الأربعاء 2/1/ 2013

على رصيف البرلمان .. متقاعدون ... موتى قاعدون شاكر عبد جابر تبلغ نسبة المتقاعدين في السويد 20% من اجمالي السكان، اي بين كل عشر سويديين يوجد متقاعدان اثنان، وهذا رقم كبير جداً بسبب نظام التقاعد الذي يمنح كل مواطن حق التقاعد عند بلوغه الخامسة والستين من عمره بغض النظر عن سنين العمل وفي اي قطاع ، وهناك من اللاجئين من حصلوا على الجنسية السويدية والتقاعد في نفس الوقت لبلوغهم سن التقاعد حينها. المدللون في السويد هم الاطفال وبعدهم يأتي المتقاعدون، فما ان يحصل احد ما على التقاعد حتى تنهال عليه الدعوات من المطاعم والقطارات وشركات النقل العام والخاص وشركات سيارات الأجرة ومحلات البيع بمختلف انواعها، تدعوه للتبضع منها وبأسعار مخفضة يصل البعض منها للنصف، بالرغم من انه يتقاضى راتباً مجزياً ومخصصات اضافية مختلفة تسمح له ببقاء عمر جميل آخر بعد سنين العمل والتعب. موتانا القاعدون لا يبلغون هذه النسبة اطلاقاً ، كونهم اي المتقاعدون هم فقط من القطاع العام وموظفي الدولة والجيش (الذي مات نصفه في القادسيات المشؤومة) والشرطة ، حيث لا يحصل العراقي العامل بالقطاع الخاص على اي تقاعد. انا اكتب ذلك لعدم تمكني من الحصول على مصدر لعدد المتقاعدين في العراق، فنحن لا شيء عندنا معدود، حتى السكان، بسبب عدم اتفاقهم على التعداد العام للسكان، ناهيك عن ان اي وزير لا يعرف عدد موظفي وزارته فكيف لي ان اعرف عدد سكان بلدي او متقاعديه. موتانا القاعدون للآن بلا قانون موحد للتقاعد ويتظاهرون من اجل ان يستعجل اولي الامر منا على تشريعه. هل سمعتم بحياتكم بلداً في العالم يتظاهر متقاعدوه ، ولماذا لا تلبى مطالبهم وهي ببساطة قانون موحد للتقاعد لا اكثر، ولماذا يختلف عليه برلمانيونا الموقرون ، هل هو الآخر خاضع للمحاصصة وسيحول الى رؤساء الكَّتل ليتوافقوا عليه. فألى ان يتفقوا نرفع ايادينا بالدعاء أن ، اللهم لا تحاسبنا على ما فعل اولي الامر منا يا رب العالمين.   30/12 2012