الأربعاء 30/3/ 2011

من سيوقف المالكي عن التقدم على طريق الاستفراد بالسلطة موفق الرفاعي منذ تصريح رئيس الحكومة نوري المالكي الذي جاء عقب تظاهرات 25 شباط الماضي مَنْح مهلة الـ100 يوم للوزراء من اجل تقييم ادائهم، وجميع الدلائل تشير الى انه يسير باتجاه احراج الكتل السياسية من خلال الكشف عن عجز وزرائها الذين رشحتهم وبالتالي المطالبة بتغييرهم ورمي الكرة في ملعب تلك الكتل وتحميلها وزر العجز الحكومي. مطلع الاسبوع الجاري بدأت تتضح الصورة اكثر، حين التقى نحو خمسة عشر أكاديميا ومحللا سياسيا عراقيا وأكد امامهم أنه يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في البرلمان "إذا ما مضى شركاؤه في العملية السياسية في محاربته". وقد افصح نوري المالكي عن نواياه امام المجموعة التي التقاها انه تَقصّد تسمية صالح المطلك نائبا له لشؤون الخدمات والوزراء الصدريين كوزراء للخدمات بهدف إحراجهم بعد يثبت لهم أن الملفات شائكة وتحتاج الكثير من الوقت. وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اعتبرت أن فترة الـ100 يوم التي منحها المالكي لإجراء الإصلاحات فرصة للمماطلة وليس للإصلاح.. التحالف الكردستاني هو الآخر اعتبر أن مدة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء غير كافية لتقييم عمل الوزارات وإدارات المحافظات. عزت الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون، لم يترك مجالا للتكهنات، فسارع الى التصريح بالقول.. بأن قائمته تدفع باتجاه تشكيل كتلة برلمانية ذات غالبية سياسية لتقيم حكومة على أساس أغلبية سياسية. وكان اخطر ما في تصريح الشابندر وصفه حكومة الشراكة الوطنية الحالية انها "مسرحية هزلية". فإلى اين يسير المالكي بالبلاد....؟ منذ خمس سنوات والمالكي يهيىء الى لحظة يستفرد فيها او حزبه (حزب الدعوة) بعيدا حتى عن حلفائه في الائتلاف، لحكم البلاد استنادا الى ذهنية لن تجد لها في عالم اليوم اي قبول لا في الداخل ولا في الخارج فالزمن قد تغير والاحداث الجارية اليوم في المنطقة تؤكد هذا بوضوح. اصرار المالكي على الانفراد بالحكم ستكون له عواقب وخيمة على مسار ما يطلق عليها بـ(العملية السياسية) خاصة وان قوى منخرطة فيها قد تم اضعافها او تشظيتها. الاسبوع المنصرم شهد ما يعزز هذا المسار الخطير حين فوجئت الساحة السياسية العراقية بقبول عدد من المنظمات المسلحة الانخراط في العملية السياسية كان عرّابها وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي عضو ائتلاف دولة القانون ومن الجانب الآخر ابو عزام التميمي مستشار المالكي لشؤون الصحوات. المالكي اراد بهذه (الحركة) أمرين: اولهما.. تهدئة مشاعر قطاع واسع ومؤثر من الشعب او تطمينه في الاقل. وثانيهما.. التلويح لمعارضيه داخل الحكومة والبرلمان بانه يمتلك الكثير من الاوراق والبدائل التي بامكانه الضغط من خلالها عليهم للانصياع الى خططه. الملفات التي تحت يد المالكي عن معارضيه كثيرة.. فملفات الفساد المالي والاداري والشهادات المزورة والارتباط مع الخارج وايضا ما سيتمخض عنه مسار الـ100 يوم التي ستكشف عن عجز الوزراء عن أداء مهامهم التي انيطت بهم. والأهم.. ملف الوزارات الامنية الشاغرة والتي يتولى المالكي نفسه ادارتها ويماطل حين يرفض القبول على من ترشحهم الكتل السياسية ويصر على اختيارهم بنفسه، ويعتبر ذلك استحقاقا دستوريا. المالكي اليوم لديه من الاوراق ما تمكنه من الضغط والمساومة. وهو على هذا بامكانه التقدم خطوات في اتجاه احتكار السلطة دون ان يتمكن معارضوه داخل الائتلاف او من كتل اخرى مواجهته بعد ان تم اضعافهم او اشغالهم في قضايا ليست على جانب كبير من الاهمية. كان ابرز ما ساد مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة ومصادقة البرلمان عليها تلك المماطلة التي عمل عليها المالكي بدأب، مستغلا التناقضات ما بين الكتل الاخرى وداخل الائتلاف، للوصول الى نقطة يعجز الجميع امامها عن التوافق على الكثير من القضايا العالقة. مثل.. الاتفاق على تسمية الوزراء الامنيين وترشيح نواب رئيس الجمهورية وقانون مجلس السياسات العليا الذي تم الاتفاق على تشريعه بوساطة وضمانة من البرزاني في لقائيَ اربيل وبغداد من اجل حل عقدة تشكيل الحكومة التي وصلت عندها الى طريق مسدود. ولم يتمكن الوسيط والضامن حتى الان من اقناع المالكي بضرورة الايفاء به. ان ضعف الاداء السياسي لكتلة العراقية برئاسة اياد علاوي وانتهازية بعض اعضائها قد فوت الفرصة عليها لان تتمسك بثوابتها وبرامجها وتوجهاتها التي طرحتها امام الناخبين العراقيين في الداخل والخارج ونجحت في جعلهم يصوتون لها وبالتالي الفوز بالانتخابات. لقد وقعت القائمة العراقية في فخ التوافقات مرة اخرى بعد ان كسبت ثقة الناخبين قبل ان تخسرهم ثانية بعد سلسلة من التنازلات التي لم يكن لها من مبرر سوى الحرص على المصالح الشخصية. لقد انكشفت اليوم نوايا المالكي امام العراقية والتيار الصدري اللَذَين كانا من اشد المعارضين لتوليه رئاسة الحكومة وامام الشعب ايضا وكان الاجدر بهما ان يتحالفا سوية وبعض القوى المعارضة الاخرى ليتمكنا من تشكيلها والفوز بثقة البرلمان عليها؟ ان القوى المرشحة اليوم للوقوف في وجه مشروع المالكي وحزبه للانفراد بالسلطة في العراق، هي قوى الشباب التي تشهد يوميا انتفاضات الشباب العربي في الكثير من البلدان العربية، وتتفاعل معها. وهي المرشحة ايضا دون غيرها من القوى السياسية المتكلسة الى قيادة البلاد نحو الديمقراطية الوطنية الحقيقية وليس الديمقراطية الامريكية الزائفة التي اريد لها ان تكون نموذجا للشرق الاوسط الجديد. سيكون حتما شرق اوسط جديد ولكن ليس على ايدي الامريكان وعُمّالهم المعينين في البلدان العربية انما على ايدي الشباب العربي الناهض المتطلع الى مستقبل افضل. يخطيء المالكي ان اعتقد ولو لحظة واحدة، ان بامكانه تحييد هذا التيار الشبابي الصاعد او قمعه. وانه مهما امتلك من دهاء للعب على ورقة القاعدة والبعث، كما فعل قبيل يوم 25 شباط الماضي، ومهما امتلك من اجهزة بوليسية استخدمها لقمع التظاهرات، فان ذلك لا يعدو ان يكون سوى حالة طارئة. بعدها لن يجد الشباب امامهم غير المطالبة بالتغيير هذه المرة وليس الاصلاح.