30/8/ 2009

اقتصاد السوق وامكانيات التطبيق في الاقتصاد العراقي د. عبد الامير رحيمة العبود اولاً: ألسمات الرئيسية لاقتصاد السوق او الاقتصاد الحر ويسمى احيانا بأقتصاد الدول الرأسمالية الحرة ، وما يميز هذا النظام هو الحرية الاقتصادية التي تعني ابتعاد الدولة عن تنظيم الحياة الاقتصادية ، وانحسار دورها على القيام بنشاطات الامن الداخلي والدفاع عن البلد ، والقيام بنشاطات السياسة الخارجية ، وتوفير بعض الخدمات الضرورية للسكان ، كتوفير الطاقة والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم الاساسي ، وان ينفرد القطاع الخاص بمزاولة النشاطات الاقتصادية سواء عن طريق الشركات او الافراد ، وان تكون السوق هي المحدد لفعالية وربحية النشاطات الاقتصادية بتأثير تيارات العرض والطلب داخل السوق ، دون تدخل الدولة لحمياتها وتنظيم نشاطاتها ، توخيا لتحقيق المنافسة المتكافئة بين المؤسسات الاقتصادية داخل السوق. وتنفيذا لهذا التوجه ، اصبحت المنظمات الدولية وبخاصة منظمة صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة الدولية ، تشترط للحصول على عضويتها ، والاستفادة من نشاطاتها ، ان تلتزم الدولة بعدم تطبيق القيود على حركة انتقال السلع ورؤوس الاموال فيما بينها وبين الدول الاخرى ، مثل اجراءات الدعم ، واجراءات حماية الاقتصاد الوطني التي تشمل الرسوم الجمركية واجراءات منع الاستيراد وحصص الاستيراد في سبيل توفير المنافسة المتكافئة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الدول الاخرى. ومن الدول التي تطبق هذا النظام حاليا كل من الولايات المتحدة الامريكية ، ودول الاتحاد الاوروبي ، واليابان ، وكندا واستراليا. ثانيا: تطبيقات اقتصاد السوق على الاقتصاد العراقي: تتجه الكثير من دول العالم نحو تطبيق اقتصاد السوق وفق الصيغ التي تأخذ بها الدول المتطورة بعد فشل الانظمة الاشتراكية ، والمصاعب الكثيرة التي تعاني منها الدول النامية من جراء تطبيق اجراءات الحماية وتدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية. ومن هنا يثار السؤال: هل ينبغي تطبيق نهج اقتصاد السوق وفق الصيغ التي تطبقها الدول المتطورة عندنا في العراق ، في الوقت الحاضر؟ في سبيل الاجابة عن هذا السؤال لا بد في البداية من الاشارة الى واقع الاقتصاد العراقي حاليا. ذلك لان الاقتصاد العراقي يعاني في الوقت الحاضر من مشاكل مستعصية ، ولان قطاعاته المنتجة شبه معطلة ، فالقطاع الزراعي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير الاغذية للسكان ، والمواد الاولية ذات الاصل الزراعي للصناعة ، والذي يعتاش على موارده اكثر من ثلث السكان، اصبحت اراضيه الصالحة للزراعة تتناقص بشكل سريع بسبب مشاكل شحة المياه ، والتملح ، والتصحر ، والفلاح العراقي اصبح في الغالب عاجزا عن مواجهة هذه المشاكل بامكانياته المالية والتكنولوجية الشحيحة ، فضلا عما يعانيه من ارتفاع كلف عناصر الانتاج في السوق المحلية. ولهذا اصبح الفلاح العراقي عاجزا عن منافسة السلع الزراعية المستوردة بعد ان قامت الدولة ، في النظام الجديد بتخفيض الرسوم الجمركية او الغائها ، وكذلك الغاء القيود الكمية على الاستيراد، وبعد ان اصبحت مستويات الدعم التي تقدمها الدولة للانتاج الزراعي غير مجدية. لذلك وازاء هذه المنافسة الشديدة للسلع الزراعية المستوردة تدهور الانتاج الزراعي واضطر الكثير من الفلاحين العزوف عن الانتاج الزراعي والهجرة الى المدن او العمل في المؤسسات الحكومية او غيرها من مجالات العمل غير الزراعي. اما القطاع الصناعي فهو ليس افضل حالا ، اذ ان اغلب المؤسسات الصناعية اما متوقفة عن العمل كليا ، او ان تعمل بظروف صعبة للغاية نتيجة تقادم اجهزتها التكنولوجية ولارتفاع تكاليف انتاجها ، وهي بسبب هذه المصاعب الانتاجية اصبحت هي الاخرى عاجزة عن منافسة السلع الصناعية المستوردة التي تحصى بمزايا النوعية الجيدة وانخفاض تكاليف الانتاج. يضاف الى هذه الحالة المزرية للقطاعات الانتاجية معاناة البلد كما هو معروف من تفاقم البطالة ، حتى اصبح عدد البطالين يتجاوز 30% من السكان الراغبين في العمل ، بينما تتجاوز البطالة المقنعة 50% من العاملين فعلا. ولا شك فإن ازدياد نسب البطالة هو انعكاس لتردي حالة المؤسسات الانتاجية لان الانتاج هو المصدر الرئيسي لتشغيل القوى العاملة. من هنا يبدو واضحا بأن تطبيق اسلوب اقتصاد السوق وفقا للنموذج الذي تطبقه الدول المتطورة ، الذي يعني الغاء اجراءات الحماية والدعم وفتح الاسواق على مصراعيها ازاء السلع المستوردة سوف يفضي الى منافسة الانتاج الوطني والقضاء عليه. لا غبار حول تحقيق المزايا والفوائد من تطبيق اجراءات اقتصاد السوق في الدول المتطورة التي تتوفر في اقتصاداتها الامكانات المادية والتكنولوجية ومزايا الانتاج الكبير. ففي هذه الدول تنتفي الحاجة الى تدخل الدولة لحماية الانتاج الوطني ، وان تضحي الدولة باموالها لاسعاف المؤسسات الضعيفة ، لان الافضل عندها ان تترك المؤسسات الضعيفة الساحة لمن هي افضل منها ، وان تذهب الى مجالات اقتصادية اخرى تستطيع فيها ان تحقق المزايا التي تساعدها على الوقوف بوجه منافسة الاخرين. لكن الامر هنا لا يتعلق باقتصاد متطور بل ببلد نام هو العراق الذي تعرض طيلة العقود الثلاثة الماضية لثلاث حروب خاسرة ، ونظام لم يهتم بالانتاج والمنتجين والمستهلكين ، وحشد كل طاقات البلد لتوجهاته السياسية والعسكرية الهوجاء ونزوات حكامه. وكان من ضحايا ذلك النظام اغلب مرافق الانتاج التي تعرضت للاهمال والتدمير. وأن الفترة بعد تغيير ذلك النظام عام 2003 لم تتمخض عن تحسن ملموس في عملية الانتاج بسبب غياب الامن وتفشي الارهاب وتعثر عملية التنمية الاقتصادية ، بل ان وضع الانتاجين الزراعي والصناعي ازداد سوء بسبب الغاء الجراءات الحماية وتقليص اجراءات الدعم وفتح الاسواق على مصراعيها امام السلع المستوردة التي راحت تنافس الانتاج الوطني وتقضي عليه كما اشرنا توار. وازاء هذه المصاعب التي يعاني منها الانتاج الوطني العراقي لا بديل امامنا في الوقت الحاضر غير العودة الى تطبيق اجراءات الحماية الاقتصادية المتمثلة بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وغيرها من اجراءات الحماية ازاء السلع المنافسة للمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية والاخذ بتطبيق اجراءات الدعم الاقتصادي المختلفة. ومن الامور التي تثار للنقاش بشأن تطبيق اجراءات الحماية والدعم موقف المنظمات الدولية وبصورة خاصة صندوق النقد الدولي الذي راح يطالب الحكومة العراقية في السنوات الاخيرة بالغاء اجراءات الدعم وبخاصة دعم المستهلكين عن طريق توزيع مواد البطاقة التموينية كشرط لموافقته على قيام اعضاءه من الدائنين للعراق بتخفيض ديونهم بنسب تصل الى 80%. لا يوجد من كان لا يقر بأهمية تخفيض الديون على العراق التي بلغت في حينها 120 مليار دولار كما هو معروف، لكن مثل هذا الموضوع وغيره من اجراءات الحماية والدعم هو ، كما نعتقد ، كان ولا يزال قابلاً للتفاوض مع ادارة صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية ، وقد اقترن هذا التفاوض بالتفهم لظروف العراق الاقتصادية الحالية ، بدليل ان ادارة صندوق النقد الدولي قد تفهمت ، في الاونة الاخيرة ، ضرورة توزيع المواد الغذائية الضرورية المدعومة من قبل الدولة والمشمولة بالبطاقة التموينية على اصحاب الدخول المنخفضة من المواطنين ، والاكتفاء بحجبها عن اصحاب الدخول المرتفعة ممن تزيد مدخولاتهم الشهرية عن مليون وثلاثمائة الف دينار عراقي. الخلاصة والاستنتجات اتضح مما سبق بأن ظروف العراق الاقتصادية الحرجة في الوقت الحاضر ، وما اتسمت به من تدهور الانتاج العراقي وتعثر عملية التنمية تقتضي قيام الدولة بتطبيق اجراءات الحماية الاقتصادية والدعم ، وقيامها في التدخل لتنظيم الحياة الاقتصادية ، وبخاصة توسيع دورها في عملية التنمية الاقتصادية ، والقيام الى جانب ذلك ، في الوقت ذاته بدعم وتشجيع القطاع الخاص ، وكذلك تشجيع نشاط الاستثمار الاجنبي ، اما الاجراءات التي ينبغي الاخذ بها في الوقت الحاضر فهي: 1. زيادة الرسوم الجمركية على السلع المنافسة للانتاج الوطني بنسب لا تقل عن 15% بالنظر لدور هذه الرسوم في حماية الانتاج الوطني من منافسة السلع الاجنبية فضلا عن دورها في توسيع موارد الدولة. 2. تطبيق نظام الحصص والاجازات بالنسبة لاستيراد السلع التي لا يغطي انتاجها الوطني حاجة السوق المحلية على ان يتسم هذا النظام بالدراسة الدقيقة والمرونة بحيث لا يفضي تطبيقه هذه الاجراءات الى احتكار السوق من قبل المنتجين المحليين والاضرار بمصلحة المستهلكين. 3. تطبيق اجراءات منع الاستيراد ، في اوقات محددة ، حينما يفيض الانتاج الوطني عن حاجة السوق المحلية ، وان يقتصر تطبيق هذا الاجراء على منع السلع الزراعية المستوردة التي يفيض انتاجها الوطني عن حاجة السوق الداخلية ابان ذروة المواسم الزراعية وحينما تتميز السلع الزراعية المنتجة بالنوعية الجيدة والاسعار المتهاودة وصعوبة التصدير الى الخارج. 4. قيام الدولة بزيادة الدعم المالي والعيني للمنتجين الزراعيين والصناعيين بخاصة تقديم القروض الميسرة للفلاحين والصناعيين ، وكذلك تقديم مختلف اساليب الدعم العيني للفلاحين بكميات مجزية ونوعيات جيدة ، كالاسمدة والبذور المحسنة ومواد الوقاية من الاوبئة والمعدات الزراعية ، ومعدات الرش والتنقيط وغيرها من المواد المستوردة المدعومة الضرورية لعمليات الانتاج وكذلك شراء الحبوب من الفلاحين باسعار مجزية ، والجدير بالذكر هو ان العراق يقوم بتطبيق هذا الاجراء منذ امد طويل ، لكن الذي نقصده من وراء الاشارة اليه هو ضرورة التوسع في تنفيذه والحرص على تطويره وتكيفه وفقا لمتطلبات العمليات الانتاجية. 5. ولعل الجانب الاكثر اهمية في تحقيق النهوض والتطور الاقتصادي السريع هو توسع دور الدولة في اعداد خطط التنمية الاقتصادية القصيرة الامد والطويلة الامد والحرص على تنفيذ بنودها. ذلك لان اعداد الخطط الاقتصادية وتنفيذها هي الوسيلة الاكثر فعالية في تطوير المؤسسات الاقتصادية القائمة ومعالجة مشاكلها وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة ، وكذلك اقامة المشاريع الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية الحديثة ، ذات الاثر الكبير في تحقيق النمو والنهوض الاقتصادي والاجتماعي ، نظرا لضعف امكانيات القطاع الوطني الخاص في اقامة مثل هذه المشاريع في المرحلة الراهنة. 6. ومن الجوانب ذات الاثر الكبير والسريع في تحقيق النهضة الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص في آن واحد هو قيام الدولة بانشاء المشاريع الاقتصادية ، ثم المبادرة الى بيعها على القطاع الخاص ، بخاصة بيعها الى العاملين في هذه المشاريع بعد اكتمال انشائها ونجاحها في الانتاج ، ويعرف التاريخ الاقتصادي دور هذا النموذج في التنمية في تطور الاقتصاد الياباني ، ومن امثلة ذلك قيام الدولة بانشاء المشاريع الزراعية النموذجية بالقرب من المدن ، والتي تقوم على اساس التكامل الزراعي الصناعي ، والاعتماد على الاساليب التكنولجية الحديثة ، كاستعمال المعدات الزراعية الحديثة ، واساليب الري بالرش والتنقيط وغيرها من الاساليب العلمية الزراعية ، واستغلال اراضي المشروع في زراعة الاعلاف والفواكة والخضروات والمحاصيل ، الى جانب القيام بتربية الاغنام والابقار والدواجن ، ثم القيام بتصنيع منتجات المشروع عن طريق اقامة مشاريع صناعية صغيرة داخل المشروع لانتاج البيض واللحوم والالبان وتعليب المنتجات الزراعية. ولا يخفي دور مثل هذه المشاريع الانتاجية في تجهيز المدن بالمنتجات الزارعية ذات النوعيات الجيدة ، وكذلك تشغيل عدد غير قليل من العمال المهرة وخريجي كليات الزراعة والبيطرة. كما ان المبادرة الى بيعها فيما بعد الى العاملين في المشروع او الى الشركات المساهمة او المحدودة ، سوف يساهم في توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز موقعه في القطاع الزراعي. فضلا عن دورها في انجاز عملية الارشاد الزراعي للفلاحين في المناطق المحيطة والقريبة من موقع هذه المشاريع. 7. ولغرض تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية السريعة ، ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني المتعددة ، وفي سبيل استغلال الموارد الاقتصادية المعطلة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ومزايا الانتاج الكبير ، لا يمكن الاستغناء عن الاستثمارات الاجنبية. بالنظر لما يمتلكه الاستثمار الاجنبي من امكانيات مالية وتكنولوجية وتسويقية هائلة يعجز الاقتصاد العراقي بقطاعيه الحكومي والخاص عن توفيرها. وتبدو اهمية الاستثمارات الاجنبية واسعة بالنسبة لقضايا الاستثمار في حقول استخراج النفط والصناعات النفطية والبتروكيماوية. والمعروف ان العراق يمتلك احتياطيات هائلة من النفط الخام، وان ما ينتجه العراق حاليا من النفط الخام لا يغطي الا نسبة متواضعة من حصته في منظمة الاوبك ، بينما تقوم الدول الاخرى الاعضاء في هذه المنظمة بتصدير ما يتبقى من حصته، بمعنى ان العراق يفقد في الوقت الحاضر فرصة استغلال احتياطياته النفطية على الوجه الاكمل بسبب عجزه عن زيادة الانتاج ، في الوقت الذي هو فيه بامس الحاجة لزيادة عوائده من الصادرات النفطية لمعالجة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية ، في وقت لم تكن الصورة في الاقتصاد العالمي واضحة عن مستقبل اسعار النفط في السوق العالمية في الامد المنظور ، وهل سوف تنهار اسعار النفط بتأثير ازدياد اعتماد دول العالم على مصادر الطاقة البديلة التي تتحدث عنها وسائل الاعلام يوميا ، ام انها سوف تحافظ على الاستقرار او الارتفاع ، لا يعلم احد ، لكن الامر لا يزال خاضعا لكافة التكهنات. لا جدال حول اهمية وافضلية الاعتماد على شركاتنا النفطية في عمليات الاستخراج والتصدير ، لكن المسألة المطروحة النقاش هي: هل ان شركاتنا النفطية بامكانياتها التكنولوجية الحالية ودور الدولة في توسيع عملياتها الانتاجية قادرة في الوقت الحاضر على زيادة الانتاج وفقا لحصة العراق من التصدير وما تقتضيه حاجة العراق الى الموارد النفطية. الجواب بالتأكيد هو النفي ، وان ما حصل من تلكؤ في الانتاج خلال السنوات الست الماضية يؤكد هذه الحقيقة ، وهو ما يؤكد الحاجة الى الاستثمارات الاجنبية في مجالات استخراج النفط وتصنيعه. لا يعني ذلك بطبيعة الحال التفريق بمصلحة البلد لصالح الشركات النفطية الاجنبية فهنا من الممكن صياغة عقود الاستثمار وفق ما يضمن مصلحة البلد ، لكن التلكؤ في الاستفادة من مزايا الاستثمار الاجنبي بخاصة بالنسبة لعقود الخدمة سوف يعني فقدان الفرصة في استغلال عنصر الزمن للاستفادة من هذا الجانب الهام ، وقد تفيدنا الاشارة الى ما يقوم به الاستثمار الاجنبي من دور في تحقيق الازدهار الاقتصادي في كل من الصين والهند وغيرهما من دول العالم في المرحلة الراهنة ، التي اصبح فيها الاستثمار الاجنبي شريك لا غنى عنه في اغلب القطاعات الاقتصادية في تلك الدول ، الى جانب دوره في النهوض الاقتصادي والاجتماعي لاغلب دول العالم.