الأثنين 28 / 10 / 2013

نكبة طائفیة جدیدة ( مشروع قانون الاحوال الشخصیة الجعفري ) نوال ناجي یوسف في مؤتمر صحفي لوزیر العدل العراقي، السید حسن الشمري ، زف معالیه بشرى إنجازه مسودة قانون الاحوال الشخصیة الجعفریة وقانون القضاء الشرعي الجعفري، فارتفعت زغارید النسوة الجعفریات، وفي المقابل تساءلت نساء الطوائف الاخرى عن حصتھا من الغنیمة الطائفیة ھذه : أین قوانین الاحوال والقضاء السنیة والمسیحیة والمندائیة والشبكیة و.. و.. الخ من طوائف الشعب العراقي السعید ، الذي انتھت مشاكله بأجمعھا .. من الانھیار الأمني الى انعدام الخدمات الاساسیة وتدھور التعلیم والصحة واستشراء الفساد.. ولم تعد الدماء المراقة تغمر أزقة وشوارع العراق ولم تزداد كمیة السیارات المفخخة والعبوات الناسفة وإعداد الانتحاريين بمتوالیة ھندسیة مروعة ... ولم یبق الا تكریس الفرقة بین طوائف الشعب العراقي عبر تشریع ھذا القانون؟؟؟ وتساءل البعض " لماذا الان ؟ ھل ان الشعب العراقي ناقص فتن طائفیة ؟؟؟ یجیب البعض ساخرا من السؤال ذاته : (منو بحال الشعب ... الانتخابات على الأبواب والمطلوب حالیا رص الطائفة جیدا) یا مثبت العقل والدین !!! على حد قول إخواننا المصرین. عشر سنوات مضت وأحوالنا من سيء الى أسوأ ... والكل ینتظر المعجزة ... ینتظر انتھاء التخندق الطائفي .. علة العلل والسبب المباشر لكل الافات التي تفتك بمجتمعنا، الا ان البعض استمرأ اللعبة ... فبدونھا تنھار أسباب تواجدھم على الساحة السیاسیة. وبدون الاستطراد في تحلیل الدوافع والمسببات ... دعونا نعود الى مشروع قانون الاحوال الشخصیة الجعفري ذاته .... اغلب معارضو المشروع ومنھم نواب من البرلمان یقولون أن المادة 41 من الدستور التي تنص على أن "العراقیین أحرار في الالتزام بأحوالھم الشخصیة، حسب دیاناتھم أو مذاھبھم أو معتقداتھم أو اختیاراتھم، وینظم ذلك بقانون".. ھذه المادة التي استند علیھا السید الوزیر في تشریعه ، تعتبر من ضمن المواد المختلف علیھا، وھي مادة معلقة وتقع ضمن جدول اعمال البرلمان لتعدیل المواد الدستوریة بموجب المادة 142 یتفق الكثیر من ذوي الاختصاص ان قانون الاحوال الجعفري في مسودته یضرب حقوق المرأة في الصمیم ویلغي المكتسبات التي نالتھا المرأة عبر مسیرة نضالھا الطویلة ..والتي توجت بصدور اول قانون احوال شخصیة مدني وھو قانون الاحوال الشخصیة الحالي المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، والذي أنصف المرأة عبر مكتسبات كثیرة منھا : تحریم الزواج الحاصل بالإكراه، وتحریم الزواج خارج المحكمة، واجاز للزوجة بطلب التفریق اذا تزوج الزوج بزوجة ثانیة دون اذن من المحكمة، ومساواة البنت بالابن في حجبھا ما یحجبه الأبن من ارث أبیھا أو أمھا ، وتحدید سن الزواج للجنسین ب 18 سنة...الخ. ویعتبرعضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعیة البرلمانیة النائب كاظم الشمري "ان قانون الاحوال المدنیة العراقي النافذ حالیا یعتبر من افضل القوانین التي حفظت حقوق الجنسین وجمیع المكونات بشكل كامل مع الاتفاقات الدولیة وحقوق الانسان وبما یصون كرامة المرأة العراقیة ویحفظ حقوقھا". اما القاضي كاظم الزیدي، فیقول " إن قانون الأحوال الشخصیة النافذ، یجمع كل الآراء المتفق علیھا بین المذاھب الفقھیة الشیعیة والسنیة، ویتلاءم مع المجتمع العراقي، وانه راعى بعض التغیرات في المجتمع لصالح المرأة ، مثل السماح لھا بالبقاء في بیت الزوجیة بعد ثلاث سنوات من الطلاق، وإعطائھا المھر المؤجل في حالة الوفاة أو الطلاق، فضلا عن تحقیق عادل في قیمة المھر المؤجل مقارنة بالوضع الاقتصادي الذي تتم فیه حالة الطلاق". وانتقد رئیس ھیئة النزاھة السابق القاضي رحیم العكیلي، قانون الأحوال الشخصیة الجعفري، وبیّن أن "أھدافه سیاسیة تتمثل بتعزیز سلطة رجال الدین على مسائل الأحوال الشخصیة"، واكد أنه "سینسف كل منجزات المرأة التي تحققت لضمان حقوقھا في الأعوام الماضیة" ، مبینا أن "ابسط مثال لذلك ھو منع تعدد الزوجات وزواج القاصرات إلا بشروط معینة وتوریث الزوجة كل ما یتركه زوجھا ووالدھا على خلاف بعض الآراء الفقھیة التي لا تورثھا في العقارات والأراضي اضافة إلى حق الأم في حضانة صغارھا". وأضاف العكیلي أن "إقرار ھذا القانون سیبعثر ویسفه وینسف كل الجھود التي بذلتھا ولا زالت تبذلھا المنظمات الدولیة والمنظمات الوطنیة ومساندي حقوق المرأة من اجل تمكین المرأة العراقیة وتعزیز حقوقھا وحمایتھا"، مؤكدا أنه "لن یكون للقانون المزمع إصداره من ھدف سوى خدمة مصالح سیاسیة ترمي لتفتیت العراق طائفیا وإغواء الناس باسم الدین والمذھب". ولفت رئیس ھیئة النزاھة السابق الى أن "الغرض منه ھو تعزیز سلطة رجال الدین وتمكینھم من إعادة وضع یدھم على مسائل الأحوال الشخصیة التي فقدوھا بإقرار قانون الاحوال الشخصية منذ عام 1959 "، وتابع "كما انه یفرغ مصادقة العراق على اتفاقیة(cedaw) من محتواھا وھي التي تعنى بالقضاء على كل اشكال التمییز والعنف ضد المرأة، واتفاقیة حقوق الطفل" المفارقة الان في ردود السید الوزیر على معارضي المشروع بعد أربعة ایام من إعلانه الاول ... اذ دعاھم ب "مسببو الطائفیة”. وذكر معالیه " ان تشریع قانون الأحوال الشخصیة الجعفریة لا یلغي قانون الأحوال الشخصیة رقم ( 188 ) لسنة 1959 ، وإنما یكون تحدید المعاملات للطائفة الجعفریة وفقاً لمسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجعفریة، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي الذي تم إعدادھما وتنص اغلب فقراتھما في الأمور التنظیمیة (الإرث والزواج والأمور الحیاتیة الأخرى). كأن الفقرات المثیرة للجدل غیر تلك الامور التنظیمیة؟؟؟ لكل ما تقدم أدعو منظمات المجتمع المدني لاستخدام كافة وسائل الاعلام لتوعیة الجماھیر للوقوف ضد تشریع القانون باعتباره طائفیا بامتیاز ، ویكرس الفرقة بین طوائف الشعب ، وتوعیة نساء شعبنا بضرورة الدفاع عن حقوقھن والوقوف صفا واحدا ضد كل من یحاول انتزاع مكاسبھن واستخدام كل الوسائل السلمیة المتاحة للتعبیر عن آرائھن .