السبت 29/12/ 2012

محاولات نسائية لتثبيت عرش المالكي أوراس الكيلاني تتعالى الاصوات بين حين وآخر بطرح ملفات فساد وقضايا مثيرة للرأي العام؛ الذي لا حول ولا قوة له في ظل السلطة التنفيذية المسيطرة على الحكم، والذي تمارس من خلاله سطوة وهيمنة للتحكم في مؤسسات الدولة بعيداً عن الرقابة، فالمحاصصة التي اصبحت أساساً بنيت عليه مؤسسات الدولة أجهضت كل الآمال في بناء العراق والحصول على حياة الحرية والرفاهية التي لطالما عاش العراقيون وهم يناضلون في سبيل تحقيقها، وأصبح الإلهاء وتخدير العقول والضحك على الذقون سيد الموقف، فكلما كشف ملف وأثيرت قضية سارع السيد رئيس الوزراء وقائمته والمتحالفين معه إلى افتعال أزمة بهدف التمويه والتستر على الجناة، لكن التغطية جاءت اليوم بشكل جديد، (فالتنويع بالحجج اصبح موضة السياسيين العراقيين)، من إحدى النائبات في البرلمان والتي يفترض بها كنائبة مهمتها الرقابة أن تسارع قبل الجميع للكشف عن حقيقة الملفات، التي كشفها النائب في البرلمان، الشيخ الساعدي في البرلمان العراقي وعلى شاشات التلفزة لفضح عمليات السرقة التي تتم في وضح النهار أمام العراقيين وبشكل قانوني دونما رقيب في مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، لقد اتجهت النائبة البرلمانية من دولة القانون إلى اتخاذ منحى جديد في التستر على النظام والفساد؛ وذلك بإدانة الشيخ الساعدي وكل من ينتهج نهجه من السياسيين، فقد أطلت على الشاشة في برنامج تلفزيوني وهي تغلي غضباً وتتهافت للدفاع عن رجل العراق الأول، ولتتهم كل كل من يجرؤ على كشف هذه الملفات للإعلام، بتشويه صورة البلد، ولتطل وفي نفس الليلة وعلى قناة أخرى كانت قد استضافتها للتحدث في ملفات الاغتصاب بحق السجينات العراقيات، لتقدم نفس الاتهامات بحق من كشف هذا الموضوع، لكنها تناست أن رئيس الوزراء ورئيس القائمة التي تنتمي إليها قد قام بفضح العديد من الشخصيات السياسية وإطلاق التهم وإقصائهم من مناصبهم وإصدار أحكام غيابية (حتى قبل أن تعرض هذه القضايا على القضاء للبت فيها). يبدو أن خطة دولة القانون في كشف الفساد والمفسدين هي ماركة مسجلة وتحمل علامتهم التجارية الخاصة بهم، فبدل تقديم المتهمين للقانون يجري التستر عليهم والإلقاء باللائمة على من يفضح الأمر ليأخذ جزاءه في تشويه صورة العراق، الذي اصبح ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات وتلفيق التهم والتستر على الإجرام باسم الدين والطائفية المريرة التي نخرت جسد النسيج العراقي. لن نذهب بعيداً، فقضية الهاشمي والتي اعترف السيد المالكي وفي لقاء مباشر على الهواء بأنه كان يملك مستندات إدانة ضد نائبه قبل ثلاث سنوات لم تنته وقد اخذ التشويه في سمعة العراق نصيبه منها، وقضية البنك المركزي وصفقة السلاح الروسية التي ما زال رئيس الوزراء مصراً على تنفيذها، رغم أن روسيا أقالت وزير دفاعها بسبب الصفقة، وهو خير دليل على الفساد الذي يشوبها، في الوقت الذي قام به رئيس الوزراء بإقالة المتحدث الرسمي باسم الحكومة بسبب تصريحاته بامتلاك ادلة على فساد من الجانب العراقي وأنه حذر السيد نوري المالكي قبل شهر من السفر. ألم تشوه صورة العراق والمليشيات تتكالب على ذبح العراقيين على الدين والهوية؟ ألم تتشوه صورة العراق وقد حرم سمك نهر دجلة على العراقيين بعد أن فاض بدمهم؟ ألم تشوه صورة العراق والسياسيين ينهبون ويشترون هم وأقربائهم العمارات والفنادق والسيارات الفارهة في دول العالم المختلفة؟ ألم تشوه صورة بلدك ياسيادة النائبة والأطفال يملؤن الشوارع والفقر غطى البراءة التي تنبض في وجوههم؟ ألم تتشوه صورة العراق والكتل السياسية تتطاحن لنيل حصة الأسد من المقاعد والقضاء على معارضيهم؟ اين انت من الغاء البطاقة التموينية التي كانت رغم سوء المواد التي توزع فيها تسد رمق عوائل متعففة جار الزمن والحكومة عليهم. هل سمعتي يوماً بحكومة تبعث بمليشياتها الخاصة للتهجم على وزير ماليتها وحمايته في الوزرارة وفي وضح النهار، غير مبالية بسمعة البلد الذي تتحدثين عنه. إن الحكومة العراقية مسؤولة اليوم عن كل مايجري من انتهاكات في هذا البلد بحق الشعب الذي يفترض أن يحمي نواب البرلمان مصالحه وحقوقه بدل التهجم على كل من لا يوافق الحكومة وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وأمين عام حزب الدعوة وزعيم ائتلاف دولة القانون و....الخ. لطالما حلمت العراقيات بنسبة تمثيل في البرلمان لرعاية حقوقهن المسلوبة ولتجديد الأمل فيهن بعد سنوات الحروب والحصار، وضمان حياة كريمة لهن، بدل الوقوف أمام شاشات التلفزة وعلى المنابر لخلط الاوراق من أجل تسقيط الخصوم والالتفاف على حقائق الأمور وتكميم الأفواه التي تطالب بلقمة عيش كريمة لشعب بات يحتل بلده المراتب الاولى بين دول العالم في الفساد وقلة الأمن.